تجمع جمعي از كارگران و مربیان پیش دبستانی مقابل مجلس
ایلنا: با وجود گذشت چندین هفته از اخرج مربیان پیش دبستانی تجمع آنان در مقابل مجلس شورای اسلامی همچنان ادامه دارد در حالی که هیچ کدام از مسوولین آموزش و پرورش پاسخگوی آنان نیست.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، جمعی از معلمان پیش دبستانی، سیلوداران بخش خصوصی و کارگزاران مراکز مخابرات روستایی آذربایجان غربی صبح امروز (یکشنبه) مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
همچنین جمعی از معلمان پیش دبستانی استان اصفهان و گیلان با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار حمایت مجلس از حقوق معلمان پیش دبستانی شدند.
جمعی از سیلوداران بخش خصوصی نیز با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی از نمایندگان خواستند در سال حمایت از تولید ملی اجازه ندهند سیلوداران این بخش نابود شوند.
جمعی از کارگزاران مراکز مخابرات روستایی آذربایجان غربی نیز با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار اجرای کامل طرح بیمه کارگزاران مخابرات روستایی بر اساس مصوبه مجلس شدند. آنان در پلاکاردهایی که در دست داشتند بیان کرده بودند که پنج ماه است که بدون قرارداد و بدون دستمزد مشغول کارند.
پایان پیام
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، جمعی از معلمان پیش دبستانی، سیلوداران بخش خصوصی و کارگزاران مراکز مخابرات روستایی آذربایجان غربی صبح امروز (یکشنبه) مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
همچنین جمعی از معلمان پیش دبستانی استان اصفهان و گیلان با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار حمایت مجلس از حقوق معلمان پیش دبستانی شدند.
جمعی از سیلوداران بخش خصوصی نیز با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی از نمایندگان خواستند در سال حمایت از تولید ملی اجازه ندهند سیلوداران این بخش نابود شوند.
جمعی از کارگزاران مراکز مخابرات روستایی آذربایجان غربی نیز با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار اجرای کامل طرح بیمه کارگزاران مخابرات روستایی بر اساس مصوبه مجلس شدند. آنان در پلاکاردهایی که در دست داشتند بیان کرده بودند که پنج ماه است که بدون قرارداد و بدون دستمزد مشغول کارند.
پایان پیام
1391/5/8 - 09:30
کد خبر : 287317
کد خبرنگار : 304
تجمع کارگران مخابرات آذربایجان غربی درمقابل مجلس
ایلنا: کارگران شرکت مخابرات آذربایجان غربی، همزمان با آغاز جلسه علنی مجلس، در برابر ساختمان اصلی مجلس تجمع کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نزدیک به ۵۰ نفر از کارگران شرکت مخابرات آذربایجان غربی در اعتراض به وضعیت نامشخص شغلی و همچنین عدم دریافت ۵ ماه حقوق معوقه خود در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و خواستار رسیدگی نمایندگان به وضعیت خود شدند.
یکی از کارگران شرکت کننده در این تجمع به ایلنا گفت: متاسفانه ۵ ماه است که حقوقمان را پرداخت نکرده‌اند و این درشرایطی است که هنوز وضعیت بیمه و قرارداد ما مشخص نیست و ما را به امید اینکه شرایط کاری بهتر می‌شود، در محل کار نگه داشته‌اند.
گفتنی است کارگران معترض، پلاکاردهایی جهت درخواست برای رسیدگی توسط نمایندگان دردست داشتند.
این تجمع با همراهی نیروی انتظامی به صورت مسالمت آمیز در حال برگزاری است.
پایان پیام
به گزارش خبرنگار ایلنا، نزدیک به ۵۰ نفر از کارگران شرکت مخابرات آذربایجان غربی در اعتراض به وضعیت نامشخص شغلی و همچنین عدم دریافت ۵ ماه حقوق معوقه خود در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و خواستار رسیدگی نمایندگان به وضعیت خود شدند.
یکی از کارگران شرکت کننده در این تجمع به ایلنا گفت: متاسفانه ۵ ماه است که حقوقمان را پرداخت نکرده‌اند و این درشرایطی است که هنوز وضعیت بیمه و قرارداد ما مشخص نیست و ما را به امید اینکه شرایط کاری بهتر می‌شود، در محل کار نگه داشته‌اند.
گفتنی است کارگران معترض، پلاکاردهایی جهت درخواست برای رسیدگی توسط نمایندگان دردست داشتند.
این تجمع با همراهی نیروی انتظامی به صورت مسالمت آمیز در حال برگزاری است.
پایان پیام
1391/5/8 - 10:14:23
کد خبر : 287330
کد خبرنگار : 294
بخشنامه حاجی بابایی صد‌ها نفر از معلمان پیش دبستانی را بیکار کرد
ایلنا: سال ۷۹ قانونی به تصویب رسید که طبق آن اگر شخصی ده سال و به شکل مستمر در خدمت آموزش و پرورش بود، می‌توانست در این سازمان استخدام شود. اجرای این قانون اما تا سال۱۳۸۸ یعنی زمانی که حمیدرضا حاجی بابایی حکم وزارت آموزش و پرورش را از رئیس جمهور گرفت، بیشتر دوام نیاورد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حاجی بابایی که از شروع کار خود در وزارت آموزش و پرورش تاکنون از به رسمیت شناختن مقطع پیش دبستانی شانه خالی کرده است این بار تلاش دارد تا هر طور شده این مقطع تحصیلی را تحت نظر مدارس غیر انتفاعی قرار دهد.
طی سه هفته اخیر بخشنامه‌ای از سوی این وزات خانه به مدارس دولتی ارسال شد مبنی بر اینکه با شروع سال تحصیلی جدید مدارس دولتی مجوز داشتن مقطع پیش دبستانی را ندارند و از این تاریخ به بعد این مقطع باید به شکل خصوصی به کار خود ادامه دهد.
صدور چنین بخشنامه‌ای در شرایطی صورت گرفت که در سال ۹۰ تفاهم نامه‌ای با سازمان بهزیستی امضاء و مقطع پیش دبستانی به آموزش و پرورش واگذار شده بود. در این زمان مربیان پیش دبستانی تصور می‌کردند که آنها هم جزو کادر آموزش و پرورش می‌شوند اما در نهایت تنها با صدور یک بخشنامه از سوی وزیر آموزش و پرورش صد‌ها نفر از این مربیان که امید خود را بر باد رفته می‌دیدند با تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی شکایت به خانه ملت بردند.
در تجمعاتی که بیش از سه هفته از شروع آن می‌گذرد روزانه ده‌ها نفر از مربیان پیش دبستانی به امید اینکه حرف خود را به گوش مسئولان برسانند از نقاط مختلف کشور حضور دارند اما به گفته خود آنها هیچ مسئولی پاسخگوی مشکل آنها نیست.
در این میان وقتی پس از گذشت یک هفته از آغاز تجمعات وزیر و معاونین وی برای توضیح درباره وضعیت معلمان به مجلس آمدند، تنها به گفتن اینکه «هیچ تعهدی نسبت به استخدام آنها ندارد؛ زیرا مربیان مهد جزء نیروهای این وزارت‌خانه محسوب نمی‌شوند.» اکتفا شد.
با این همه تجمع کنندگان عنوان می‌کنند که حتی برای ثبت نام در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش نیز اقدام کردند اما موقع دریافت کارت آزمون متوجه شدند که اساسا کارتی برای آنها صادر نشده است و با مراجعه به این وزارت خانه تنها پاسخی که به آنها داده شده است این بوده که «ما به مربیان زن در مقطع ابتدایی نیاز نداریم»!
از سوی دیگر برخی معتقدند که با اجرایی شدن نظام ۳-۳-۶ و اضافه شدن پایه ششم ابتدایی و حذف مقطع اول راهنمایی، علاوه براین بسیاری از مدارس با کمبود فضای فیزیکی مواجه شده برخی مدارس غیر انتفاعی نیز با مشکلات مالی مواجه می‌شوند که در این شرایط مهد‌های مدارس به مکانی دیگر منتقل و یا تعطیل شده‌اند بنابراین اقدام حاجی بابایی در راستای اخراج مربیان پیش دبستانی را می‌توان برای جبران این مشکلات دانست.
اگرچه وزارت آموزش و پرورش همواره مدعی بوده است هیچ شخصی نمی‌تواند بدون آزمون در این وزارت خانه استخدام شود ولی برخی تجمع کنندگان اظهار داشتند که وزیر در استخدام آنها به شکل سلیقه‌ای عمل کرده و عده‌ای تنها با حفظ چند سوره از قرآن به بهانه اینکه حافظ قرآن بوده‌اند وارد این سازمان شدند.
اما در این میان یکی از معترضان با انتقاد از اینکه تاکنون با تجمعات خود به هیچ یک از مطالباتمان نرسیدیم یادآور شد: وقتی مشکل خود را برای یکی از نمایندگان مجلس بازگو کردیم وی خطاب به ما گفت «مساله شما در مقابل مسائل دیگر چندان مهم نیست و ما‌راجع به کل کشور در مجلس صحبت می‌کنیم نه عده‌ای اندک!»
تجمع‌کنندگان همچنین با اعلام اینکه حدود ۲۵ هزار نفر از مربیان پیش دبستانی این مشکل را دارند عنوان کردند که هم‌اکنون با اخراج از محل کار٬ مشکلات اقتصادیشان تشدید شده است با این همه تاکنون هیچ اقدامی از سوی هیچ کدام از مسئولین برای بهبود وضعیت آنها انجام نشده است.
سعیده امیدی
پایان پیام
به گزارش خبرنگار ایلنا، حاجی بابایی که از شروع کار خود در وزارت آموزش و پرورش تاکنون از به رسمیت شناختن مقطع پیش دبستانی شانه خالی کرده است این بار تلاش دارد تا هر طور شده این مقطع تحصیلی را تحت نظر مدارس غیر انتفاعی قرار دهد.
طی سه هفته اخیر بخشنامه‌ای از سوی این وزات خانه به مدارس دولتی ارسال شد مبنی بر اینکه با شروع سال تحصیلی جدید مدارس دولتی مجوز داشتن مقطع پیش دبستانی را ندارند و از این تاریخ به بعد این مقطع باید به شکل خصوصی به کار خود ادامه دهد.
صدور چنین بخشنامه‌ای در شرایطی صورت گرفت که در سال ۹۰ تفاهم نامه‌ای با سازمان بهزیستی امضاء و مقطع پیش دبستانی به آموزش و پرورش واگذار شده بود. در این زمان مربیان پیش دبستانی تصور می‌کردند که آنها هم جزو کادر آموزش و پرورش می‌شوند اما در نهایت تنها با صدور یک بخشنامه از سوی وزیر آموزش و پرورش صد‌ها نفر از این مربیان که امید خود را بر باد رفته می‌دیدند با تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی شکایت به خانه ملت بردند.
در تجمعاتی که بیش از سه هفته از شروع آن می‌گذرد روزانه ده‌ها نفر از مربیان پیش دبستانی به امید اینکه حرف خود را به گوش مسئولان برسانند از نقاط مختلف کشور حضور دارند اما به گفته خود آنها هیچ مسئولی پاسخگوی مشکل آنها نیست.
در این میان وقتی پس از گذشت یک هفته از آغاز تجمعات وزیر و معاونین وی برای توضیح درباره وضعیت معلمان به مجلس آمدند، تنها به گفتن اینکه «هیچ تعهدی نسبت به استخدام آنها ندارد؛ زیرا مربیان مهد جزء نیروهای این وزارت‌خانه محسوب نمی‌شوند.» اکتفا شد.
با این همه تجمع کنندگان عنوان می‌کنند که حتی برای ثبت نام در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش نیز اقدام کردند اما موقع دریافت کارت آزمون متوجه شدند که اساسا کارتی برای آنها صادر نشده است و با مراجعه به این وزارت خانه تنها پاسخی که به آنها داده شده است این بوده که «ما به مربیان زن در مقطع ابتدایی نیاز نداریم»!
از سوی دیگر برخی معتقدند که با اجرایی شدن نظام ۳-۳-۶ و اضافه شدن پایه ششم ابتدایی و حذف مقطع اول راهنمایی، علاوه براین بسیاری از مدارس با کمبود فضای فیزیکی مواجه شده برخی مدارس غیر انتفاعی نیز با مشکلات مالی مواجه می‌شوند که در این شرایط مهد‌های مدارس به مکانی دیگر منتقل و یا تعطیل شده‌اند بنابراین اقدام حاجی بابایی در راستای اخراج مربیان پیش دبستانی را می‌توان برای جبران این مشکلات دانست.
اگرچه وزارت آموزش و پرورش همواره مدعی بوده است هیچ شخصی نمی‌تواند بدون آزمون در این وزارت خانه استخدام شود ولی برخی تجمع کنندگان اظهار داشتند که وزیر در استخدام آنها به شکل سلیقه‌ای عمل کرده و عده‌ای تنها با حفظ چند سوره از قرآن به بهانه اینکه حافظ قرآن بوده‌اند وارد این سازمان شدند.
اما در این میان یکی از معترضان با انتقاد از اینکه تاکنون با تجمعات خود به هیچ یک از مطالباتمان نرسیدیم یادآور شد: وقتی مشکل خود را برای یکی از نمایندگان مجلس بازگو کردیم وی خطاب به ما گفت «مساله شما در مقابل مسائل دیگر چندان مهم نیست و ما‌راجع به کل کشور در مجلس صحبت می‌کنیم نه عده‌ای اندک!»
تجمع‌کنندگان همچنین با اعلام اینکه حدود ۲۵ هزار نفر از مربیان پیش دبستانی این مشکل را دارند عنوان کردند که هم‌اکنون با اخراج از محل کار٬ مشکلات اقتصادیشان تشدید شده است با این همه تاکنون هیچ اقدامی از سوی هیچ کدام از مسئولین برای بهبود وضعیت آنها انجام نشده است.
سعیده امیدی
پایان پیام
1391/5/8 - 10:12
کد خبر : 287250
کد خبرنگار : 304
تعویق ۱۵ ماهه حقوق کارگران نقش ایران
ایلنا: نماینده کارگران کارخانه نقش ایران اعلام کرد: ۱۵ ماه حقوق و ۴ ماه بیمه سال جاری ۴۸ کارگر کارخانه نقش ایران قزوین پرداخت نشده است.
سید مجتبی رضوی با اعلام این خبر به ایلنا گفت: بعد از واگذاری کارخانه نقش ایران به بخش خصوصی در آذر ماه سال ۸۳ این واحد تولیدی دچار مشكلات مديريتي شده و به مرور تولید این کارخانه متوقف شد.
او افزود: بیش از هزار کارگر این کارخانه در جریان خصوصی سازی به مرور از چرخه فعالیت خارج شده و هم اکنون ۴۸ کارگر در این واحد باقی مانده‌اند.
او اضافه کرد: سابقه فعالیت کارگران کارخانه نقش ایران بیش از ۲۲ سال است و این کارگران به امید بازنشسته شدن هر روز در این کارخانه حضور می‌یابند.
رضوی با بیان اینکه امکان بازنشسته شدن کارگران هم اکنون فراهم نیست افزود: این درحالیست که مالکان این واحد تولیدی به بهانه راکد بودن فروش محصولات کارخانه و شروع بحران اقتصادی با متقاعد کردن مسئولان بیمه‌ای فقط ۱۰ درصد از حق بیمه کارگران را واریز کرده‌اند واین عمل کارفرما باعث شده است امکان بازنشسته شدن کارگران فراهم نشود.
به گفته رضوی متولیان بخش خصوصی این کارخانه با ارائه طرح‌های اصلاح ساختار در یک پروسه زمانی ۱۰ ساله باعث ایجاد مشکلات و معضلات غیر قابل جبرانی شدند که باعث تعطیلی کارخانه شد.
او اشاره کرد: همه دستگاها و تجهیزات این کارخانه فروخته شده و سوله‌ها وانبار‌های خالی این کارخانه بدون استفاده باقی مانده است.
اوبا بیان اینکه هیچ متولی و مسئولی در باره مشکلات کارگران ونحوه مدیریت کارخانه پاسخگو نبوده است در این زمینه افزود: هکتار‌ها زمین، سوله و انبار و سایر تجهیزاتی که یک روزی به امید تولید و اشتغال و توسعه کشور ساخته شده بودند، امروز به طرز باور نکردنی خالی شده‌اند.
کارگران کارخانه در انتظار بازنشستگی پیش از موعد هستند
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین نیز با اظهار تاسف از وضعیت کارخانه نقش ایران تصریح کرد: کارخانه نقش ایران یکی از پر رونق‌ترین کارخانه‌های تولید فرش ماشینی و موکت در استان بود که متاسفانه پس از واگذاري به بخش خصوصي به جهت سوء مدیریت هم اکنون تعطیل شده است.
او با بیان انکه هم اکنون کارگران بلاتکلیف این کارخانه در انتظار بازنشتگی پیش از موعد هستند اظهار داشت: به جهت مشکلات بوجود امده در نحوه پرداخت حق بیمه کارگران این کارخانه هم اکنون امکان بازنشسته شدن این کارگران وجود ندارد.
عید علی کریمی با ابراز نگرانی از اینکه پرداخت مطالبات این کارگران ۱۵ ماه به تاخیر افتاده است عنوان کرد: مالک این کارخانه اگر فقط انبارهای خالی این کارخانه ر اجاره دهد پرداخت معوقات حقوقی این کارگران جبران خواهد شد.
پايان پيام
سید مجتبی رضوی با اعلام این خبر به ایلنا گفت: بعد از واگذاری کارخانه نقش ایران به بخش خصوصی در آذر ماه سال ۸۳ این واحد تولیدی دچار مشكلات مديريتي شده و به مرور تولید این کارخانه متوقف شد.
او افزود: بیش از هزار کارگر این کارخانه در جریان خصوصی سازی به مرور از چرخه فعالیت خارج شده و هم اکنون ۴۸ کارگر در این واحد باقی مانده‌اند.
او اضافه کرد: سابقه فعالیت کارگران کارخانه نقش ایران بیش از ۲۲ سال است و این کارگران به امید بازنشسته شدن هر روز در این کارخانه حضور می‌یابند.
رضوی با بیان اینکه امکان بازنشسته شدن کارگران هم اکنون فراهم نیست افزود: این درحالیست که مالکان این واحد تولیدی به بهانه راکد بودن فروش محصولات کارخانه و شروع بحران اقتصادی با متقاعد کردن مسئولان بیمه‌ای فقط ۱۰ درصد از حق بیمه کارگران را واریز کرده‌اند واین عمل کارفرما باعث شده است امکان بازنشسته شدن کارگران فراهم نشود.
به گفته رضوی متولیان بخش خصوصی این کارخانه با ارائه طرح‌های اصلاح ساختار در یک پروسه زمانی ۱۰ ساله باعث ایجاد مشکلات و معضلات غیر قابل جبرانی شدند که باعث تعطیلی کارخانه شد.
او اشاره کرد: همه دستگاها و تجهیزات این کارخانه فروخته شده و سوله‌ها وانبار‌های خالی این کارخانه بدون استفاده باقی مانده است.
اوبا بیان اینکه هیچ متولی و مسئولی در باره مشکلات کارگران ونحوه مدیریت کارخانه پاسخگو نبوده است در این زمینه افزود: هکتار‌ها زمین، سوله و انبار و سایر تجهیزاتی که یک روزی به امید تولید و اشتغال و توسعه کشور ساخته شده بودند، امروز به طرز باور نکردنی خالی شده‌اند.
کارگران کارخانه در انتظار بازنشستگی پیش از موعد هستند
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین نیز با اظهار تاسف از وضعیت کارخانه نقش ایران تصریح کرد: کارخانه نقش ایران یکی از پر رونق‌ترین کارخانه‌های تولید فرش ماشینی و موکت در استان بود که متاسفانه پس از واگذاري به بخش خصوصي به جهت سوء مدیریت هم اکنون تعطیل شده است.
او با بیان انکه هم اکنون کارگران بلاتکلیف این کارخانه در انتظار بازنشتگی پیش از موعد هستند اظهار داشت: به جهت مشکلات بوجود امده در نحوه پرداخت حق بیمه کارگران این کارخانه هم اکنون امکان بازنشسته شدن این کارگران وجود ندارد.
عید علی کریمی با ابراز نگرانی از اینکه پرداخت مطالبات این کارگران ۱۵ ماه به تاخیر افتاده است عنوان کرد: مالک این کارخانه اگر فقط انبارهای خالی این کارخانه ر اجاره دهد پرداخت معوقات حقوقی این کارگران جبران خواهد شد.
پايان پيام
1391/5/8 - 11:33:28
کد خبر : 287191
کد خبرنگار : 248
تهديد شغل ۲۰ هزار کارگر در صورت تعطيلي سنگبري‌هاي اصفهان
ایلنا: افزایش هزینه‌های تولید، مالیات و پرداخت عوارض آلودگی، رکود در بزرگ‌ترین واحدهاي تولید سنگ‌های تزیینی کشور را شدت بخشیده و امنیت شغلی ۲۰ هزار کارگر فعال در سنگبری‌های اصفهان را تهدید می‌کند.
به گزارش خبرنگار ايلنا در اصفهان، وجود ۲۳۰ معدن سنگ و بیش از هزار و ۸۰۰ کارخانه فراوری آن، اصفهان را به بزرگ‌ترین تولیدکننده سنگ‌های تزیینی در کشور تبدیل کرده كه با استفاده از این شرایط، سنگبری‌های استان بیش از ۵۰ درصد سنگ‌های فرآوری شده موجود در بازار کشور را تامین می‌کنند.
اما با اين حال اغلب سنگبری‌های اصفهان سنتی هستند و سالهای سال است از همان روش‌های قدیمی برای تبدیل سنگ خام به ورقه‌های قابل استفاده در ساخت و ساز استفاده می‌کنند و به همین دلیل در هزارتوی مشکلاتی همچون مصرف بالای انرژی، ضایعات بالا و بهره وری پایین گرفتار شده‌اند که البته اجراي قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، به این مشکلات شدت بیشتری بخشیده است.
کانون تجمع کارخانه‌های سنگبری در استان اصفهان، منطقه صنعتی محمودآباد است که بیش از ۷۰۰ واحد فرآوری سنگ را در خود جا داده، پس از آن شهرستان‌های نجف آباد و رضوان شهر با استقرار ۴۵۰ کارخانه، قطب صنعت سنگ کشور را تشکیل می‌دهند.
قدمت صنعت سنگبری در این منطقه به بیش از صد سال قبل باز می‌گردد که وجود ستون، درب و وسایل سنگی قدیمی در نقاط مختلف شهرستان شاهدی بر این ادعا است.
تعطیلی واحدهای تولیدی، بیکاری کارگران
اکنون مهم‌ترین مشکلی که سنگبری‌های اطراف اصفهان را به حالت تعطیل و نیمه تعطیل درآورده و باعث شده بار‌ها و بار‌ها در مقابل استانداری تجمع کنند، ممنوع شدن عبور کامیون در این منطقه است.
مسئول یکی از کارخانه‌های فعال در این منطقه می‌گوید: واحدهای سنگبری، بیش از ۴۰ سال است که در خیابان امام خمینی اصفهان از سه راه رهنان تا بیمارستان امام حسین فعالیت می‌کنند اما با گسترش شهر، در میان بافت مسکونی، آموزشی و فرهنگی قرارگرفته و به عنوان مشاغل مزاحم شناخته شده‌اند.
وی مساحت ۶۰۰ هکتاری شهرک صنعتی محمودآباد را برای انتقال کارخانه‌های سنگ کافی ندانست و افزود: برای حل این مشکل، سال گذشته قرار شد ۲۷۰ هکتار، زمین به این شهرک اضافه شود اما نه تنها این کار انجام نشد، بلکه ۳۶ هکتار زمینی که مالکان سنگبری‌ها در غرب این شهرک خریداری کرده‌اند ۱۳ سال است بلاتکلیف مانده و مجوز انتقال کارخانه‌های سنگ به این منطقه صادر نمی‌شود.
این فعال صنعت سنگ اصفهان با اشاره به تعطیل و نیمه تعطیل شدن سنگبری‌های اطراف اصفهان به دلیل همین مشکلات گفت: در این محدوده ۳۶ کارخانه سنگ وجود داشت که برای بیش از ۸۰۰ کارگر شغل ایجاد کرده بودند اما با نیمه تعطیل شدن واحد‌ها، این کارگران نیز بیکار شده‌اند.
سنگ اندازی برای دریافت عوارض بیشتر
اين همه در حالي روي مي‌دهد كه عضو انجمن سنگ اصفهان و مسئول کانون سنگ ایران در گفتگو با ایلنا، اصفهان را بزرگ‌ترین تولیدکننده سنگ‌های تزیینی در کشور معرفی کرد و گفت: تولید سنگ، نقش مهمی در توسعه اقتصادی در استان دارد چون زمینه اشتغال تعداد زیادی از افراد بومی و غیر بومی را فراهم کرده است.
حسین امیر یوسفی با اشاره به وجود بیش از ۳ هزار کارخانه فرآوری سنگ در استان اصفهان، تصریح کرد: از این تعداد، کمتر از هزار و ۷۰۰ واحد فعال هستند و بقیه به دلیل مشکلات مالی یا اختلاف بین شرکا، فعلا دست از کار کشیده‌اند.
وی با انتقاد از سنگ اندازی‌های شهرداری برای جلوگیری از ادامه فعالیت سنگبری‌های اطراف اصفهان گفت: در حالی که وضعیت استقرار یا انتقال واحدهای فعال در خیابان امام خمینی هنوز مشخص نیست، مسوولان شهری خارج از قوانین و چارچوب اختیاراتشان به صنعت تجاوز می‌کنند.
امیر یوسفی وضعيت تعدادی از سنگبری‌ها در مناطق دیگری استان از جمله خمینی شهر را نیز مشابه اعلام کرد و افزود: دلیل اصلی مخالفت با ادامه فعالیت سنگبری‌های این مناطق دریافت عوارض بیشتر است، غافل از اینکه با تولید هر متر مربع سنگ در این واحد‌ها، برای ۵ نفر شغل ایجاد می‌شود.
صنعتی که آلودگی ندارد
عضو انجمن سنگ اصفهان در پاسخ به این پرسش که آیا مراحل مختلف فرآوری و برش سنگ در کارخانه‌ها موجب آلودگی و شکایت اهالی منطقه نشده، گفت: صنعت سنگ اصفهان، هیچ گونه آلودگی ندارد و همه مواد اولیه و سنگ خامی که وارد کارخانه می‌شود قابل استفاده است. بنابراین هرکجا باشد، مزاحمتی برای اطرافیان ایجاد نخواهد کرد.
وی با اشاره به استفاده از آب برای برش و شکل دهی به سنگ‌ها، خاطرنشان کرد: تنها ایرادی که به این واحدهای تولیدی وارد است آلودگی صوتی بوده که آنهم با استفاده از پنجره‌های دو جداره برطرف می‌شود.
امیر یوسفی تاکید کرد: تمام کارخانه‌های این منطقه از دستگاههای تمام اتوماتیک استفاده می‌کنند که باعث می‌شود هیچ گرد و خاکی در هوا منتشر نشود.
اشتغال ۲۰ هزار نفر در صنعت سنگ
از سوی دیگر رئیس انجمن سنگ استان اصفهان با انتقاد از اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده بعد از هدفمندی یارانه‌ها گفت: پیش از این ستاد هدفمندی یارانه‌ها، سنگ را آسیب پذیر‌ترین صنعت شناخته بود که متاسفانه با اجرای این طرح، هیچی گونه توجهی به مشکلات این بخش از تولید نشده است.
وی گران شدن حامل‌های انرژی و هزینه‌های حمل و نقل را موجب ادامه فعالیت بسیاری از واحد‌ها با ۳۰ درصد ظرفیت خود دانست و افزود: متاسفانه دو هزار واحد سنگبری با اشتغال بالای ۲۰ هزار نفر، جایگاهی در استان اصفهان ندارند در حالی که همین صنعت در استان لرستان به دلیل تمركز صنایع پتروشیمی، فولاد و ذوب آهن در اصفهان، صنعت بر‌تر شناخته می‌شود.
افزایش مالیات با وجود رکود
علاوه بر این مشکلات، عضو کانون سنگ ایران از افزایش شدید مالیات بر ارزش افزوده به ویژه در سال جاری انتقاد کرد و گفت: این در حالی است که افزايش هزینه‌های تولید و به ویژه انرژی پس از هدفمندی یارانه‌ها، سنگبری‌های استان اصفهان را با رکود شدید روبرو کرده است.
وی از مذاکره با اداره کل امور مالیاتی استان برای جلوگیری از رشد چند برابری مالیات این صنعت خبر داد و عنوان کرد: انتظار ما این بود که صنعت سنگ نیز تا سال ۹۲ مشمول اجرای آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده شود در حالی که امسال براساس میزان سرمایه گذاری در این واحد‌ها، مالیات‌های سنگینی در نظر گرفته شده كه بسیاری واحدهای تولیدی توان پرداخت آن را ندارند.
گزارش: ناهید شفیعی
پايان پيام
به گزارش خبرنگار ايلنا در اصفهان، وجود ۲۳۰ معدن سنگ و بیش از هزار و ۸۰۰ کارخانه فراوری آن، اصفهان را به بزرگ‌ترین تولیدکننده سنگ‌های تزیینی در کشور تبدیل کرده كه با استفاده از این شرایط، سنگبری‌های استان بیش از ۵۰ درصد سنگ‌های فرآوری شده موجود در بازار کشور را تامین می‌کنند.
اما با اين حال اغلب سنگبری‌های اصفهان سنتی هستند و سالهای سال است از همان روش‌های قدیمی برای تبدیل سنگ خام به ورقه‌های قابل استفاده در ساخت و ساز استفاده می‌کنند و به همین دلیل در هزارتوی مشکلاتی همچون مصرف بالای انرژی، ضایعات بالا و بهره وری پایین گرفتار شده‌اند که البته اجراي قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، به این مشکلات شدت بیشتری بخشیده است.
کانون تجمع کارخانه‌های سنگبری در استان اصفهان، منطقه صنعتی محمودآباد است که بیش از ۷۰۰ واحد فرآوری سنگ را در خود جا داده، پس از آن شهرستان‌های نجف آباد و رضوان شهر با استقرار ۴۵۰ کارخانه، قطب صنعت سنگ کشور را تشکیل می‌دهند.
قدمت صنعت سنگبری در این منطقه به بیش از صد سال قبل باز می‌گردد که وجود ستون، درب و وسایل سنگی قدیمی در نقاط مختلف شهرستان شاهدی بر این ادعا است.
تعطیلی واحدهای تولیدی، بیکاری کارگران
اکنون مهم‌ترین مشکلی که سنگبری‌های اطراف اصفهان را به حالت تعطیل و نیمه تعطیل درآورده و باعث شده بار‌ها و بار‌ها در مقابل استانداری تجمع کنند، ممنوع شدن عبور کامیون در این منطقه است.
مسئول یکی از کارخانه‌های فعال در این منطقه می‌گوید: واحدهای سنگبری، بیش از ۴۰ سال است که در خیابان امام خمینی اصفهان از سه راه رهنان تا بیمارستان امام حسین فعالیت می‌کنند اما با گسترش شهر، در میان بافت مسکونی، آموزشی و فرهنگی قرارگرفته و به عنوان مشاغل مزاحم شناخته شده‌اند.
وی مساحت ۶۰۰ هکتاری شهرک صنعتی محمودآباد را برای انتقال کارخانه‌های سنگ کافی ندانست و افزود: برای حل این مشکل، سال گذشته قرار شد ۲۷۰ هکتار، زمین به این شهرک اضافه شود اما نه تنها این کار انجام نشد، بلکه ۳۶ هکتار زمینی که مالکان سنگبری‌ها در غرب این شهرک خریداری کرده‌اند ۱۳ سال است بلاتکلیف مانده و مجوز انتقال کارخانه‌های سنگ به این منطقه صادر نمی‌شود.
این فعال صنعت سنگ اصفهان با اشاره به تعطیل و نیمه تعطیل شدن سنگبری‌های اطراف اصفهان به دلیل همین مشکلات گفت: در این محدوده ۳۶ کارخانه سنگ وجود داشت که برای بیش از ۸۰۰ کارگر شغل ایجاد کرده بودند اما با نیمه تعطیل شدن واحد‌ها، این کارگران نیز بیکار شده‌اند.
سنگ اندازی برای دریافت عوارض بیشتر
اين همه در حالي روي مي‌دهد كه عضو انجمن سنگ اصفهان و مسئول کانون سنگ ایران در گفتگو با ایلنا، اصفهان را بزرگ‌ترین تولیدکننده سنگ‌های تزیینی در کشور معرفی کرد و گفت: تولید سنگ، نقش مهمی در توسعه اقتصادی در استان دارد چون زمینه اشتغال تعداد زیادی از افراد بومی و غیر بومی را فراهم کرده است.
حسین امیر یوسفی با اشاره به وجود بیش از ۳ هزار کارخانه فرآوری سنگ در استان اصفهان، تصریح کرد: از این تعداد، کمتر از هزار و ۷۰۰ واحد فعال هستند و بقیه به دلیل مشکلات مالی یا اختلاف بین شرکا، فعلا دست از کار کشیده‌اند.
وی با انتقاد از سنگ اندازی‌های شهرداری برای جلوگیری از ادامه فعالیت سنگبری‌های اطراف اصفهان گفت: در حالی که وضعیت استقرار یا انتقال واحدهای فعال در خیابان امام خمینی هنوز مشخص نیست، مسوولان شهری خارج از قوانین و چارچوب اختیاراتشان به صنعت تجاوز می‌کنند.
امیر یوسفی وضعيت تعدادی از سنگبری‌ها در مناطق دیگری استان از جمله خمینی شهر را نیز مشابه اعلام کرد و افزود: دلیل اصلی مخالفت با ادامه فعالیت سنگبری‌های این مناطق دریافت عوارض بیشتر است، غافل از اینکه با تولید هر متر مربع سنگ در این واحد‌ها، برای ۵ نفر شغل ایجاد می‌شود.
صنعتی که آلودگی ندارد
عضو انجمن سنگ اصفهان در پاسخ به این پرسش که آیا مراحل مختلف فرآوری و برش سنگ در کارخانه‌ها موجب آلودگی و شکایت اهالی منطقه نشده، گفت: صنعت سنگ اصفهان، هیچ گونه آلودگی ندارد و همه مواد اولیه و سنگ خامی که وارد کارخانه می‌شود قابل استفاده است. بنابراین هرکجا باشد، مزاحمتی برای اطرافیان ایجاد نخواهد کرد.
وی با اشاره به استفاده از آب برای برش و شکل دهی به سنگ‌ها، خاطرنشان کرد: تنها ایرادی که به این واحدهای تولیدی وارد است آلودگی صوتی بوده که آنهم با استفاده از پنجره‌های دو جداره برطرف می‌شود.
امیر یوسفی تاکید کرد: تمام کارخانه‌های این منطقه از دستگاههای تمام اتوماتیک استفاده می‌کنند که باعث می‌شود هیچ گرد و خاکی در هوا منتشر نشود.
اشتغال ۲۰ هزار نفر در صنعت سنگ
از سوی دیگر رئیس انجمن سنگ استان اصفهان با انتقاد از اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده بعد از هدفمندی یارانه‌ها گفت: پیش از این ستاد هدفمندی یارانه‌ها، سنگ را آسیب پذیر‌ترین صنعت شناخته بود که متاسفانه با اجرای این طرح، هیچی گونه توجهی به مشکلات این بخش از تولید نشده است.
وی گران شدن حامل‌های انرژی و هزینه‌های حمل و نقل را موجب ادامه فعالیت بسیاری از واحد‌ها با ۳۰ درصد ظرفیت خود دانست و افزود: متاسفانه دو هزار واحد سنگبری با اشتغال بالای ۲۰ هزار نفر، جایگاهی در استان اصفهان ندارند در حالی که همین صنعت در استان لرستان به دلیل تمركز صنایع پتروشیمی، فولاد و ذوب آهن در اصفهان، صنعت بر‌تر شناخته می‌شود.
افزایش مالیات با وجود رکود
علاوه بر این مشکلات، عضو کانون سنگ ایران از افزایش شدید مالیات بر ارزش افزوده به ویژه در سال جاری انتقاد کرد و گفت: این در حالی است که افزايش هزینه‌های تولید و به ویژه انرژی پس از هدفمندی یارانه‌ها، سنگبری‌های استان اصفهان را با رکود شدید روبرو کرده است.
وی از مذاکره با اداره کل امور مالیاتی استان برای جلوگیری از رشد چند برابری مالیات این صنعت خبر داد و عنوان کرد: انتظار ما این بود که صنعت سنگ نیز تا سال ۹۲ مشمول اجرای آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده شود در حالی که امسال براساس میزان سرمایه گذاری در این واحد‌ها، مالیات‌های سنگینی در نظر گرفته شده كه بسیاری واحدهای تولیدی توان پرداخت آن را ندارند.
گزارش: ناهید شفیعی
پايان پيام
1391/5/7 - 10:48
کد خبر : 286910
کد خبرنگار : 296
روزنامه ملت ما نوشت:
بدتر از تهاجم فرهنگي، تهاجم‌هاي پي در پي اقتصادي است كه ريشه نظام جمهوري اسلامي را هدف قرار داده است و در اين ميان، نقش رانتخواران بزرگ، كمتر از فتنه‌گران و دشمنان خارجي نيست! چراكه از اثرات مستقيم رانتخواري، نابود شدن توليد داخلي و در نتيجه نابودي توليدات داخلي است كه مستقيم بر وضع واردات و صادرات كالاها اثرگذار بوده و در نتيجه معيشت مردم را به خطر مي‌اندازد!
اين در حالي است كه رانتخواران بزرگ، معمولا بهانه خود را رفاه حال مردم و خدمت به آنان اعلام مي‌كنند و از اين طريق به پول‌هاي كلان مي‌رسند! و رانت چيزي جز انحصارگري نيست! يعني همان درآمدي كه نه به‌خاطر فعاليت توليدي، بلكه به‌خاطر ساختار انحصاري بازار و فقدان رقابت به دست مي‌آيد.
اما رانتخواران چه كساني هستند؟! همان كساني كه به زور بازو، نان خوردن نتوانند و به زور ارتباط و آگاهي بيش‌تر، يك‌شبه ره صد ساله رفته و سودهاي ميلياردي به جيب مي‌زنند. اين‌بار اين رانتخواران به بازار كنجاله حمله كرده و 50 هزار تن كنجاله سويا با قيمت دولتي خريداري كرده و در بازار آزاد با قيمت بيش از يك هزار و 600 تومان فروخته‌اند كه با يك حساب سرانگشتي حداقل 38 ميليارد تومان سود ناسالم عايد فروشندگان شده است!
نكته جالب توجه اين است كه اين رانتخواران فريبكار، از پول همان رانت‌هاي به دست آمده، دست به اقدامات خيرخواهانه چون تاسيس مركز بهداشت و درمان و تاسيس مدارس و...
هم مي‌زنند تا از اين طريق هم ردي گم كرده باشند و هم خود را انسان موجهي قلمداد كنند تا شايد بعدها كه قانون، گريبان آنان را گرفت، پرونده خيرخواهي‌شان طنابي باشد براي نجاتشان! متاسفانه اين‌بار، يكي از بزرگ‌ترين افرادي كه در صنايع روغني و نهادهاي كشاورزي فعاليت دارد، وارد فضاي رانت مي‌شود. وي كه 5 كارخانه روغن‌كشي بزرگ در بندر امام، ماهي دشت و ناب دانه دارد، به تنهايي 60 درصد بازار روغن‌كشي كشور را در اختيار دارد. او صاحب دو كارخانه بزرگ روغن نباتي كه در شمال كشور و كرمانشاه داير بود و به تنهايي 20 درصد بازار روغن آماده كشور را در اختيار داشت.
روزهاي پاياني دولت در حال گذار است و برخي از كارشناسان سياسي، اين روزها را روزهاي سرنوشت ساز دولت‌هاي بعدي مي‌شمارند و دروغ نيست اگر بگوييم، رقابت اين روزهاي ميان احزاب سياسي، تهاجم فرهنگي و حجاب مردم نيست، بلكه بيش‌تر تهاجم اقتصادي است! حال ممكن است شكل و شمايل مبارزات در طعنه‌ها و كنايه‌هاي مديران سياسي به يكديگر باشد، اما اثراتش حتما در نحوه عملكرد اقتصادي طرفين نمود پيدا خواهد كرد و در اين ميان شكي نيست كه مخاطبان واقعي آنان، مردم عادي يا همان تعيين‌كنندگان دولت بعدي خواهند بود. يكي از اين موارد را مي‌توان افزايش قيمت كنجاله و به تبع آن افزايش نرخ مرغ دانست. مرغي كه اين روزها، صف‌هاي طولاني‌اش را رسانه‌هاي خارجي نيز پوشش مي‌دهند و تصاويرش دست به دست در رسانه‌هاي داخلي منتشر مي‌شود.
هنوز مدتي از برگزاري دادگاه اختلاس 3 هزار ميلياردي و مطرح شدن پرونده مه آفريد2 نگذشته است كه يكي از رسانه‌هاي دولتي از سودجويي و رانت خواري بزرگ يكي ديگر از مهره‌هاي اقتصادي ـ كه اتفاقا وابستگي‌هاي سياسي نيز بسيار دارد ـ خبر مي‌دهد. در گزارش منتشر شده در اين روزنامه، اعلام مي‌شود كه كنجاله دولتي به نرخ آزاد در بازار عرضه شده است و به همين دليل، قيمت گوشت مرغ افزايش يافته است. ماجرا از اين قرار بود كه قيمت كنجاله سويا كه در كنار جو و ذرت، خوراك اصلي طيور را تشكيل مي‌دهد، در اواخر ارديبهشت ماه به حدود يك هزار و 800 تومان مي‌رسد.
به همين دليل، دستگاه‌هاي متولي، برنامه‌ريزي گسترده‌اي را براي واردات اين محصول كه وابستگي 90 درصدي به واردات دارد، آغاز مي‌كنند و به همين دليل در چند ماه گذشته، بالغ بر 600 هزار تن كنجابه سويا با استفاده از ارز مرجع يك هزار و 226 تومان از سوي بخش خصوصي و شركت پشتيباني امور دام وارد كشور مي‌شود و به نسبت مناسب ميان دامداري‌ها و مرغداري‌ها توزيع مي‌شود. در اين ميان، 50 هزار تن از اين كنجاله به صورت مستقيم به اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي كشور تحويل مي‌شود تا در اختيار مرغداري قرار بگيرد و به ازاي آن مرغ را با قيمت مناسب روانه بازار كنند. مابقي اين كنجاله‌ها كه با استفاده از ارز دولتي وارد كشور شده بود، از سوي بخش خصوصي و برخي از مباشران دولتي در استان‌ها توزيع مي‌شود و مسئولان دولتي دو ماه منتظر مي‌مانند تا تاثير توزيع اين كنجاله‌هاي ارزان را بر كاهش قيمت مرغ مشاهده كنند. اما اين اتفاق رخ نمي‌دهد و قيمت مرغ روز به روز افزايش مي‌يابد.
از سويي آمار نشان مي‌دهد كه طي دو ماه گذشته، آن 50 هزار تن كنجاله سويا با قيمت دولتي، در بازار آزاد با قيمت بيش از يك هزار و 600 تومان فروخته مي‌شود كه با يك حساب سرانگشتي حداقل 38 ميليارد تومان سود ناسالم عايد فروشندگان شده است! اين در حالي است كه مسئولان دولتي از واحدهايي كه اسامي شان اخيرا از سوي تشكل مربوطه به عنوان دريافت‌كنندگان كنجاله ارزان به دستگاه ذيربط ارايه شده، طي دو ماه گذشته حتي يك قطعه جوجه‌ريزي انجام نداده اند!
نكته جالب اين‌كه، با وجود اين‌كه، كمبود نسبي در زمينه جو و ذرت در بازار وجود دارد و اين دو محصول نيز بخشي از خوراك طيور را تشكيل مي‌دهند، اما به دليل تك نرخي بودن اين دو محصول در بازار آزاد و دولتي، در موضع‌گيري‌هاي سودجويان از كمبود اين دو محصول حرفي به ميان نمي‌آيد.
پس از آن، دولت براي مهارقيمت مرغ، واردات مرغ منجمد را تا زمان منطقي شدن قيمت‌ها اجرا مي‌كند. اعلام همين خبر منجر مي‌شود كه مسئولان آن تشكل يا همان كساني كه منافع خود را در دونرخي بودن كنجاله و گرانفروشي مرغ داخلي مي‌ديدند، به تكاپو افتاده و حمايت از توليدداخلي را بهانه كرده و از واردات مرغ جلوگيري كنند يا با در دست گرفتن واردات مرغ، منافع را به سمت خود سرازير كنند!
پس از آن هم، اطلاعيه‌اي صادر مي‌كنند و از اعضاي خود مي‌خواهند كه مرغ را حداكثر 5 هزار و 400 تومان بفروشند تا واردات مرغ سودهاي ميلياردي آنها را به خطر نيندازد. اما نكته‌اي كه از آن غفلت شده بود، مناسبات رانتي بود كه چندي قبل در موضوع كنجاله سويا پنهاني شكل گرفته بودو باعث شد كه ناگهان شوك بزرگي در بازار عرضه و تقاضاي مرغ ايجاد شود.
پشت پرده‌هايي كه صداي نماينده‌ها را هم در آورد!
شوك ناگهاني كه در جامعه از افزايش بي‌رويه قيمت مرغ حاصل شد، به گونه‌اي بود كه صداي برخي از منتخبين مردم در مجلس را هم در آورده بود به صورتي كه يكي از نماينده‌ها، از فردي نام برد كه پشت پرده همه اين ماجراها بود!پيش از اين‌كه، فضاي جامعه تا آن حد مرغي شود و موجب ورود حتي مراجع تقليد به اين عرصه شود، فردي به نام "م. م " يكي از سرمايه داران وذينفوذان عرصه صادرات و واردات با تهيه نامه‌اي كه با سربرگ يكي از نهادهاي مسئول درباره خوراك دام و طيور است،
به اعضاي اتحاديه مرغداران اعلام مي‌كند كه قصد دارد 50 هزار تن كنجاله سويا را وارد كند كه در صورت مشاركت اتحاديه، محصول با قيمت و سود متعارف در اختيار جامعه مرغداران قرار خواهد گرفت. وي با استناد به همين نامه و برخي پشتيباني‌هايي كه از سوي نهادهاي مسئول انجام مي‌شود، مبلغ 50 ميليارد تومان از اعضاي اتحاديه مرغداران جمع كرده و با ثبت سفارش و گشايش ال سي با نرخ مرجع بانك مركزي از سوي يكي از بانك‌هاي دولتي اقدام به خريد 50 هزار تن كنجاله سويا مي‌نمايد.
با ايجاد نوسان در بازار ارز و اختلاف بالاي نرخ مرجع با نرخ بازار آزاد، اين فرد با يك ضرب و تقسيم ساده رياضي، به اين فكر مي‌افتد كه كنجاله‌هاي سفارش داده شده را، اگر بتواند با قيمت نرخ بازار آزاد به فروش برساند، به ثروت افسانه‌اي دست خواهد يافت. از سوي ديگر او مي‌داند كه با توجه به توافقات قبلي با مشكل مواجه خواهد شد، به همين دليل با مشورت مشاوران و برخي ازدوستان نزديك خود به دنبال ايجاد فضايي براي سود بيش‌تر مي‌شود.
گويا مشاورين وي پيشنهاد مي‌دهند كه در صورت تاخير در ترخيص كالا، بي‌شك مرغداران با بحران خوراك مواجه خواهند شد و اين امر باعث مي‌شود كه عطش بازار كنجاله بالا رود و در چنين حالتي، مي‌توانند به بهانه هزينه بيش‌تر ومشكلاتي كه در مسير ترخيص كالا ايجاد شده است، كنجاله‌ها با قيمت بالاتر از مبلغ توافق شده به فروش برسانند كه اين افزايش قيمت، طبيعتا در روند افزايش قيمت مرغ‌ها نيز بي‌تاثير نبوده است.
رانتخوار بزرگ كنجاله كيست؟!
با اين‌كه هنوز خبر رسوايي 3 هزار ميلياردي شركت آريا و همچنين مه آفريد 2 در اذهان مردم از تب و تاب نيفتاده است، صحبت از فرد ديگري است كه اين‌بار قريب به هزار ميليارد تومان تحصيلات معوقه بانكي دارد. «م. م» يكي از بزرگ‌ترين افرادي است كه در صنايع روغني و نهادهاي كشاورزي در ايران فعاليت دارد. وي كه 5 كارخانه روغن كشي بزرگ(استخراج روغن از محصولات گياهي) در بندر امام، ماهي دشت وناب دانه و... دارد، به تنهايي 60 درصد بازار روغن كشي كشور را در اختيار دارد.
وي همچنين صاحب 2 كارخانه بزرگ روغن نباتي است كه با برندهاي معروف«غ» و«ن» در شمال كشور و در كرمانشاه داير بود كه به تنهايي حدود 20 درصد بازار روغن آماده كشور را در اختيار دارد. اين فرد هر دو كارخانه را تقريبا به حالت نيمه تعطيل در آورده است و به نظر مي‌رسد كه به‌زودي به دليل بدهي‌هاي كلان از ادامه كار بازماند.
وي به همراه چهار شخص بزرگ مطرح در صنايع غذايي ايران و وزارت كشاورزي 6 ركن اصلي صنعت غذايي ايران را در اختيار داشته و بزرگ‌ترين كارتل غذايي كشور نيز به شمار مي‌رود. وي همچنين كارخانه آب معدني با برند«د» و چاي با برند« ت» كه تعطيل شده است و كارخانه سيمان كه از سوي رئيس‌جمهور افتتاح شده است و در حال حاضر، نيمه فعال است و يك كارخانه ذوب آهن نيمه فعال ديگر را در اختيار دارد.
وي همچنين يك شركت بزرگ كارگزاري در بورس نيز احداث كرده است كه به دليل واسطه‌هاي بسيار، توانست خريد و فروش‌هاي بسياري را از طريق اين شركت انجام دهد كه اين شركت نيز به حالت نيمه تعطيل درآمده است. اكنون بايد منتظر بود كه آيا تعطيلي اين شركت بر بازار بورس نيز اثر خواهد گذاشت يا خير؟
اما شنيده‌ها حكايت از آن دارد كه اين فرد توسط شخصي به نام«ا. خ » ـ كه به دليل تكثر عناوين شغلي به ابوالمشاغل معروف است ـ توانسته بسياري از وام‌هاي كلان را با توصيه براي وي جذب نمايد. اين ابوالمشاغل همان كسي است كه شركت اميرمنصور آريا از طريق وي توانسته وام‌هاي كلان بسياري براي گروه آريا فراهم نمايد تا رسوايي 3 هزار ميلياردي را رقم بزند.
لازم به ذكر است كه دولت مدت‌هاست درباره اين شخص حساسيت به خرج داده و حتي پيش از اين شخص رئيس‌جمهور نيز شخصا پيگير مسائل مالي اين فرد شده بود. جالب اين‌كه برخي از دوستان وي از ديدار آقاي ابوالمشاغل با فرد مذكور در لابي هتلي در دوبي خبر مي‌دهند كه...
بدتر از تهاجم فرهنگي، تهاجم‌هاي پي در پي اقتصادي است كه ريشه نظام جمهوري اسلامي را هدف قرار داده است و در اين ميان، نقش رانتخواران بزرگ، كمتر از فتنه‌گران و دشمنان خارجي نيست! چراكه از اثرات مستقيم رانتخواري، نابود شدن توليد داخلي و در نتيجه نابودي توليدات داخلي است كه مستقيم بر وضع واردات و صادرات كالاها اثرگذار بوده و در نتيجه معيشت مردم را به خطر مي‌اندازد!
اين در حالي است كه رانتخواران بزرگ، معمولا بهانه خود را رفاه حال مردم و خدمت به آنان اعلام مي‌كنند و از اين طريق به پول‌هاي كلان مي‌رسند! و رانت چيزي جز انحصارگري نيست! يعني همان درآمدي كه نه به‌خاطر فعاليت توليدي، بلكه به‌خاطر ساختار انحصاري بازار و فقدان رقابت به دست مي‌آيد.
اما رانتخواران چه كساني هستند؟! همان كساني كه به زور بازو، نان خوردن نتوانند و به زور ارتباط و آگاهي بيش‌تر، يك‌شبه ره صد ساله رفته و سودهاي ميلياردي به جيب مي‌زنند. اين‌بار اين رانتخواران به بازار كنجاله حمله كرده و 50 هزار تن كنجاله سويا با قيمت دولتي خريداري كرده و در بازار آزاد با قيمت بيش از يك هزار و 600 تومان فروخته‌اند كه با يك حساب سرانگشتي حداقل 38 ميليارد تومان سود ناسالم عايد فروشندگان شده است!
نكته جالب توجه اين است كه اين رانتخواران فريبكار، از پول همان رانت‌هاي به دست آمده، دست به اقدامات خيرخواهانه چون تاسيس مركز بهداشت و درمان و تاسيس مدارس و...
هم مي‌زنند تا از اين طريق هم ردي گم كرده باشند و هم خود را انسان موجهي قلمداد كنند تا شايد بعدها كه قانون، گريبان آنان را گرفت، پرونده خيرخواهي‌شان طنابي باشد براي نجاتشان! متاسفانه اين‌بار، يكي از بزرگ‌ترين افرادي كه در صنايع روغني و نهادهاي كشاورزي فعاليت دارد، وارد فضاي رانت مي‌شود. وي كه 5 كارخانه روغن‌كشي بزرگ در بندر امام، ماهي دشت و ناب دانه دارد، به تنهايي 60 درصد بازار روغن‌كشي كشور را در اختيار دارد. او صاحب دو كارخانه بزرگ روغن نباتي كه در شمال كشور و كرمانشاه داير بود و به تنهايي 20 درصد بازار روغن آماده كشور را در اختيار داشت.
روزهاي پاياني دولت در حال گذار است و برخي از كارشناسان سياسي، اين روزها را روزهاي سرنوشت ساز دولت‌هاي بعدي مي‌شمارند و دروغ نيست اگر بگوييم، رقابت اين روزهاي ميان احزاب سياسي، تهاجم فرهنگي و حجاب مردم نيست، بلكه بيش‌تر تهاجم اقتصادي است! حال ممكن است شكل و شمايل مبارزات در طعنه‌ها و كنايه‌هاي مديران سياسي به يكديگر باشد، اما اثراتش حتما در نحوه عملكرد اقتصادي طرفين نمود پيدا خواهد كرد و در اين ميان شكي نيست كه مخاطبان واقعي آنان، مردم عادي يا همان تعيين‌كنندگان دولت بعدي خواهند بود. يكي از اين موارد را مي‌توان افزايش قيمت كنجاله و به تبع آن افزايش نرخ مرغ دانست. مرغي كه اين روزها، صف‌هاي طولاني‌اش را رسانه‌هاي خارجي نيز پوشش مي‌دهند و تصاويرش دست به دست در رسانه‌هاي داخلي منتشر مي‌شود.
هنوز مدتي از برگزاري دادگاه اختلاس 3 هزار ميلياردي و مطرح شدن پرونده مه آفريد2 نگذشته است كه يكي از رسانه‌هاي دولتي از سودجويي و رانت خواري بزرگ يكي ديگر از مهره‌هاي اقتصادي ـ كه اتفاقا وابستگي‌هاي سياسي نيز بسيار دارد ـ خبر مي‌دهد. در گزارش منتشر شده در اين روزنامه، اعلام مي‌شود كه كنجاله دولتي به نرخ آزاد در بازار عرضه شده است و به همين دليل، قيمت گوشت مرغ افزايش يافته است. ماجرا از اين قرار بود كه قيمت كنجاله سويا كه در كنار جو و ذرت، خوراك اصلي طيور را تشكيل مي‌دهد، در اواخر ارديبهشت ماه به حدود يك هزار و 800 تومان مي‌رسد.
به همين دليل، دستگاه‌هاي متولي، برنامه‌ريزي گسترده‌اي را براي واردات اين محصول كه وابستگي 90 درصدي به واردات دارد، آغاز مي‌كنند و به همين دليل در چند ماه گذشته، بالغ بر 600 هزار تن كنجابه سويا با استفاده از ارز مرجع يك هزار و 226 تومان از سوي بخش خصوصي و شركت پشتيباني امور دام وارد كشور مي‌شود و به نسبت مناسب ميان دامداري‌ها و مرغداري‌ها توزيع مي‌شود. در اين ميان، 50 هزار تن از اين كنجاله به صورت مستقيم به اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي كشور تحويل مي‌شود تا در اختيار مرغداري قرار بگيرد و به ازاي آن مرغ را با قيمت مناسب روانه بازار كنند. مابقي اين كنجاله‌ها كه با استفاده از ارز دولتي وارد كشور شده بود، از سوي بخش خصوصي و برخي از مباشران دولتي در استان‌ها توزيع مي‌شود و مسئولان دولتي دو ماه منتظر مي‌مانند تا تاثير توزيع اين كنجاله‌هاي ارزان را بر كاهش قيمت مرغ مشاهده كنند. اما اين اتفاق رخ نمي‌دهد و قيمت مرغ روز به روز افزايش مي‌يابد.
از سويي آمار نشان مي‌دهد كه طي دو ماه گذشته، آن 50 هزار تن كنجاله سويا با قيمت دولتي، در بازار آزاد با قيمت بيش از يك هزار و 600 تومان فروخته مي‌شود كه با يك حساب سرانگشتي حداقل 38 ميليارد تومان سود ناسالم عايد فروشندگان شده است! اين در حالي است كه مسئولان دولتي از واحدهايي كه اسامي شان اخيرا از سوي تشكل مربوطه به عنوان دريافت‌كنندگان كنجاله ارزان به دستگاه ذيربط ارايه شده، طي دو ماه گذشته حتي يك قطعه جوجه‌ريزي انجام نداده اند!
نكته جالب اين‌كه، با وجود اين‌كه، كمبود نسبي در زمينه جو و ذرت در بازار وجود دارد و اين دو محصول نيز بخشي از خوراك طيور را تشكيل مي‌دهند، اما به دليل تك نرخي بودن اين دو محصول در بازار آزاد و دولتي، در موضع‌گيري‌هاي سودجويان از كمبود اين دو محصول حرفي به ميان نمي‌آيد.
پس از آن، دولت براي مهارقيمت مرغ، واردات مرغ منجمد را تا زمان منطقي شدن قيمت‌ها اجرا مي‌كند. اعلام همين خبر منجر مي‌شود كه مسئولان آن تشكل يا همان كساني كه منافع خود را در دونرخي بودن كنجاله و گرانفروشي مرغ داخلي مي‌ديدند، به تكاپو افتاده و حمايت از توليدداخلي را بهانه كرده و از واردات مرغ جلوگيري كنند يا با در دست گرفتن واردات مرغ، منافع را به سمت خود سرازير كنند!
پس از آن هم، اطلاعيه‌اي صادر مي‌كنند و از اعضاي خود مي‌خواهند كه مرغ را حداكثر 5 هزار و 400 تومان بفروشند تا واردات مرغ سودهاي ميلياردي آنها را به خطر نيندازد. اما نكته‌اي كه از آن غفلت شده بود، مناسبات رانتي بود كه چندي قبل در موضوع كنجاله سويا پنهاني شكل گرفته بودو باعث شد كه ناگهان شوك بزرگي در بازار عرضه و تقاضاي مرغ ايجاد شود.
پشت پرده‌هايي كه صداي نماينده‌ها را هم در آورد!
شوك ناگهاني كه در جامعه از افزايش بي‌رويه قيمت مرغ حاصل شد، به گونه‌اي بود كه صداي برخي از منتخبين مردم در مجلس را هم در آورده بود به صورتي كه يكي از نماينده‌ها، از فردي نام برد كه پشت پرده همه اين ماجراها بود!پيش از اين‌كه، فضاي جامعه تا آن حد مرغي شود و موجب ورود حتي مراجع تقليد به اين عرصه شود، فردي به نام "م. م " يكي از سرمايه داران وذينفوذان عرصه صادرات و واردات با تهيه نامه‌اي كه با سربرگ يكي از نهادهاي مسئول درباره خوراك دام و طيور است،
به اعضاي اتحاديه مرغداران اعلام مي‌كند كه قصد دارد 50 هزار تن كنجاله سويا را وارد كند كه در صورت مشاركت اتحاديه، محصول با قيمت و سود متعارف در اختيار جامعه مرغداران قرار خواهد گرفت. وي با استناد به همين نامه و برخي پشتيباني‌هايي كه از سوي نهادهاي مسئول انجام مي‌شود، مبلغ 50 ميليارد تومان از اعضاي اتحاديه مرغداران جمع كرده و با ثبت سفارش و گشايش ال سي با نرخ مرجع بانك مركزي از سوي يكي از بانك‌هاي دولتي اقدام به خريد 50 هزار تن كنجاله سويا مي‌نمايد.
با ايجاد نوسان در بازار ارز و اختلاف بالاي نرخ مرجع با نرخ بازار آزاد، اين فرد با يك ضرب و تقسيم ساده رياضي، به اين فكر مي‌افتد كه كنجاله‌هاي سفارش داده شده را، اگر بتواند با قيمت نرخ بازار آزاد به فروش برساند، به ثروت افسانه‌اي دست خواهد يافت. از سوي ديگر او مي‌داند كه با توجه به توافقات قبلي با مشكل مواجه خواهد شد، به همين دليل با مشورت مشاوران و برخي ازدوستان نزديك خود به دنبال ايجاد فضايي براي سود بيش‌تر مي‌شود.
گويا مشاورين وي پيشنهاد مي‌دهند كه در صورت تاخير در ترخيص كالا، بي‌شك مرغداران با بحران خوراك مواجه خواهند شد و اين امر باعث مي‌شود كه عطش بازار كنجاله بالا رود و در چنين حالتي، مي‌توانند به بهانه هزينه بيش‌تر ومشكلاتي كه در مسير ترخيص كالا ايجاد شده است، كنجاله‌ها با قيمت بالاتر از مبلغ توافق شده به فروش برسانند كه اين افزايش قيمت، طبيعتا در روند افزايش قيمت مرغ‌ها نيز بي‌تاثير نبوده است.
رانتخوار بزرگ كنجاله كيست؟!
با اين‌كه هنوز خبر رسوايي 3 هزار ميلياردي شركت آريا و همچنين مه آفريد 2 در اذهان مردم از تب و تاب نيفتاده است، صحبت از فرد ديگري است كه اين‌بار قريب به هزار ميليارد تومان تحصيلات معوقه بانكي دارد. «م. م» يكي از بزرگ‌ترين افرادي است كه در صنايع روغني و نهادهاي كشاورزي در ايران فعاليت دارد. وي كه 5 كارخانه روغن كشي بزرگ(استخراج روغن از محصولات گياهي) در بندر امام، ماهي دشت وناب دانه و... دارد، به تنهايي 60 درصد بازار روغن كشي كشور را در اختيار دارد.
وي همچنين صاحب 2 كارخانه بزرگ روغن نباتي است كه با برندهاي معروف«غ» و«ن» در شمال كشور و در كرمانشاه داير بود كه به تنهايي حدود 20 درصد بازار روغن آماده كشور را در اختيار دارد. اين فرد هر دو كارخانه را تقريبا به حالت نيمه تعطيل در آورده است و به نظر مي‌رسد كه به‌زودي به دليل بدهي‌هاي كلان از ادامه كار بازماند.
وي به همراه چهار شخص بزرگ مطرح در صنايع غذايي ايران و وزارت كشاورزي 6 ركن اصلي صنعت غذايي ايران را در اختيار داشته و بزرگ‌ترين كارتل غذايي كشور نيز به شمار مي‌رود. وي همچنين كارخانه آب معدني با برند«د» و چاي با برند« ت» كه تعطيل شده است و كارخانه سيمان كه از سوي رئيس‌جمهور افتتاح شده است و در حال حاضر، نيمه فعال است و يك كارخانه ذوب آهن نيمه فعال ديگر را در اختيار دارد.
وي همچنين يك شركت بزرگ كارگزاري در بورس نيز احداث كرده است كه به دليل واسطه‌هاي بسيار، توانست خريد و فروش‌هاي بسياري را از طريق اين شركت انجام دهد كه اين شركت نيز به حالت نيمه تعطيل درآمده است. اكنون بايد منتظر بود كه آيا تعطيلي اين شركت بر بازار بورس نيز اثر خواهد گذاشت يا خير؟
اما شنيده‌ها حكايت از آن دارد كه اين فرد توسط شخصي به نام«ا. خ » ـ كه به دليل تكثر عناوين شغلي به ابوالمشاغل معروف است ـ توانسته بسياري از وام‌هاي كلان را با توصيه براي وي جذب نمايد. اين ابوالمشاغل همان كسي است كه شركت اميرمنصور آريا از طريق وي توانسته وام‌هاي كلان بسياري براي گروه آريا فراهم نمايد تا رسوايي 3 هزار ميلياردي را رقم بزند.
لازم به ذكر است كه دولت مدت‌هاست درباره اين شخص حساسيت به خرج داده و حتي پيش از اين شخص رئيس‌جمهور نيز شخصا پيگير مسائل مالي اين فرد شده بود. جالب اين‌كه برخي از دوستان وي از ديدار آقاي ابوالمشاغل با فرد مذكور در لابي هتلي در دوبي خبر مي‌دهند كه...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر