احتمال بیکاری 700 هزار شاغل ایرانی صنعت خودرو
عضو هيات مديره انجمن قطعه‌سازان ايران نسبت به بيكاري حدود 700 هزار نفر پرسنل شاغل در صنعت خودرو و قطعه كشور در صورت تاخير بيشتر در پرداخت تسهيلات مصوب اين بخش هشدار داد.
فرهاد به‌نيا در گفت‌وگو باايسنا، اظهار كرد: متاسفانه بايد گفت كه در صنعت خودرو و قطعه كشور به سرعت به وضعيت بحران غيرقابل بازگشت نزديك مي‌شويم.
وي با بيان اينكه بحران فعلي از صنعت قطعه آغاز و به صنعت خودرو كشيده شده است، خاطرنشان كرد: به دنبال بحران نقدينگي شكل گرفته در ماه‌هاي اخير، تاكنون حدود 40 درصد قطعه‌سازان تعديل نيرو داشته و برخي واحدهاي قطعه‌سازي نيز به طور كامل تعطيل شده‌اند.
عضو هيات مديره انجمن قطعه‌سازان ايران ادامه داد: در اين وضعيت بحران رو به گسترش بوده و به شرايط غيرقابل بازگشت نزديك مي‌شود، مگر آن كه به سرعت در راستاي پرداخت تسهيلات مصوب صنعت خودرو و تامين نقدينگي مورد نياز اقدام شود.
وي افزود: تاكنون با وجود آنكه حدود 40 روز از تصويب تسهيلات 2000 ميليارد توماني صنعت خودرو در كارگروه حمايت از توليد گذشته و تخصيص آن نيز از سوي معاون اول رييس‌جمهوري به رييس كل بانك مركزي ابلاغ شده است، با اين حال تاكنون اتفاق خاصي رخ نداده است.
به‌نيا با بيان اينكه در صورتي كه اين تسهيلات ظرف روزهاي آينده پرداخت نشود، تخصيص آن در آينده نيز ديگر مثمر ثمر نخواهد بود، تصريح كرد: در آن صورت اولين تبعات اين وضعيت، بيكاري حدود 700 هزار نفر پرسنل شاغل در صنعت خودرو و قطعه كشور خواهد بود. علاوه بر آن به دليل قطع عرضه، قيمت خودرو در بازار به طور سرسام‌آوري افزايش يافته و مصرف‌كنندگان نيز به شدت متضرر خواهند شد.
عضو هيات مديره انجمن قطعه‌سازان اظهار كرد: در اين شرايط از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي به‌ويژه اعضاي كميسيون صنايع و معادن مي‌خواهيم در راستاي عمل به فرمايشات مقام معظم رهبري در زمينه ضرورت حمايت از توليد ملي، ضرورت پرداخت هرچه سريع‌تر تسهيلات مصوب صنعت خودرو از سوي بانك مركزي را به مسوولان مربوطه گوشزد كنند.
وي خاطرنشان كرد: طبق آمارهاي رسمي كاهش توليد خودرو در سه ماهه نخست امسال 36 درصد بوده و طبق آمارهاي غير رسمي نيز تاكنون به حدود 50 درصد رسيده است، بنابراين استدعا داريم در روزهاي آينده پيش از آنكه صنعت خودرو زمين‌گير شود، تسهيلات مصوب از سوي بانك مركزي تخصيص يابد.
حذف ارز مرجع وافزایش 30 درصدی قیمت خودروهای داخلی
علاوه بر مشكلات قبلي، موضوع اختصاص يا عدم اختصاص ارز مرجع براي واردات مواد اوليه و قطعات توليد خودرو نيز به مشكل جديد خودروسازان و قطعه‌سازان ايراني بدل شده است. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سال 1391 سال ركوردهاي تاريخي در صنعت خودرو است؛ به‌گونه‌اي كه طبق آمارهاي رسمي در سه ماه نخست امسال توليد خودرو با كاهش 36 درصدي مواجه بوده است؛ ضمن آنكه به گفته برخي از كارشناسان، حجم كاهش توليد خودرو به حدود 50 درصد هم رسيده است. افزايش 100 در صدي قيمت مواد اوليه قطعات در مجموعه هاي داخلي خودرو و افزايش قيمت مواد پتروشيمي، مواد فلزي و فولاد از جمله مشكلاتي است كه خودروسازان با آن دست و پنجه نرم كرده اند. نوسانات نرخ ارز نیز طبق اعلام، در پنج سال گذشته بیش از 600 ميليارد تومان صنعت خودرو را متضرر كرده است. بر این اساس خريد ارزي صنعت خودرو بطور میانگین سالانه حدود يك ميليارد يورو است كه هر يك تومان افزايش قيمت يورو، افزایش هزينه گزافی براي صنعت خودرو در بردارد. با این شرایط ، جايگزيني يورو به جاي دلار در معاملات تجاري و افزايش ارزش آن در برابر دلار، بالا رفتن هزينه توليد و در نتيجه افزايش قيمت نهايي خودرو را به دنبال دارد. به طوری که هر 600 هزار تومان هزينه اضافي ناشي از نرخ ارز، سود توليد يك خودرو را از بين مي برد. در نتيجه اين چالشها كمبود نقدينگي و منابع كافي براي توليد ايجاد مي شود كه به شكل هاي متعددي باعث ضرر و زيان سهامداران و كاهش سود خودوسازان خواهد شد. از يك سو به ازاي توليد هر خودرو تقريبا دو ميليون تومان هزينه ثابت وجود دارد. در حالي كه ظرفيت توليد صنعت خودرو به حدود يك ميليون و نیم دستگاه رسيده است، اما به دلايلي امكان توليد در اين تيراژ وجود ندارد. از طرف ديگر ظرفيت هاي ايجاد شده مشمول استهلاك مي شوند و كاهش سود آوري را براي سهامدار به دنبال دارد. در اين شرايط در كنار بحران نقدينگي خودروسازان و ديگر عواملي كه بروز وضعيت فعلي را به دنبال داشته است، ابهام ايجاد شده در تخصيص ارز مرجع براي واردات مواد اوليه نيز به بحران جديدي براي صنعت خودرو كشور تبديل شده است. حدود دو هفته پيش وزارت صنعت، معدن و تجارت با گروه‌بندي تمام كالاهاي وارداتي در 10 اولويت، ارز مرجع را تنها مختص كالاهاي داراي اولويت يك تا پنج دانست. اولويت‌هايي كه ظاهرا مواد اوليه و قطعات خودرو در آن جايي نداشته و طبق آن تخصيص ارز مرجع به واردكنندگان مواد اوليه و قطعات خودرويي عملا منتفي شده است. در عين حال چند روز پيش نيز خبري از ابلاغيه كارگروه حمايت از توليد به بانك مركزي منتشر شد كه در آن ضمن صدور دستور تخصيص 2000 ميليارد تومان اعتبار مصوب به صنعت خودرو، بر "ضرورت تسريع و تسهيل در گشايش اعتبار ارزي ورود مواد اوليه و قطعات مورد نياز صنعت خودرو و قطعه‌سازي خودرو با نرخ ارز مرجع" تاكيد شده بود. در اين شرايط مشخص نيست ملاك عمل مسوولان بانك مركزي در تخصيص ارز براي واردات مواد اوليه و قطعات خودرويي، مصوبه كارگروه حمايت از توليد در خصوص استفاده از ارز مرجع براي واردات مواد اوليه و قطعات خودرويي بوده يا به گروه‌بندي وزارت صنعت، معدن و تجارت عمل شده و قطعه‌سازان و خودروسازان داخلي از دريافت ارز مرجع 1226 توماني براي واردات مواد اوليه محروم خواهند شد؟ در آن شرايط پيش‌بيني مي‌شود كه بحران صنعت خودرو بيش از پيش تشديد شود. باید به این نکته توجه داشت که طبق گفته کارشناسان، با قطع ارز دولتی برای واردات مواد اولیه صنعت قطعه سازی وتبع آن تامین دلار از بازار آزاد، قیمت خودرو 30 درصد گران خواهد شد.
این روزها بازار اخبار مرغ، داغ داغ است. صف های طولانی خرید مرغ دولتی در مراكز اجراي طرح ضيافت، موجب کلافگی مردم و در نتیجه بروز درگیری های لفظی میان آنان شده است. مردان و زنان تقریبا سالمندی که در صف توزیع مرغ دولتی ایستانده اند، عنوان مي‌كنند كه از صبح زود و در هواي گرم تابستان به این مراکز آمده اند و تقريبا حوالي ساعت 12 ظهر موفق به خريد مرغ شده‌اند.
ماشين‌هاي عرضه مرغ معمولا از ساعت 10 صبح كار توزيع را آغاز مي‌كنند، ولي مردم از ساعت هفت صبح در صف به انتظار نشسته‌اند. سهميه هر فرد يك بسته 10تايي مرغ است - نه کمتر نه بیشتر – و هر مرغ هم 1400 يا 1500 گرم وزن دارد. روي بسته‌بندي مرغ‌ها کلمه ترکیه نوشته شده و هر كيلو مرغ به قیمت 4400 تومان به فروش مي رسد.
اما يكي ازمهم‌ترين مشكلاتي كه مردم حاضر در اين صفوف عنوان مي كنند، عدم رعایت ترتیب و نبود برنامه برای قرارگیری افراد در صفوف است. به گفته آنان، اسامي مشتریان روي مقوا يا كارتن نوشته مي شود كه نظم و ترتيبي ندارد و به همین دلیل در برخی موارد دعواهاي شديدي بین مردم رخ مي دهد، زیرا هر كسی مدعي است كه از نفر ديگري جلوتر بوده و اسمش روی مقوا نوشته نشده است. به گفته آنان شايد بهتر بود مسولان، برگه نوبت‌دهي تدارك مي ديدند كه بر اساس آن، نوبت‌ها مشخص مي‌شد تا حق كسي در اين ميان ضايع نشود.
با این وجود مسوولان همچنان از بهتر شدن وضعیت توزیع و قیمت مرغ خبر می دهند. البته نکته ای که نباید از آن غافل بود، عملکرد برخی مردم در تهیه اقلام دولتی است. به گفته کارشناسان، عده ای بیش از حد نیاز خود اقدام به تهیه برخی اقلام می کنند که این امر به گرانی ها دامن می زند و سبب می شود سایر مردم از حق طبیعی خود محروم بمانند.
اما در حالي كه قيمت خرده‌فروشي مرغ هم‌اكنون در كشور به 7500 تا 8000 تومان هم رسيده، تلاش‌ها براي كاهش قیمت آن تاکنون بي‌نتيجه مانده است. به تازگي وزير صنعت، معدن و تجارت كه براي توضيح درباره‌ي گراني‌ها در مجلس حضور يافته بود، تاكيد كرده كه به زودي قيمت مرغ را به كمتر از 5000 تومان خواهد رساند، اما فعالان عرصه‌ي مرغداري معتقدند اين كار امكان‌پذير نيست.
به گفته مسوولان اتحاديه مرغداران، موضوع اصلي كه باعث گراني مرغ شده، نرسيدن خوراك دام است. اين در حالي است كه به گفته‌ي مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، خوراك مرغ به اندازه‌ي كافي در كشور وجود دارد و اين موضوع نمي‌تواند علت اصلي گراني مرغ باشد. قرار بود در زمينه‌ي گراني مرغ جلسه‌اي با حضور رييس جمهور برگزار شود، اما ظاهرا اين جلسه لغو و برگزاري آن به روزهای آینده موكول شده است.
از سوي ديگر يك نماینده مجلس اعلام كرده كه به نظر نمي‌رسد موضوع خوراك مرغ علت اصلي گراني مرغ باشد. به گفته ايرج نديمي، در بدترين حالت ميزان انرژي و خوراك، قيمت مرغ حداكثر بايد حدود 4000 تومان باشد، اما قيمت‌هاي كنوني نشان‌دهنده‌ي سوء‌استفاده، تخلف، واسطه‌گري و دلالي است.
اين نماينده مجلس با تاكيد بر آنچه هم اكنون در بازار مشاهده مي‌شود، گرانفروشي است، گفته که اين موضوع به سرعت بايد جمع مي‌شد، چون شايعه گران‌شدن التهاب خريد ايجاد مي‌‌كند و آنچه هم‌اكنون مشاهده مي‌شود، معنايش اين است كه اخلالي در شبكه‌ي نظارت وجود دارد.
اما چند روز گذشته معاون سازمان بازرسي و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت از كاهش قيمت مرغ در استان تهران طي هفته آينده خبر داد و گفت که قيمت مرغ آزاد در استان تهران به 5500 تومان مي‌رسد.
سيد عليرضا موسوي مجد با اشاره به اينكه طي هفته گذشته و در جريان بازرسي‌هاي انجام شده با بيش از 2000 واحد صنفي متخلف برخورد شد، افزود: پرونده‌هاي مربوط به گزارش بازرسي به تعزيرات حكومتي ارسال شده است.
وي با بيان اينكه برابر برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده روزانه از 10 هزار واحد صنفي فروش مرغ در سطح استان تهران بازرسي خواهد شد، اظهار كرد که با متخلفان به طور جدي برخورد خواهد شد.
او با بيان اينكه سامانه تلفني 124 آماده دريافت شكايات مردمي در اين خصوص است، افزود: بازرسان در كوتاه‌ترين زمان ممكن به محل اعزام شده و به تخلفات رسيدگي مي‌كنند.
معاون سازمان بازرسي و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت در حاشيه ستاد تنظيم بازار استان تهران ابراز اميدواري كرده بود كه با سازماندهي صورت گرفته توسط اين وزارتخانه و سركشي‌هاي مداوم به واحدهاي صنفي از هفته آينده شاهد كاهش قيمت مرغ در استان تهران و سپس در سراسر كشور باشيم.
به گفته وی اگر بحث واردات و هماهنگي‌هاي لازم صورت گيرد، قيمت مرغ در بازار آزاد به نرخ واقعي خود يعني 5005 تومان خواهد رسيد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر