قرارداد موقت شمشير داموكلسي بالاي سر كارگران است و با توجه به فقدان امنیت شغلی، آنان نمی‌توانند برای مشکلات دیگرشان ازجمله عدم پرداخت دستمزد، كسر دستمزد، نداشتن تشکل‌های مستقل و... هیچ گونه اعتراضی انجام دهند.
ایلنا: حقوق دریافتی بیش از ۳۰ درصد از کارگران کشور، کمتر از میزان حداقل دستمزد است. اين رقم از اشتغال بخش وسیعی از کارگران واحدهای تولیدی و خدماتي با دستمزدی كمتر از نرخ مصوب شورای عالی کار خبر مي‌دهد.
به گزارش ایلنا، شورای عالی کار همه ساله طی مصوبه‌ای حقوق پایه کارگران را تعیین و اعلام می‌کند. این شورا متشکل از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت است. حداقل دستمزدي که باید در سال ۹۱ از سوی واحدهای تولیدی و خدماتي مختلف کشور به كارگران پرداخت شود، توسط اين شوراي سه جانبه به میزان ۳۸۹ هزار و ۷۵۴ تعیین و تصویب شده است.
رابطه حقوق پايه و خط فقر
حقوق پایه اعلام شده توسط شورای عالی کار حتي طبق اظهارات كارشناسان اقتصادي نزديك به دولت هم با خط فقر برابری نمی‌کند. اخیرا رییس شورای رقابت، جمشید پژویان، اعلام کرده است که خانوارهای شهری با درآمد ماهانه کمتر از ۹۴۶ هزار تومان زیر خط فقر به حساب می‌آیند.
در همین رابطه حاج اسماعبلی، كارشناس مسائل كارگري به ايلنا گفت: متاسفانه حقوق پایه اعلام شده، کفاف مخارج زندگی کارگران را نمی‌دهد و به همین دلیل بكي از مهم‌ترين مشكلات جامعه كارگري کشور تامین معیشت است.
او تاکید کرد: میزان دستمزدهای پرداختی به کارگران هیچ تناسبی با هزینه‌های آنان ندارد و از این لحاظ یک شکاف عمیق میان مصوبه شورای عالی کار و تورم واقعي به وجود آمده است.
این فعال کارگری، ضمن تاکید بر اینکه خط فقر در کشور بيش از يك میلیون تومان است، اظهار داشت: کارگران کمتر از یک سوم دستمزدی که مخارج يك زندگی متوسط را تامین می‌کند، حقوق دریافت می‌کنند.
کم بودن حقوق پایه اعلام شده برای کارگران یک سخن است و میزان حقوق دریافتی کارگران از کارفرمایان بحث دیگری است.
ماجرا آنجا تاسف بار می‌شود که فعالان کارگری از آماری خبر می‌دهند که طبق آن ۳۰ درصد از کارگران کشور، حتی به نسبت حقوق پایه رسمي، دستمزد کمتری دریافت می‌کنند.
حاج اسماعیلی در این زمینه مي‌گويد: متاسفانه بیش از ۳۰ درصد از کارگران کشور در چنین وضعیت بغرنجی به سر می‌برند. وظیفه حل این مشکل بر عهده سازمان‌های نظارتی در کشور و مشخصا سازمان بازرسی وزارت کار است. آنچه که تصویب می‌شود باید ضمانت اجرایی داشته باشد.
قرارداد موقت، مشكل يا راه‌حل مشكل
برخی كارشناسان روابط كار، راه حل مشکل فوق را در انعقاد قرارداد مستقيم با كارگران پيماني مي‌دانند. آنان معتقدند اگر قرارداد‌ها واقعی و استاندارد باشند و دست واسطه‌هاي نيروي كار از بازار كار كوتاه شود و همچنين دولت تضمین اجرایی شدن قوانین مصوب خود را بدهد شاهد اين ظلم در حق نيروي كار نخواهيم بود.
از جانب ديگر كارشناساني هم معتقدند پایه‌ای‌ترین مشکل کارگران ایران در حال حاضر وجود همين قراردادهای موقت کار است و این مشکل، سایر مشکلات حاد کارگران را هم باعث شده است. آنان معتقدند قرارداد موقت شمشير داموكلسي بالاي سر كارگران است و با توجه به كوتاه بودن زمان قرارداد و به تبع فقدان امنیت شغلی، آنان نمی‌توانند برای مشکلات دیگرشان ازجمله عدم پرداخت دستمزد، كسر دستمزد، نداشتن تشکل‌های مستقل و... هیچ گونه اعتراضی انجام دهند.
وقتی بخش وسیعی از کارگران ایران با این نوع قرارداد‌ها مشغول به کار هستند، دست کارفرما باز است تا با استفاده از قراردادهای موقت کار، شرایط دشواری همچون عدم تعهد در برابر هرگونه مزایای کار، بیمه و تامین اجتماعی، قراردادهاي سفيد امضا و دستمزدهای کمتر از حد قانونی را به کارگران تحمیل می‌کنند.
پايان پيام
به گزارش ایلنا، شورای عالی کار همه ساله طی مصوبه‌ای حقوق پایه کارگران را تعیین و اعلام می‌کند. این شورا متشکل از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت است. حداقل دستمزدي که باید در سال ۹۱ از سوی واحدهای تولیدی و خدماتي مختلف کشور به كارگران پرداخت شود، توسط اين شوراي سه جانبه به میزان ۳۸۹ هزار و ۷۵۴ تعیین و تصویب شده است.
رابطه حقوق پايه و خط فقر
حقوق پایه اعلام شده توسط شورای عالی کار حتي طبق اظهارات كارشناسان اقتصادي نزديك به دولت هم با خط فقر برابری نمی‌کند. اخیرا رییس شورای رقابت، جمشید پژویان، اعلام کرده است که خانوارهای شهری با درآمد ماهانه کمتر از ۹۴۶ هزار تومان زیر خط فقر به حساب می‌آیند.
در همین رابطه حاج اسماعبلی، كارشناس مسائل كارگري به ايلنا گفت: متاسفانه حقوق پایه اعلام شده، کفاف مخارج زندگی کارگران را نمی‌دهد و به همین دلیل بكي از مهم‌ترين مشكلات جامعه كارگري کشور تامین معیشت است.
او تاکید کرد: میزان دستمزدهای پرداختی به کارگران هیچ تناسبی با هزینه‌های آنان ندارد و از این لحاظ یک شکاف عمیق میان مصوبه شورای عالی کار و تورم واقعي به وجود آمده است.
این فعال کارگری، ضمن تاکید بر اینکه خط فقر در کشور بيش از يك میلیون تومان است، اظهار داشت: کارگران کمتر از یک سوم دستمزدی که مخارج يك زندگی متوسط را تامین می‌کند، حقوق دریافت می‌کنند.
کم بودن حقوق پایه اعلام شده برای کارگران یک سخن است و میزان حقوق دریافتی کارگران از کارفرمایان بحث دیگری است.
ماجرا آنجا تاسف بار می‌شود که فعالان کارگری از آماری خبر می‌دهند که طبق آن ۳۰ درصد از کارگران کشور، حتی به نسبت حقوق پایه رسمي، دستمزد کمتری دریافت می‌کنند.
حاج اسماعیلی در این زمینه مي‌گويد: متاسفانه بیش از ۳۰ درصد از کارگران کشور در چنین وضعیت بغرنجی به سر می‌برند. وظیفه حل این مشکل بر عهده سازمان‌های نظارتی در کشور و مشخصا سازمان بازرسی وزارت کار است. آنچه که تصویب می‌شود باید ضمانت اجرایی داشته باشد.
قرارداد موقت، مشكل يا راه‌حل مشكل
برخی كارشناسان روابط كار، راه حل مشکل فوق را در انعقاد قرارداد مستقيم با كارگران پيماني مي‌دانند. آنان معتقدند اگر قرارداد‌ها واقعی و استاندارد باشند و دست واسطه‌هاي نيروي كار از بازار كار كوتاه شود و همچنين دولت تضمین اجرایی شدن قوانین مصوب خود را بدهد شاهد اين ظلم در حق نيروي كار نخواهيم بود.
از جانب ديگر كارشناساني هم معتقدند پایه‌ای‌ترین مشکل کارگران ایران در حال حاضر وجود همين قراردادهای موقت کار است و این مشکل، سایر مشکلات حاد کارگران را هم باعث شده است. آنان معتقدند قرارداد موقت شمشير داموكلسي بالاي سر كارگران است و با توجه به كوتاه بودن زمان قرارداد و به تبع فقدان امنیت شغلی، آنان نمی‌توانند برای مشکلات دیگرشان ازجمله عدم پرداخت دستمزد، كسر دستمزد، نداشتن تشکل‌های مستقل و... هیچ گونه اعتراضی انجام دهند.
وقتی بخش وسیعی از کارگران ایران با این نوع قرارداد‌ها مشغول به کار هستند، دست کارفرما باز است تا با استفاده از قراردادهای موقت کار، شرایط دشواری همچون عدم تعهد در برابر هرگونه مزایای کار، بیمه و تامین اجتماعی، قراردادهاي سفيد امضا و دستمزدهای کمتر از حد قانونی را به کارگران تحمیل می‌کنند.
پايان پيام
1391/5/13 - 08:29:25
کد خبر : 289137
کد خبر : 289137
کد خبرنگار : 251
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر