اخباروگزارشات کارگری17مردادماه1391

- تجمع کارگران کارخانه بانی پلاست غرب ,جلوی اداره کار و تعاون و رفاه اجتماعی سنندج
- کارگران پارکت ساری ۸ ماه حقوق دریافت نکرده‌اند
- تجمع مربيان فني حرفه‌اي و پيش‌دبستاني در مقابل مجلس
- در صورت تصویب نهایی ، مربیان پیش‌دبستانی و خرید‌خدمتی‌ها به استخدام آموزش و پرورش درمی‌آیند
- نبود امنیت شغلی برای کارگران ایرانی
- صدور وعده‌های جدید برای پرستاران
- وضعیت ۳ تن از کارکنان پتروشیمی بندرامام وخیم اعلام شد
- كارگر فضاي سبز مشهد در حين كار كشته شد
- اقدام پلیس علیه فعالان ضدسرمایه داری در فرانکفورت
تجمع کارگران کارخانه بانی پلاست غرب ,جلوی اداره کار و تعاون و رفاه اجتماعی سنندج
اتحادیه آزاد کارگران ایران :امروز کارگران کارخانه بانی پلاست غرب جلوی اداره کار سنندج دست به تجمع اعتراضی زدند.کارخانه بانی پلاست که دارای 21 کارگر میباشد سازنده کانالهای کولر میباشد که در سالهای گذشته جزء بهترین سازنده های نوع خود بوده است .
اما اکنون کارگران که سابقه ی 2 الی 8 سال خدمت در این شرکت را دارند ,سه ماه است که حقوق زیر حداقل  خود را دریافت نکرده اند و کارفرما بیش از 10 ماه حق بیمه پرنسل را به تامین اجتماعی واریز ننموده است .
در ماههای گذشته نیز کارگران با فروش ضایعات توانسته اند قسمتی از حقوق خود را بدست آورند.
کارفرمای این شرکت با دریافت 3 میلیارد تومان تسیهلات از بانکهای سپه و ملی شهر سنندج ادعا میکند که قادر به ادامه تولید نیست .
اکنون آب و برق و گاز این کارخانه به علت بدهی قطع میباشد و کارگران هر روز به کارخانه میروند و ساعت کاری خود را با شرایط نبود ابتدایی ترین امکانات به سر میبرند و نگهبانی و سرایدار این شرکت با خانواده در این شرایط فلاکت بار(نبود آب وبرق و گاز) زندگی میکنند .
امروزدر اداره کار  سنندج جلسه ایی با حضور کارفرما و مسئولان بانکهای مربوطه در اداره کار تشکیل شد و به کارگران قول دادند که مسایل آنان را پیگیری نمایند .
اتحادیه آزاد کارگران ایران - 17/5/1391
کارگران پارکت ساری ۸ ماه حقوق دریافت نکرده‌اند
به گزارش ایلنا بتاریخ17مرداد، ماه حقوق معوقه کارگران شركت پارکت ساری پرداخت نشده است.
این گزارش حاکیست،شرکت پارکت ساری پس از واگذاری به بخش خصوص دچار مشکلات مدیریتی شده و اکنون به سبب افزایش مشکلات مالی در پرداخت ۸ ماه حقوق ۳۰ کارگر خود ناتوان شده است.
تجمع مربيان فني حرفه‌اي و پيش‌دبستاني در مقابل مجلس
به گزارش مورخ17مردادايلنا، بیش از ۵۰۰ مربي پیش دبستانی و مربيان حق التدریسی‌ سازمان فنی و حرفه‌ای در اعتراض به وضعيت استخدام و شرايط كار خود صبح امروز در مقابل مجلس تجمع کردند.
براساس این گزارش،يکی از مربيان حق التدریس آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای که بیش از ۱۱ سال سابقه تدریس در زمینه فیزیک هسته‌ای را دارد در تشريح اين اعتراض گفت‌: مشکل مااز آنجایی که شروع شد که در سال ۸۸ مجلس قانونی را تصویب کرد مبنی بر تکلیف وضعیت معلمان حق التدریسی. در آن سال آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای زیر مجموعه آموزش و پرورش بودند اما اقدامی در رابطه با استخدام حق التدریسی‌های فنی و حرفه‌ای صورت نگرفت‌. ‌
او ادامه داد: در ابتدای سال ۹۰ مجلس مصوبه دیگری را تصویب کرد که براساس آن آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای که زیر مجموعه آموزش وپروش بودند به وزارت علوم ملحق شدند و در حال حاضر وزارت علوم مارا با این شرایط نمی‌پذیرد ‌.
 اين مربي در ادامه بیان کرد‌: تاکنون برای حل مشکل خود با وزیر آموزش و پرورش نیز صحبت‌هایی داشته‌ایم ولی حاجی بابایی بیان کرد «ما آش را با جاش به وزارت علوم تقدیم کردیم و در حال حاضر نیز باید وزارت علوم تکلیف شمارا مشخص کند». ‌
این مربی با سابقه در ادامه گفت‌: در طول دو سالی که از مصوبه تعیین تکلیف وضعیت حق التدریس‌های آموزش وپرورش مي‌گذرد به وضعیت ما رسیدگی نشده است در حالی که ما در طول دو سال زیر نظر آموزش و پرورش فعالیت می‌کردیم‌.
 یکی دیگر از مربیان حق التدریس در تشريح روند پيگيري اين مشكلات گفت‌: تاکنون برای حل مشکلات خود در دوره هشتم با نمایندگان مجلس صحبت‌هایی را انجام داده‌ایم که همه آن‌ها اذعان داشتند در حق ماظلم شده است و درصدد هستیم تا از امروز با کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی رایزنی‌های خود را انجام دهیم تا به حق خود برسیم‌. ‌
وی در رابطه با مشکلات حق التدریسی‌های آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای گفت‌: مشکل اساسی ما این است که وزیر آموزش و پرورش هربار یک موضوع را با نمایندگان مجلس مطرح می‌کند و برای تعیین تکلیف وضعیت ما پاسخ مناسبی به نمایندگان مجلس نمی‌دهد‌. ‌
این گزارش حاکیست،در تجمع امروز در مقابل مجلس همچنين طبق روال يك ماه و نيم گذشته مربيان پيش‌دبستاني نيز حضور داشتند
برپایه این گزارش،یکی از مربیان پیش دبستانی گفت‌: یک ماه و نیم است که درمقابل مجلس تجمع کرده‌ایم و به دنبال این هستیم که در آموزش و پرورش استخدام شویم‌. ‌
وی گفت‌: ما مربیان پیش دبستانی با چندین سال سابقه کار در مراکز دولتی انتظار داریم که در آموزش وپرورش استخدام شویم چرا که برای کار خود کلاس‌های ضمن خدمت گذرانده‌ایم‌. ‌
در صورت تصویب نهایی ، مربیان پیش‌دبستانی و خرید‌خدمتی‌ها به استخدام آموزش و پرورش درمی‌آیند
به گزارش17مرداد فارس، مجلس کلیات طرحی را مصوب کرد که در صورت تصویب نهایی آموزش و پرورش موظف می‌شود ظرف دو سال تمام مربیان پیش دبستانی و نیروهای خریدخدمت خود را از طریق برگزاری آزمون استخدام کند.
بهارستان‌نشینان پس از استماع سخنان موافقین و مخالفین کلیات این طرح، کلیات طرح اصلاح ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران سوادآموزی را با 178 رأی موافق، 47 رأی مخالف و  14 رأی ممتنع از مجموع 249 رأی مأخوذه به تصویب رساندند.
طبق این طرح 2 تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در آموزش و پرورش الحاق می‌شود.
در صورت تصویب نهایی جزئیات این طرح در ماده واحده آن مقرر می‌شود دو تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره‌های 8 و  9 به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در آموزش و پرورش اصلاحیه مصوب 7 دی ماه 1389 الحاق گردد.
طبق تبصره 8، احکام قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 8 خرداد 1369 به استثنای احکام ناظر و دانش‌آموزان دانشسراهای تربیت معلم به قوت خود باقی است. دانشجویان ورودی سال 1388 مرکز تربیت معلم نیز طبق مقررات مربوطه مشخص شده‌اند، مشمول این حکم می‌گردند.
همچنین در تبصره 9 وزارت آموزش و پرورش موظف می‌شود در اجرای تبصره 2 ماده 51 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/10/1389 در بند ج ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر 1386 از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون حداکثر ظرف دو سال کلیه مربیان پیش دبستانی و نیروهای خریدخدمت آموزشی خود را که با آموزش و پرورش همکاری داشته‌اند، از طریق برگزاری آزمون و با در نظر گرفتن شرایط مندرج در مواد 2 و  3 قانون تعیین تکلیف استخدامی حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در آموزش و پرورش مصوب 15 مهر 1388 و اصلاحات بعدی آن، مدرک و رشته تحصیلی، جنسیت، نیاز منطقه‌ای و سنوات همکاری با آموزش و پرورش در اولویت استخدام قرار دهد.
مربیان پیش دبستانی و نیروهای خریدخدمت آموزشی که در سال تحصیلی 90 - 91 با آن وزارتخانه همکاری داشته‌اند، مطابق روال همان سال به همکاری خود با آموزش و پرورش ادامه می‌دهند.
نبود امنیت شغلی برای کارگران ایرانی
خبرگزاری ايلنا در گزارشی در مورد امنيت شغلی کارگران ايران نوشته که حقوق دريافتی بيش از ۳۰ درصد از کارگران، کمتر از ميزان حداقل دستمزد است.
 حداقل حقوق ماهانه کارگران در ايران توسط شورای عالی کار در اسفند سال گذشته حدود ۳۹۰ هزار تومان تعيين شد؛ حداقل حقوقی که بسياری از تشکل‌های کارگری به آن معترض بوده و گفته اند که این حقوق جوابگوی هزينه‌های يک خانوار کارگری نيست.
 به گزارش خبرگزاری ايلنا، جمشيد پژويان، رييس شورای رقابت، گفته است ‌خانوارهای شهری با درآمد ماهانه کمتر از ۹۴۶ هزار تومان زير خط فقر به حساب می‌آيند.
 عليرضا نوايی، از اتحاد بين المللی حمايت از کارگران در ايران که مقيم پاريس است، در اين ارتباط به راديو فردا می‌گويد: «کارگری که نيروی کار خود را می‌فروشد بايد درباره امنيت شغلی و تامين هزينه‌های زندگی‌اش اطمينان خاطر داشته باشد.»
 در اين ميان بهروز خباز، فعال کارگری در سوئد، ضمن نادرست دانستن نرخ ۳۰ درصدی کارگرانی که حقوق شان کمتر از حداقل دستمزد ماهانه است، به راديو فردا می گويد: «بيش از ۸۰ درصد کارگران در واحدهای کوچک توليدی کار می‌کنند که اين واحدهای کوچک ۵۸ درصد قراردادهای سفيدامضا را به خودشان اختصاص داده‌اند و کارگرانشان فاقد امنیت شغلی هستند.»
 خبرگزاری ايلنا به نقل از کارشناسان نوشته است: پايه‌ای‌ترين مشکل کارگران ايران، وجود قراردادهای موقت کار است و اين موضوع به منزله شمشير داموکلسی بالای سر آنان است و کارگران نمی‌توانند برای مشکلات ديگرشان از جمله پرداخت نشدن دستمزد، کسر حقوق و نداشتن تشکل‌های مستقل اعتراض کنند.
 همچنين به گزارش خبرگزاری ايسنا، کاظم خلجی، مسئول خانه کارگر خرمدره، قراردادهای کوتاه‌ مدت ۱۵ روزه و يک‌ماهه را تهديد کننده امنيت شغلی کارگران دانسته و گفته است: «همين حس عدم‌ امنيت مانع جدی برای بروز خلاقيت و ابتکار کارگران در زمينه‌ فعاليت آنها خواهد بود.»
 اين در حالی است که بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها و برخی از سايت‌های کارگری، در بعضی از مناطق ايران قراردادهای سه روزه يا سفيد امضا با کارگران بسته می‌شود.
 بهروز خباز در اين مورد می گويد: «مسئله قراردادهای موقت که زمانی ما در شعارهای روز اول ماه می تاکيد می‌کرديم که بايد لغو شود، امروز تبديل به قراردادهای سفيدامضايی شده که غيرقانونی است و هيچکس مسئولين آن را به گردن نمی‌گيرد.»
 عليرضا نوايی نيز در گفت و گو با رادیو فردا، ضمن تاکيد بر لزوم امضای قراردادهای دائم با کارگران معتقد است بحث تعطيلی کارخانه ها و اخراج گسترده در سال‌های اخير، امنيت شغلی کارگران را از بين برده است: «کارگری که کار می‌کند بايد بتواند هزينه‌های زندگی خود را از نظر مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، اياب و ذهاب و تحصيل فرزندانش تامين کند. بخشی از تامين اين هزينه‌ها برمی‌گردد به ميزان حقوق دريافتی کارگر و بخش ديگر به پرداخت منظم حقوق ماهيانه و پاداش و مزايای کارگر.»
 اما به نظر می رسد بحث امنيت شغلی کارگران فقط در اين محدوده ها نقض نمی شود.
برخی از کارشناسان در اين ارتباط به تلاش دولت محمود احمدی نژاد برای تغيير قانون کار اشاره می کنند. از جمله فرامرز توفيقی، عضو کميته اصلاح قانون کار، در اواخر سال گذشته به خبرگزاری ايلنا گفت: «با اصلاح قانون کار، شرايط اخراج کارگران در واحدهای توليدی کشور هموار خواهد شد و به اين ترتيب امنيت شغلی کارگران از بين خواهد رفت.»
اما تاثير نبود امنيت شغلی که شماری از فعالان و تشکل های کارگری از آن انتقاد می کنند، چه خواهد بود؟
 عليرضا نوايی، از اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران مقيم پاريس، به اين سوال چنين  پاسخ می‌دهد: «وقتی کارگران از امنيت شغلی برخوردار نباشد هميشه نگران هستند از اين که آيا می‌توانند کارشان را حفظ کنند يا نه، می‌توانند از پس تامين هزينه‌های زندگی خود برآيند و آيا حقوق شان به موقع پرداخت خواهد شد. اين مسايل باعث می‌شود کارگر آرامش روحی لازم را هنگام کار نداشته باشد که به صورت حوادث ضمن کار خود را نشان می‌دهد. در ضمن، اين مسايل و نگرانی‌ها مشکلاتی را در خانواده‌های کارگری به وجود می‌آورد و باعث می‌شود فرزندان کارگران نتوانند به تحصيل خود ادامه دهند و حتی ممکن است منجر به از هم پاشيدن خانواده و گسستن روابط خانوادگی شود.»
 در همين ارتباط، بهروز خباز، فعال کارگری در سوئد، بر تشکل يابی کارگران در جهت تامين امنيت شغلی شان تاکيد می کند و می گوید: «گره اصلی مسايل و مطالبات کارگری به دست تشکل‌های مستقل کارگری باز می‌شود. اگر اين مسئله به عنوان يک خواست عمده در صدر مطالبات کارگری مطرح شود، در رسيدن به مطالبات خود به فرجام خوبی خواهيم رسيد.»
منبع:رادیوفردا-کارنامه39- بهروز کارونی-۱۳۹۱/۰۵/۱۷
صدور وعده‌های جدید برای پرستاران
هنوز وعده‌های قبلی به مرحله اجرا در نیامده است
به گزارش16مردادقانون،جامعه پرستاری کشور بیش از آنکه قدمی برای بهبود شرایطش برداشته شود، بیشتر شاهد سخنرانی‌های دلگرم کننده مسئولان و اظهارات پر از وعده و عید بوده است، اما در عمل هیچ اتفاقی نیفتاده و وضعیت زندگی پرستاران بهبود نیافته است.
این گزارش حاکیست،سازمان نظام پرستاری وعده جدیدی برای بهبود زندگی پرستاران داد؛ تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری. این وعده جدید در حالی صادر شده که هنوز جوهر وعده‌های قبلی عمل بدون عمل، خشک نشده است.
قرار است آبان ماه امسال قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری اجرایی شود. به گفته رئیس کل سازمان نظام پرستاری مرحله اول قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در حال حاضر در سه بیمارستان اجرا می‌شود و بعد از بررسی نتایج آن از آبان ماه امسال این قانون در سراسر کشور اجرا می‌شود.
طبق این قانون خدمات پرستاران در بخش دولتی با تعرفه‌های دولتی و در بخش خصوصی با تعرفه‌های خصوصی پرداخت خواهد شد. یکی از اهداف اصلی این قانون توزیع عادلانه‌تر درآمدها بین پرستاران و پزشکان است. به گفته رئیس کل سازمان نظام پرستاری با اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، بین 600 هزار تومان تا یک میلیون و 400 هزار تومان یعنی به طور میانگین یک میلیون تومان به حقوق هر پرستار اضافه می‌شود و دیگر یک پرستار مجبور نیست شیفت‌های غیرمتعارف بگیرد، بلکه می‌تواند در یک جا کار کند، استراحت داشته باشد و به جای آن خدمات با کیفیت به مردم ارائه کند.
قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری سال ۸۶ در مجلس به تصویب رسید و بلافاصله این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ شد و دولت نیز برای اجرا آن را به وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه ابلاغ کرد، اما اجرای آن بعد از 6 سال مسکوت مانده است.
به گفته رئیس کل سازمان نظام پرستاری با پیگیری‌های این سازمان تاکنون چهار قانون درباره وضعیت پرستاران به تصویب رسیده و سه قانون هم در بخش دولتی در حال اجراست.
وی با بیان اینکه مهمترین قانون تصویب شده، قانون ارتقای بهره‌وری است، مدعی شده 95 درصد از بیمارستان‌های بخش دولتی این قانون را اجرا می‌کنند، اما بخش خصوصی آن را اجرا نمی‌کند.
گوش پرستاران پر از وعده است
رئیس سازمان پرستاری کشور در حالی از بهبود وضعیت پرستاران می‌گوید که خودش هم معترف است اکثر قوانینی که برای بهبود وضعیت کاری این قشر تصویب شده، اجرا نمی‌شود.
وعده پراکنی مسئولان کشور درباره پرستاران هر سال با شکل‌های مختلف ادامه می‌یابد. امسال هم اعلام کرده‌اند که پرستاران با 20 سال خدمت بازنشسته می‌شوند، اما گوش پرستارها پر است از این وعده‌ها.
مثلاً هر سال در روز پرستار به پرستاران وعده داده می‌شود که وضعیت حقوق، مزایا، مسکن، ایاب ‌و ذهاب و مسائل رفاهی و تفریحی آنها بهتر می‌شود، اما در عمل اتفاقی نمی‌افتد. روز پرستار برای پرستاران روز تکرار وعده‌های عملی نشده است.
طبق گزارش‌ها سن خدمت در شغل پرستاری در اکثر کشورها در حد ۲۰ سال و ساعت کار آنها بین ۳۰ تا ۳۴ ساعت در هفته متغیر است و لیکن در کشور ما از این خبرها نیست و کاهش ساعت کار پرستاران از 44 ساعت به 36 ساعت هم به سرنوشت بقیه وعده‌ها دچار است.
هنوز وعده‌های عمل نشده درباره استخدام 23 هزار پرستار در سال 90 فراموش نشده که مدتی قبل سازمان نظام پرستاری اعلام کرد که در سال جدید 10 هزار پرستار دیگر استخدام می‌شود. سال گذشته دولت و مجلس درباره استخدام پرستاران یکدیگر را به کم‌کاری متهم کردند و امسال هم پیش‌بینی می‌شود، این پاس‌کاری و بهانه‌جویی ادامه پیدا کند.
به هر حال جامعه پرستاری کشور بیش از آنکه قدمی برای بهبود شرایطش برداشته شود، بیشتر شاهد سخنرانی‌های دلگرم کننده مسئولان و اظهارات پر از وعده و عید بوده است، اما در عمل هیچ اتفاقی نیفتاده و وضعیت زندگی پرستاران بهبود نیافته است.
وضعیت ۳ تن از کارکنان پتروشیمی بندرامام وخیم اعلام شد
 یکی از کارکنان به خارج منتقل می شود 
بنا به گزارش مورخ17مرداد خبرآنلاین،به گفته مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، آتش سوزی در خارج از پتروشیمی بندرامام اتفاق افتاده است.
روز جمعه هفته گذشته آتش سوزی در مجتمع پتروشیمی بندر امام 3 کشته برجا گذاشت و به گفته مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، وضعیت 3 تن از کارکنان این مجتمع نیز در حال حاضر وخیم اعلام شده است.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، آتش سوزی در خارج از پتروشیمی بندرامام اتفاق افتاده  است.
براساس اظهارات عبدالحسین بیات ، این آتش سوزی در خط لوله خروجی از این پتروشیمی صورت گرفته که علت آن نشت گاز این خط لوله و ایجاد ابر گاز بوده است.
وی تاکید کرد: این ابر پس از فاصله گرفتن از این خط لوله مشتعل شده که منجر به آتش سوزی شده است.
به گفته او، در ابتدا کارکنان سعی بر حل این مشکل داشته اند و احتمال آتش سوزی داده نشده بود.
وی از فوت 3 تن از کارکنان این مجتمع پتروشیمی خبرداد و تصریح کرد: وضعیت 3 تن از کارکنان فعال در این مجتمع وخیم اعلام شده و در حال حاضر در بیمارستان اصفهان تحت مداوا هستند.با اینحال یکی از این کارکنان به دلیل وخامت حال قراراست با رضایت خانواده وی و با هزینه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به خارج از کشور انتقال داده شود.
درعین حال بیات در خصوص علت چنین حادثه ای متذکرشد: نمی توان گفت که رعایت نکردن موارد ایمنی باعث این حادثه شده چراکه نگهداری از یک مجتمعی که بیش از 6 هزار پرسنل دارد کار آسانی نیست و کوچکترین بی دقتی می تواند فاجعه ای بزرگ به همراه داشته باشد.
براساس اظهارات معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی، در حال حاضر واحدهای دیگر این مجتمع مشغول به تولید هستند.
كارگر فضاي سبز مشهد در حين كار كشته شد
برخورد شديد خودروي پرايد و سانتافه جان يک کارگر فضاي سبز را گرفت.
به گزارش17مردادايلنا،به نقل از روابط عمومی آتش نشانی مشهد، اين حادثه‌ در حالي اتفاق افتاد که دو خودروي پراید و سانتافه در مسیر میدان انقلاب مشهد به سمت گاراژدار‌ها در حرکت بودند که به دلیل نامعلومي با یکدیگر برخورد می‌کنند و با پرتاب هر دو خودرو به لاین وسط خیابان، منجر به مرگ کارگر شهرداری مي‌شوند که در آن محدوده مشغول آبیاری فضای سبز بود.
اقدام پلیس علیه فعالان ضدسرمایه داری در فرانکفورت
به گزارش7اوت یورونیوز،پلیس فرانکفورت در آلمان روز دوشنبه برای جمع آوری چادرهای فعالان ضدسرمایه داری در نزدیکی ساختمان بانک مرکزی اروپا در این شهر اقدام کرد.
این اتفاق پس از نزدیک ده ماه چادر زدن فعالان حرکت ضدسرمایه داری موسوم به «اشغال فرانکفورت» رخ داد.
به گفتۀ یکی از فعالان هنگام اقدام پلیس برای تخلیۀ محل چهل معترض در صحنه حضور داشته‌اند.
اعتراض به نابرابری اقتصادی
فعالان فرانکفورتی می‌گویند اعتراض شان متوجه سوءاستفاده از نظام مالی و سایر بی‌عدالتی‌های اقتصادی موجود است و در آینده هم به حرکت‌های اعتراضی ادامه می‌دهند.
علت اقدام پلیس برای جمع آوری اردوی فعالان ضدسرمایه داری، گزارش مسئولان شهری فرانکفورت از وضعیت بهداشتی نامطلوب آن‌ها و بی‌توجهی به نظافت محیط اعلام شده است.
دادگاه اداری شهر فرانکفورت درخواست فوری معترضان را برای جلوگیری از اقدام پلیس رد کرده بود.
هفدهم مردادماه1391

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر