برابر با 29 اردیبهشت 1391
اعتصاب غذا محمد جراحی در زندان مرکزی تبریز
طبق خبرهاي رسيده از زندان تبريز، محمد جراحي به همراه سه نفر ديگر از همبندانش در اعتراض به وضعيت نامناسب موجود در بند متادون و همچنين احكام غير عادلانه ي خود دست به اعتصاب غذا زده اند
لازم به ذكر است كه محمد جراحي، كارگر زنداني، در شعبه 1 دادگاه انقلاب تبريز به 6 سال حبس تعزيري محكوم شده است و از تاريخ 29 دي ماه به همراه شاهرخ زماني، براي گذراندن دوران محكوميت خود بازداشت شده اند و اكنون در بندمتادون زندان تبريز در كنار زندانيان مواد مخدر زنداني اند كه بعضا به ايدز و هپاتيت مبتلا هستند.
حوضچۀ مرگ در شرکت فولاد کاویان
کارگر شرکت فولاد کاویان
بسوی سوسیالیسم: حوضچه اي درشركت فولاد كاويان وجود دارد كه 9 تن ازهمكاران ما را هرروزسه نفر به داخل آن مي فرستند تا لجن هايي كه باعث گرفتگي مسيردفع فاضلاب شده را بيرون بكشند. تمام وسائل وتجهيزاتي كه به آنهاداده مي شود چكمه و دستكش است. اين افراد بايد درعمق 8 متر كه 3 متراول دهانه باز و بدون آب و لجن و در 5 متر بقيه لجن همراه روغن صنعتي و گازمتان است كار كنند.
آنها اغلب هيچ اطلاعي از فشار و مقدار آب و لجن متراكم شده در سرتاسر لوله ندارند. لوله هائي كه ازهمه شركت جمع شده وبه اين نقطه ميرسد وهمچنين ازخطرمرگي كه گازمتان ميتواند برايشان ايجاد كند.
به دستور و تهديد رئيس خدمات هركس نخواهد كاري كه آنها مي گويند انجام دهد اخراجش مي كنند و يك وانت بيكار جديد مي آورند و جايگزين اخراجي ها مي كنند.
چند روز پيش بعد از تخليه تمام لجن ها و روغن هاي درون حوضچه يكباره دهانه لوله ورودي به حوضچه با فشار گازمتان بازشد و نفر نشسته بنام سعيدخاني پور قبل از اينكه آب و لجن ها حوضچه را پركند بدليل گازگرفتگي هنگام فراراز داخل حوضچه بيهوش شده و به داخل حوضچه سقوط كرد و خفه شد. نفرسوم كه در ورودي دهانه سه متري بود به بيهوش شد و به اغما رفت.
مقصراصلي سلسله مراتب شركت فولادكاويان است كه براي كم كردن هزينه هاي شركت و پركردن جيب رسول سليمي نمين كه 4 شركت فولاد اهدائي دولت را با قيمت مفت صاحب شده است،به اين كار مبادرت دارد.
يكي ازبستگان سعيد خاني پور كه درحال فيلم گرفتن با موبايل بود مورد سوال حراست قرار گرفت. حراستي ها گفتند فيلم مي گيري و فردا مي رود در اينترنت. او هم گفت: اينهمه كشتيد و زديد عكس و فيلمش هم رفت توي اينترنت كسي كاري با شما كرد؟ با اين جواب آنها تمام موبايل ها را جمع كردند.
خواهش و التماس مي كنم براي خوشحالي دل ما كارگران شركت فولادكاويان و به حكم انسانيت، عليرغم گذشت زمان به هرشكل كه ميتوانيد اين خبر را منتشر كنيد
کارگر شرکت فولاد کاویان
پايين بودن تعرفه سفارشات دليل اخراج كارگران شهاب خودرو
وجود سياستهاي دوگانه در خصوص بستن تعرفه قراردادهاي سفارش و مقرون به صرفه نبودن توليد سبب اخراج كارگران شهاب خودرو شده است.
سيد جواد رضويان راد ـ عضو كارگروه اشتغال استان خراسان رضوي ـ با اعلام اين مطلب به خبرنگار تعاون و اشتغال ايسنا، گفت: عليرغم تعهدات و وعده‌هايي كه دولت براي رونق بازار كسب و كار مطرح مي كند در عمل اينطور نيست آن هم در شرايطي كه بخش خصوصي فعال است به عنوان مثال هم اكنون در مورد پژو و ساير محصولات مشابه پژو و سايپا تعرفه‌اي كه براي واردات مي بندند به گونه‌اي است كه براي هيچ واردكننده‌اي نمي صرفد كه رقيب پژو يا سايپا شود اما مجموعه‌هايي كه در حال توليد اتوبوس هستند مثل شهاب خودرو، تعرفه‌اي كه براي آنها مي بندند يا اجازه مي دهند به شهرداريها كه خريد كنند به گونه‌اي است كه توليدكننده اتوبوس و ميني بوس خود به خود توان رقابت را از دست مي دهد.
وي با بيان اينكه وجود سياستهاي دوگانه در اين بخش سبب شده تا توليدكنندگاني مانند شهاب خودرو دست از توليد بكشند، اظهار كرد: در شرايطي كه خط توليد و سفارش دستگاه هست و امكان تبديل سه شيفته و چهارشيفته كردن هم هست،توليدكننده ترجيح مي دهد كه توليد را متوقف و كارگران را اخراج كند چون برايش مقرون به صرفه نيست. رضويان راد افزود: بسياري از شركتها و كارخانه‌هايي كه متولي آنها دولت بوده يا به عنوان شركت دولتي فعاليت مي كنند نهايت حمايت از آنها به عمل مي آيد ولي به محض اينكه به بخشهاي خصوصي واگذار مي شوند ديگر از حمايت خبري نيست.
عضو كارگروه اشتغال استان خراسان رضوي در ادامه با اشاره به عملكرد سازمانهاي حمايتي در قبال كارگران اخراجي كشورهاي ديگر، گفت: در كشورهاي صنعتي و توسعه يافته، كارفرما به راحتي مي تواند كارگري را اخراج كند و كارگر هم نگران وضعيت پس از اخراجش نيست چون قوانين حمايتي به درستي كار مي كنند و سازمانهاي حمايتي از او حمايت مي كنند كارگر مالياتش را به دولت مي پردازد، بيمه هم پرداخت مي كند بنابر اين پس از اخراج مورد حمايت نهادهاي حمايتي قرار مي گيرد ولي در كشور ما اگر كارگران كارخانه‌اي اخراج شوند دادشان به جايي نمي رسد و نگران وضعيت معيشت بعد از اخراج هستند چون سازمان تامين اجتماعي به وظيفه خود در قبال كارگران به درستي عمل نمي كند.
رضويان راد تصريح كرد: اگر سياستهاي كلي اصل 44 ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري را رصد كنيم متوجه مي شويم كه اوج واگذاري‌ها در سهام عدالت است، اما اينكه چه ميزان در مديريت سهام عدالت نقش داريم و سهام مربوط به كدام كارخانه است نامشخص است.
وي گفت: اگر مقام معظم رهبري بر حمايت از توليد ملي و كار و سرمايه ايراني تاكيد مي فرمايند يعني اينكه مسئولان به عنوان سرباز نظام در جهت اجراي اين دستور حركت كنند ولي متاسفانه مي بينيم كه كارها با تعارفات انجام مي شود.
وقتی با یک ساعت کار در هفته، شاغل به شمار می‌روید!
اگر مقامات دولتی بتوانند همگی با هم آمار واحدی از میزان اشتغالزایی در کشور بیان کنند، به موفقیت بزرگی دست پیدا کرده‌اند. مهم نیست که اشتغال واقعا ایجاد شده یا نه، بلکه مهم این است که ارائه یک آمار یکسان، می‌تواند مهمترین دستاورد دولت باشد.
معاون اول رئیس جمهور، دیروز در اختتامیه جشنواره ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره تلاش دولت در حوزه اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری، آماری ارائه کرده که نه تنها با آمار سازمان‌های جهانی متفاوت است، بلکه حتی با آمار منتشره از سوی مرکز آمار نیز تفاوت دارد.
به گزارش «تابناک»، اعلام واقعی نرخ آمار بیکاری در کشور، از هنگامی که دولت ادعا کرد تا پایان سال ۹۰، ۲. ۵ میلیون شغل ایجاد خواهد کرد، از حساسیت خاصی برخوردار شده است.
بنا بر این گزارش، سال گذشته، مرکز آمار ایران با وقفه‌ای تقریبا طولانی، آمار نرخ بیکاری کشور را منتشر ساخت که بنا بر آن اعلام شد، بیکاری در کشور با کاهش ۱. ۲ درصدی نسبت به سال ۸۹ به نرخ ۱۲. ۳ درصد رسیده است.
این در حالی است که بسیاری بر این باورند، وعده ایجاد ۲. ۵ میلیون شغل از سوی دولت عملی نشده است.
محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور، دیروز در اختتامیه دومین جشنواره ارتباطات و فناوری اطلاعات، در سخنانی جالب، آماری جدید ارائه کرد که در نخستین آمار جالب وی، وعده ایجاد ۲. ۵ میلیون شغل در سال دولت را به مصوبه‌ای تقلیل داده که بر پایه آن، دولت موظف بوده، تنها یک میلیون و یکصد هزار شغل ایجاد کند!
وی اظهار کرده است: «ما پس از یک سال، توانستیم یک میلیون و پانصد هزار شغل را با همکاری دستگاه‌های مرتبط ایجاد کنیم».
در همین حال، رحیمی اشاره نموده که مرکز آمار، میزان اشتغالزایی توسط دولت را معادل یک میلیون و دویست هزار شغل عنوان کرده است، حال آن که مرکز آمار، میزان اشتغال ایجاد شده در سال ۸۹ را معادل یک میلیون و صد هزار شغل و سال ۹۰ را معادل یک میلیون و چهارصد هزار شغل آن هم با احتساب ورود یک میلیون نفر به بازار کار اعلام کرده است.
این گزارش آورده است، از سویی، رحیمی در چند جمله بعد گفته که وزارت کار، میزان اشتغال ایجاد شده را در سال ۸۹، معادل یک میلیون و ششصد هزار شغل عنوان کرده است؛ بنابراین، مشخص نیست آمار رحیمی درباره ایجاد یک میلیون و پانصد هزار شغل از کدام مرکز و نهاد منتشر شده؟!
محمود احمدی‌نژاد نیز پیش از این اعلام کرده بود، دولت در سال ۹۰، موفق به ایجاد یک میلیون و ششصد هزار شغل جدید شده است.
این در حالی است که بر پایه آمار منتشره از مرکز آمار ایران، دولت موفق شده در سال ۹۰ با احتساب یک میلیون نفری که به بازار کار وارد شده‌اند و کاهش چهارصد هزار نفری بیکاران در مقایسه با سال ۸۹، یک میلیون و چهارصد هزار شغل ایجاد کند؛ حتی با پذیرش این رقم، باید گفت، این در مقایسه با وعده ۲. ۵ میلیون اشتغالزایی یعنی دولت حتی با آمار رسمی خودش موفق شده، تنها ۵۶ درصد از وعده خویش را عملی کند.
احمد توکلی اما با استناد به آمار شمار بیمه شدگان اظهار کرده بود که سال گذشته، ۲۰۹ هزار نفر بیمه شده‌های شاغل در بنگاه‌ها هستند که اضافه شده‌اند و به این ترتیب، ۱۴ درصد از برنامه اشتغالزایی ۲. ۵ میلیونی دولت در سال گذشته محقق شده است.
در این باره باید گفت که سازمان‌های جهانی همچون صندوق بین‌المللی پول، نظر دیگری راجع به نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ دارند. بنا بر آمار صندوق بین‌المللی پول، نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۰، معادل ۱۴. ۶ و در سال ۲۰۱۱، معادل ۱۵. ۳۳ درصد است؛ این یعنی تناقض با همه آنچه احمدی‌نژاد، رحیمی و مرکز آمار می‌گویند.
محمدرضا رحیمی همچنین در اظهارات روز گذشته خود گفته است: «اکنون پیشرفت‌های شگرفی در این کشور شده، به گونه‌ای بوده که ما گاهی اعداد و ارقام را به صورت مقایسه‌ای مطرح نمی‌کنیم، چرا که اگر چنین برخوردی کنیم، تمام گذشته زیر سؤال می‌رود»؛ منظور او از گذشته، احتمالا دولت‌های پیشین است و اشاره وی به مقایسه اعداد و ارقام در سال‌های پیش از ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد.
این گزارش در ادامه آورده است، از آنجا که آمارهای منتشره در دولت احمدی‌نژاد در همه حوزه‌ها آماری معمولا متفاوت و بعضا متضاد است، بنابراین، برای مقایسه وضعیت بیکاری در ایران، ناچار به رجوع به آمار بین‌المللی هستیم.
بر پایه آمار منتشره از صندوق بین‌المللی پول، نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۰، معادل ۱۴. ۶ درصد و در سال ۲۰۱۱ معادل ۱۵. ۳۳ درصد بوده و برای سال ۲۰۱۲ نیز پیش‌بینی ۱۵. ۶۱ درصدی را کرده است.
حال دلیل تفاوت در آمار چیست؟
تفاوت در اعلام نرخ بیکاری از سوی مراجع رسمی دولتی در درون و سازمان‌های بین‌المللی، نتیجه مستقیم تفاوت در تعریف اشتغال است. صندوق بین‌المللی پول در ارائه آمار خود اعلام کرده است که مبنای اشتغال و بیکاری را تعریف سازمان بین‌المللی کار قرار داده که بر پایه آن، افراد بیکار عبارتند از: افرادی که هم‌اکنون مشغول کار نیستند، ولی آماده به کار، به دنبال کار و قادر به کارند.
این سازمان اعلام کرده است که تعریف اشتغال، می‌تواند مبنای ملی نیز داشته باشد، ولی معمولا استاندارد سازمان جهانی کار، ملاک برآورد قرار می‌گیرد.
گویا، در آمار دولتی تقریبا همین تعریف ملی از بیکاری ملاک قرار گرفته؛ در جایی که یک ساعت کار در هفته، ملاک اشتغال افراد به شمار می‌رود، مشخصا جایی برای برآورد درست از میزان و نرخ بیکاری وجود نخواهد داشت.
استناد مقامات دولتی برای ملاک قرار دادن یک ساعت کار در هفته، بخشی از استاندارد سازمان بین‌المللی کار است که در آن اشاره شده: «برخی از انواع اشتغال به گونه‌ای است که افرادی که در آن دسته مشغول به کارند، با یک ساعت کار در هفته، جزو افراد شاغل به شمار می‌روند».
البته در این سند آمده که بیشتر کشور‌ها این گونه اشتغال را ملاکی برای تعیین نرخ بیکاری به شمار نمی‌آورند و معیارهای بالا‌تر را ملاک محاسبه قرار می‌دهند؛ اما گویا در ایران دولت به همین معیار برای آمارگیری رضایت دارد.
بنابراین، باید گفت، هنوز نمی‌توان به درستی برآورد کرد که آمار بیکاری و اشتغال در کشور چقدر بوده یا هست و دولت تا چه اندازه به وعده‌های خود رفتار کرده است؛ هرچند کارهایی در رفع بیکاری و اشتغالزایی از سوی دولت انجام شده است، آنچه از واقعیات ملموس اقتصادی و اجتماعی و همچنین مقایسه آمار دولتی با آمار جهانی به دست می‌آید، این نتیجه را به دست می‌دهد که آمار دولت از اشتغال در راستای تعریفی است که خود از آن ارائه می‌کند و بر همین اساس نیز توان توجیه آمار و ارقام خود در این حوزه را دارد.
حذف "كميته كار خانگي" و فعاليت چهار كميته در اجلاس ILO
در اجلاس سال گذشته ILO رايزنيها و موفقيتهاي بسيار خوبي به دست آمد و كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به عنوان عضو علي البدل هيات مديره و هيات نمايندگان دولت به عنوان عضو اصلي هيات مديره انتخاب شدند.
غلامرضا خادمي‌زاده ـ رييس هیات مدیره کانون عالی انجمن‌هاي صنفي کارگری کشور ـ با بيان اين مطلب به خبرنگار تعاون و اشتغال ايسنا، گفت: سال گذشته پنج كميته در اجلاس ILO فعاليت مي كرد كه كميته كار خانگي امسال حذف شده و در مجموع چهار كميته استانداردها، كف حمايت اجتماعي، اشتغال جوانان و حقوق و اصول بنياد كار فعاليت خواهند كرد.
وي افزود: مباحثي كه در اجلاسILO مطرح مي شود به گونه‌اي نيست كه از قبل تعيين شده باشد و معمولا هيات رييسه در هر كميته مبناي كار را اعلام مي كند و نمايندگان كارگري به اقتضاي مباحث هر كميته مسايل خود را مطرح مي كنند و گزارشي از مجموعه اقداماتي كه در اين زمينه در كشورشان صورت گرفته همراه با برنامه‌هاي خود ارائه مي دهند.
خادمي زاده ادامه داد: تنها كميته استاندارد است كه به عنوان كميته ثابت هر سال فعاليت مي كند و در اين كميته پرونده‌هاي مربوط به تشكل‌ها بررسي مي شود و در صورتي كه تشكلي با استانداردهاي بين‌المللي همخواني نداشته باشد نماينده آن بايد در مورد دليل آن توضيح بدهد.
رييس هیات مدیره کانون عالی انجمن‌هاي صنفي کارگری کشور در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه آيا پرونده شكايتي در خصوص كشورمان مطرح شده است يا خير، گفت: سال گذشته چنين پرونده‌اي مطرح نشد و كميته استانداردها پرونده ايران را بررسي كرد و مورد تاييد قرار داد و با رايزني‌هايي كه آقاي عطارديان ـ نماينده كارفرمايي كشور ـ كردند ايران وارد هيچكدام از اين مباحث نشد.
وي افزود: امسال هم اگر پرونده‌اي باشد هر گروه از نمايندگان بايد توضيح بدهند كه چرا تشكلشان از استانداردهاي بين‌المللي فاصله گرفته است ولي تا اين لحظه موضوعي مطرح نشده است.
خادمي زاده ادامه داد: در سالهاي گذشته تفكرات حاكم بر هيات اعزامي اين بود كه دنيا با ما مخالف است و همه را به ديد مخالف مي ديديم به همين دليل رايزنيها ضعيف بود در صورتي كه اين تفكر غلط است و اگر توان رايزني داشته باشيم بسياري از مشكلات قابل حل است.
رييس هیات مدیره کانون عالی انجمن‌هاي صنفي کارگری کشور اضافه كرد: هيچ يك از هياتهاي اعزامي كارگري كه با آنها مذاكره كرديم مخالف هيات اعزامي ايران نبودند و اگر هم مخالفتي بود مربوط به سياست دولتها بود و خوشبختانه با توضيحاتي كه جمهوري اسلامي ايران در اين اجلاس داد توانست نظر اكثريت اعضا را به دست آورد، به نحوي كه سال گذشته با دهها كشور رايزني كرديم و موفقيتهاي خوبي هم به دست آمد.
وي در عين حال از جمله موفقيتهاي به دست آمده در اجلاس سال گذشته ILO را انتخاب كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به عنوان عضوعلي البدل هيات مديره و انتخاب هيات نمايندگان دولت به عنوان عضو اصلي هيات مديره عنوان كرد.
3.5 ميليون كودک، پشت سد بي‌سوادی
بچه‌ها آرام مي‌شكنند، بي‌صداتر از همه. حتي وقتي حقوق اوليه انساني‌شان در پستوي خانه‌ها زير پا گذاشته مي‌شود، باز هم كسي صداي شكستن‌شان را نمي‌شنود؛ مثل همه آن 3.5 ميليون كودكي كه آخرين آمارها، حكايت جاماندنشان از چرخه تحصيل را روايت مي‌كند.بچه‌ها قوانين محكمي هم براي تكيه كردن به آن ندارند و بناچار تابع تصميماتي هستند كه خانواده برايشان مي‌گيرد.
به گزارش جام جم، منبع انتشار اين آمار، فرشيد يزداني است. او از فعالان حقوق كودك است كه در گفت‌وگو با ايسنا به آمارهاي به دست آمده از آخرين سرشماري رسمي كشور اشاره مي‌كند و نتيجه مي‌گيرد كه 27 درصد كودكان ايراني يعني جمعيتي معادل با 3.5 ميليون نفر از كاروان تحصيل و علم‌آموزي جامانده‌اند و براي آينده نه چندان روشن‌شان بايد از همين حالا دلشوره داشت.
اين فعال حقوق كودك، نگران تبعات اجتماعي اين جاافتادگي از قافله تحصيل است؛ پيامدهايي كه به زعم او، بالارفتن نرخ بيكاري ، استمرار نابرابري‌ها، كاهش فرصت‌هاي اشتغال و گسترش آسيب‌هاي اجتماعي تنها بخشي از گرفتاري‌هاي كشور در سالهاي آينده خواهد بود.
بزرگان غافل، كودكان مغفول، قانون بي‌اثر
بچه‌ها دستشان به هيچ جا بند نيست. آنها نه پولي دارند كه با آن اموراتشان را رتق و فتق كنند، نه زباني گيرا و غرا كه از حقوقشان دفاع كنند و نه تريبوني براي اينكه صداي اعتراض‌شان را به گوش مسوول يا فريادرسي برسانند ؛ همين است كه مظلوميت كودكان را دوچندان مي‌كند.
بچه‌ها قوانين محكمي هم براي تكيه كردن به آن ندارند و بناچار تابع تصميماتي هستند كه خانواده برايشان مي‌گيرد.
بستگي به شانس دارد، اينكه كودك در چه خانواده‌اي متولد شده باشد، خانواده‌اي كه تصميمات طلايي براي فرزند مي‌گيرد يا خانواده‌اي كه بار مانده بر دوشش را با فرزند تقسيم مي‌كند و با مانع‌تراشي، سد راه او براي پيشرفت مي‌شود.
گروه اول كودكان، مشكلي ندارند، راه آنها براي پيشرفت و ترقي باز است اما گروه دوم همان‌هايي‌اند كه به پاي خانواده مي‌سوزند و در حالي كه از حمايت‌هاي اجتماعي نيز محرومند در دوران كودكي روي تلخ زندگي را تجربه مي‌كنند. بي‌شك اين 3.5 ميليون كودك بازمانده از تحصيل چنين وضعي دارند.
در اين ميان دختران اوضاعشان از پسران وخيم‌تر است، چون دختران سنگيني تبعيض‌هاي جنسيتي را هم بايد تحمل كنند و اگر محروميتي در خانواده‌شان است دو برابر بيشتر از پسران لمس كنند.
مرضيه قاسم‌پور از اين تبعيض‌ها و نبود حمايت‌هاي قانوني حرف مي‌زند. اين حقوقدان كه خانه حقوق كودك را از پاي‌بست ويران مي‌داند به «جام‌جم» مي‌گويد: در زمينه مسائل مربوط به كودكان قوانين زيادي در كشور وجود دارد اما در عمل اين موضوعات جنبه تزئيني دارد و در بورس موضوعات مهم اجتماعي قرار ندارد كه اين مساله در كنار مشكلات خانوادگي، سبب شده قوانين مربوط به كودكان معطل و بي‌نتيجه بماند.
او توضيح مي‌دهد: در قوانين مدني ايران تاكيد زيادي به ماندن بچه‌ها كنار خانواده‌شان شده به طوري كه حتي اگر آنها مانع تحصيل بچه‌ها بشوند نيز هيچ نهادي نمي‌تواند آنها را از خانواده دور كند (چون در قانون مدني ما تحصيل به عنوان يكي از نيازهاي كودكان مشخص نشده و تكليف پدر تنها تامين لباس، مسكن و خوراك آن هم در حد رفع نياز است)، قانون خاصي هم كه به مجازات والديني كه مانع از تحصيل كودكان شود اشاره دارد نياز به جرح و تعديل دارد و به نظرمي رسد ضمانت اجرايي اين قانون بايد سختگيرانه و كيفري باشد.
اين حقوقدان در عين حال به موانع فرهنگي در حوزه كودكان تاكيد زيادي دارد. او ناآشنايي خانواده‌ها به حقوق كودكان از جمله حق آنها براي تحصيل را علت اصلي اجرا نشدن اين قوانين مي‌داند و توضيح مي‌دهد: يكي از دلايل عدم تمكين خانواده‌ها به قانون، فقر اقتصادي است يعني معضلي كه كودكان را به بازوي خانواده براي تامين مخارج زندگي تبديل مي‌كند ضمن اينكه سطح سواد كم والدين، سقف تحصيلي قائل شدن براي دختران و بي‌فايده دانستن تحصيل آنها و تفكراتي چون وجود فاصله ميان مدرسه تا محل زندگي نيز به اين مشكل دامن مي‌زند.
قاسم‌پور كه مشكلات كودكان را زنجيره‌اي به هم پيوسته از ناكارآمدي‌ها مي‌داند و معتقد است در ميانه اين بحث چند قطعه از پازل گم شده، باور دارد كه دستگاه‌هاي متولي اعم از ناجا، بهزيستي، شهرداري و ngoهاي فعال در حوزه حقوق كودك مي‌توانند با همكاري يكديگر، به كمك آموزش و پرورش بيايند و كودكان بازمانده از چرخه تحصيل را به مدارس بازگردانند، هر چند كه به گفته او در حال حاضر موازي‌كاري نهادهاي مختلف كه هيچ نوع ارتباطي با يكديگر ندارند و از ماموريت‌هاي هم بي‌خبرند، مانع به ثمر نشستن تلاش‌ها در اين بخش است.
تلاش آموزش و پرورش به كجا رسيد؟
خواه ناخواه يك سوي طناب دراز كودكان بي‌سواد بازمانده از تحصيل به آموزش و پرورش ميرسد. اين وزارتخانه اگر مسووليت مستقيمي براي پيگيري وضعيت كودكاني كه از درس و مدرسه جامانده‌اند، نداشته باشد دست‌كم مسوول است طرح‌هايي براي شناسايي و بازگرداندن آنها به كلاس درس داشته باشد.
فاطمه قربان، معاون ابتدايي وزير آموزش و پرورش سال گذشته از اجراي طرحي ملي در كشور خبر داد كه بر اساس آن تمام استان‌ها موظفند دانش‌آموزان لازم‌التعليم بازمانده از تحصيل را شناسايي كنند.
حالا يكسال از آن زمان گذشته و اين روزها تقريبا زمان به ثمر نشستن تلاشي است كه فاطمه قربان سال پيش از آن حرف زده و اعلام كرده بود كه تعداد دقيق اين كودكان در سه ماهه نخست سال 91 مشخص خواهد شد.
البته فعلا از اين آمار خبري نيست كه البته خودش مانعي براي حل مشكلات اين دسته از كودكان است، چون اگر آماري دقيق موجود نباشد احتمال بي‌اهميت تلقي‌شدن موضوع زياد است. اما در اين ميان معطل ماندن بخشي از قانون برنامه پنجم توسعه نيز به عنوان نقشه راه توسعه كشور اهميت پيدا مي‌كند، بويژه آن‌كه قانونگذار در اين قانون پيش‌بيني كرده تا پنج سال آينده بي‌سوادي در بين دانش‌آموزان لازم‌التعليم بايد به صفر برسد، يعني رقمي كه به نظر ميرسد؛ با آمار فعلي 3.5 ميليوني جاماندگان از تحصيل، شانس تحقق ضعيفي داشته باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر