تظاهرات کارگران اسپانیا علیه تغییر قانون کار
اصلاح قانون کار اسپانیا موجب خواهد شد تا کارفرمایان این کشور راحت تر از گذشته بتوانند نیروی کار خود را اخراج کنند.ایلنا: صدها نفر از معترضان اسپانیایی با تجمع در نزدیکی ساختمان پارلمان این کشور مخالفت شدید خود را با اصلاحات قانون کار این کشور اعلام کردند. به گزارش ایلنا به نقل از فرانس پرس، اصلاح قانون کار اسپانیا موجب خواهد شد تا کارفرمایان این کشور راحت تر از گذشته بتوانند نیروی کار خود را اخراج کنند .
بر اساس این گزارش ، صدها نفر از معترضان اسپانیایی با تجمع در نزدیکی ساختمان پارلمان این کشور در شهر مادرید مخالفت شدید خود را با اصلاحات قانون کار این کشور اعلام کردند . بر این اساس ، اتحادیه های کارگری اسپانیا بر این باورند که اصلاح قانون بازار کار این کشور ناعادلانه است . اعتراضات جدید در اسپانیا به دعوت دو اتحادیه بزرگ کارگری این کشور صورت گرفته است .
ایگناسیو فرناندز توکسو رییس اتحادیه کارگری «سی سی او او« تاکید کرد اجرای این اصلاحات موجب تسریع روند صعودی نرخ بیکاری اسپانیا خواهد شد . اسپانیا با نرخ بیکاری 24 درصد بالاترین نرخ بیکاری را در بین کشورهای صنعتی و توسعه یافته در اختیار دارد . سازمان توسعه و همکاری اقتصادی پیش بینی کرد نرخ بیکاری اسپانیا تا پایان امسال به بیش از 25 درصد خواهد رسید .
اعتصاب كاركنان دولتي در نروژ
كاركنان دولتي در نروژ كه رشد اقتصادي سريع آن در اروپا متمايز بوده است، براي نخستين بار در 28 سال گذشته بدنبال شكست مذاكرات افزايش دستمزد دست به اعتصاب زدند.به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اين اعتصاب نامحدود شامل 25 تا 30 هزار نفر از 600 هزار نفري است كه در دولت مركزي و دولت محلي اشتغال دارند اما انتظار مي رود به افراد بيشتري گسترش پيدا كند مگراينكه دو طرف به توافق برسند.
رهبران اتحاديه مي گويند رشد دستمزد بخش دولتي همواره عقبتر از بخش خصوصي بوده است و كاركنان دولت سزاوار سهم بيشتري از مزاياي اقتصاد قوي نروژ هستند.
جزييات اين مذاكرات محرمانه است اما مذاكرات دستمزد بخش خصوصي به افزايش پايين چهار درصد در سال جاري اشاره دارد و اتحاديه‌هاي بخش دولتي افزايش بيش از چهار درصد را براي كاركنان داراي دستمزد پايينتر مدنظر دارند.
دولت انتظار دارد دستمزدها در سال جاري به ميزان 3.75 درصد و در سال 2013 به ميزان چهار درصد مطابق با پيش بينيهاي بانك مركزي افزايش داشته باشند.
اقتصاد نروژ به ميزان 1.4 درصد در سه ماهه اول رشد كرد كه بيشتر از پيش بينيهاي خوش بينانه بود و بنيانهاي قوي آن، اين كشور را از مشكلات اقتصادي منطقه دور نگه داشته است.
دستگیری ۷۰۰ نفر از آغاز تظاهرات در استان کبک کانادا
بی بی سی : از ماه فوریه سال جاری میلادی که تظاهرات بر سر افزایش هزینه تحصیلی در استان کبک آغاز شده است، ۷۰۰ نفر دستگیر شده اند.تا کنون پلیس این کشور ۵۱۸ نفر را در مونترال و ۱۷۶ نفر را در شهر کبک (مرکز استان کبک) دستگیر کرده است
تعداد زیادی از دستگیر شدگان روز پنج شنبه و پس از پرداخت جریمه ای به مبلغ ۵۸۲ دلار آمریکایی (۶۰۰ دلار کانادایی) آزاد شدند.
این تظاهرات از هفته گذشته و پس از تصویب لایحه ای به نام لایحه ۷۸ اوج گرفته و به خشونت کشیده شده است. طبق این لایحه راهپیمایان باید در مسیرهای از قبل تعیین شده حرکت کنند، اما تظاهرکنندگان می گویند این قانون با حقوق دموکراتیک آنها مغایرت دارد و برای نشان دادن اعتراض خود خواسته اند تا در دادگاه از حق خود دفاع کنند. به گفته پلیس شهر مونترال خشونت زمانی اوج گرفت که عده ای شروع به پرتاب سنگ، بطری و وسایل آتش بازی کردند.
پلیس هم از گاز فلفل برای پراکنده کردن تظاهرکنندگان استفاده و صدها نفر را دستگیر کرده است.
تظاهرکنندگان گفته اند که به تظاهرات خود در فصل تابستان یعنی زمان برگزاری فستیوال ها و دیدار جهانگردان از این منطقه کانادا ادامه خواهند داد.
وضعیت نامشخص بیش از ۱۰۰ هزار نفر از کارمندان دولت
اقتصاد کلان - هنوز تعداد کارمندان دولت 140 هزار نفر بیش از اهداف برنامه چهارم توسعه است.علی پاکزاد: تغییر وضعیت کارکنان قراردادی دولت برنامه تازه ای نیست، از سال 84 و همزمان با انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت نهم، بحث اصلاح وضعیت ناهمگون قراردادهای کارکنان دولت در دستورکار قرار داشت و بارها از سوی مسئولین مورد تاکید قرار گرفت.
دولت از زمان پایان جنگ در پی کاهش حجم خود بود، از این کاهش حجم اگرچه با عنوان افزایش کارایی یاد می شد ولی واقعیت این بود که دولت با افزایش روز افزون هزینه های پرسنلی مواجه بود، دولت در دوران سازندگی خواسته و یا ناخواسته بزرگ شده بود و ساختار در هم تنیده دولت با فعالیت های اقتصادی متنوعی که بر عهده ارگانهای گوناگون بود ، دولت را به ساختاری پرهزینه و با بهره وری بسیار پایین تبدیل کرده بود.
اولین اقدام دولت برای کاهش این بارهزینه ای در ابتدای دهه هفتاد صورت گرفت، تشکیل شرکتهای پیمانکاری و واگذاری دارایی های غیر ثابت دولت به خصوص خودروهای دولتی اولین تلنگری بود که مسیر دومی را در مقابل دولت برای کاهش هزینه های خود باز کرد.
در این فرایند خودروهای واگذار شده با هزینه ای تا حدودی کمتر دوباره از طریق یک شرکت واسطه جذب خدمات دولتی شدند، در ابتدا این فرایند به نظر مناسب می رسید ولی به مرور و با توسعه شرکتهای پیمانکاری و و عدم واگذاری تصدی گری های دولتی شاهد ساختاری دربدنه دولت شدیم که بسیار ناموزون بود.
ناهمگونی در پرداخت دستمزد
یکی از بارز ترین نکات قابل ایراد در ساختار ایجاد شده تفاوت فاحش بین حقوق مزایای پرداختی به کارکنان رسمی با کارکنان پیمانی ، قراردادی و در نهایت شرکتی بود.
در بین نیروهای هم سابقه و دارای شرایط یکسان از نظر امتیاز پرسنلی تفاوت حقوق تا دو برابر بوده است و نکته جالب آنکه در بسیاری از سازمانها این تفاوت در بین دو نیروی که در کنارهم و مشغول به کاری یکسان بودنداتفاق می افتاد.
نارضایتی شدید حاصل از این روند متاسفانه مورد توجه سازمانهای متولی به خصوص سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت نبود.
البته توجیه در ان زمان این بود که نیروهای رسمی جدید به ساختار دولت اضافه نخواهد شد و نیروهای فعلی در حال بازنشسته شدن هستند و کاهش تدریجی نیروهای دولت تا حد زیادی این وضعیت را اصلاح می کند، که متاسفانه نکرد. از سال 84 به بعد هم به رغم عزم دولت برای اصلاح وضعیت روند اصلاح قراردادها با دو مشکل موجه شد اول مقاومت دستگاهها و دوم افزایش فشار هزینه ای.
ساختار شرکتهای پیمانکاری در دوره ای بیش از یک دهه با ساختار مدیریتی دستگاههای دولتی بسیار نزدیک و با تعریف منافع مشترک همراه شده بود، قراردادهای نیروهای قراردادی و شرکتی برای این مجموعه منافع خوبی به همراه داشت و تغییر این وضعیت این منتفع را به خطر می انداخت و در مقابل تغییر وضعیت قرارداد نیروها نیز با توجه به هزینه ای مازاد به همراه داشت زیرا دستگاه باید تعهد بیمه و مزایای این رونها را بر عهده می گرفت در حالی که با وجود شرکتهای پیمانکاری حجم کار پرسنلی در دستگاهها کاهش پیدا می کرد.
با همین توجیه می بینیم برنامه دولت در هفت سال گذشته به نتیجه نرسیده است و بسیاری از نیروهای در استخدام دولت با تبعیض ها و نابرابری های ناشی از وضعیت قراردادی خود دست به گریبان هستند و از سوی دیگر هدف این طرح که کاهش هزینه های دولت بوده نیز محقق نشده و می بینیم بی انضباطی مالی دولت در عمل به رشد انفجاری حجم بودجه جاری در سالهای اخیر منجر شده است.
مقایسه برنامه و عملکرد در تعدیل تعداد کارکنان دولت
سال عملکرد برنامه انحراف از برنامه
1384 2287830 2021820 266010
1385 2250692 2001597 249095
1386 2294759 1981648 313111
1387 2263432 1961962 301470
1388 2165298 1942542 222756
1389 2065298 1923382 141916
منبع: سالنامه آماری/ تعداد کارکنان در ابتدای هر سال واحد: نفر
توضیح:کاهش تعداد کارکنان درسال 89 به دلیل اجرای اصل 44 بود
تعداد کارکنان دولت
براساس آخرین اطلاعات مندرج در سالنامه آماری تعداد کارکنان دولت در سال 1389 به رقمی معادل دو میلیون و 65 هزار نفر رسیده است، بر این اساس هنوز تعداد نیروهای دولتی اعم از رسمی و انواع دیگر قراردادهای استخدامی 140 هزار نفر بیش از هدفگذاری انجام شده در برنامه چهارم است.
ضرب الاجل دولت در تغییر وضعیت قرارداد کارکنانش که بهمن سال 90 ابلاغ شده هنوز به سرانجام نرسیده است ومی توان گفت این ابلاغیه و اقدامات بعدی اگر صورت بگیرد آخرین اقدام های دولت در راستای عملی کردن وعده ایست که از سال 84 تاکنون عملی نشده و به نظر می رسد در روند اجرای این برنامه بدنه دولت بیشترین مقاومت را در مقابل ابلاغیه هیات دولت انجام داده است.
براساس اطلاعات سالنامه مرکز آمار در حال حاضر بیش از 100 هزار نفر از کارکنان دولت با دستگاههای دولتی طرف قرارداد نیستند و اصطلاحا تحت پوشش قانون کار هستند و بنابر بخشنامه دولت باید وضعیت قراردادی این افراد اصلاح شود ولی کسی نمی داند چه زمانی.
نکته جالب آنکه مسئول پیگری اجرای همین ابلاغیه یعنی معاونت برنامه ریزی و نظارت رئیس جمهور حاضر به اجرای مصوبه هیات وزیران نیست و تعداد زیادی از کارکنان قراردادی و شرکتی هنوز در این مجموعه بلاتکلیف هستند، در چنین شرایطی از دیگر دستگاهها چه انتظاری می توان داشت.
سیمان طبس تعطیل میشود/اخراج 123 کارگر تا هفته آینده
تا هفته آینده از تعداد ۲۵ نفر کارگر ثابت کارخانه، تنها ۲ نفر باقی می‌مانند و این در حالی است که تعداد کارگران پیمانکاران که از کار اخراج شدند، هر کدام نزدیک ۱۰۰ نفر هستند که بنا به تصویب هیات مدیره تا زمان رفع مشکلات مالی، قراردادشان فسخ شده است.
ایلنا: مدیرداخلی کارخانه سیمان طبس، مشکلات مالی برای احداث و اتمام کارخانه سیمان طبس را علت اصلی اخراج 123 کارگر و تعطیلی این واحد تولیدی عنوان کرد.
اخوان در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در این زمینه گفت: کارخانه سیمان طبس، شرکتی سهامی خاص است که تا امروز نزدیک به ۱۴ میلیارد تومان توسط سهامداران برای احداث کارخانه هزینه شده است، اما عدم وجود ۲ میلیارد تومان نقدینگی، سبب اخراج کارگران، فسخ قراردادهاو تعطیلی روند راه‌اندازی کارخانه شده است.
وی افزود: این کارخانه می‌تواند ۲۰۰ نفر به صورت مستقیم و ۸۰۰ نفر را به صورت غیرمستقیم به کار مشغول کند که متاسفانه در سال حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی، به دلیل عدم وجود نقدینگی معطل مانده است.
مدیرداخلی کارخانه سیمان طبس در مورد تعداد نیروهای اخراج شده از کارخانه گفت: تا هفته آینده از تعداد ۲۵ نفر کارگر ثابت کارخانه، تنها ۲ نفر باقی می‌مانند و این در حالی است که تعداد کارگران پیمانکاران که از کار اخراج شدند، هر کدام نزدیک ۱۰۰ نفر هستند که بنا به تصویب هیات مدیره تا زمان رفع مشکلات مالی، قراردادشان فسخ شده است.
اخوان معتقد است: دولت باید در سال حمایت از کار، تولید و سرمایه ایرانی، حمایت جدی تری از بخش صنعت داشته باشد و با پرداخت تسهیلات مورد نیاز کارخانه طبس، که در منطقه محروم و کویری واقع شده است، زمینه اشتغال نیروی کار را فراهم کند.
انتقال هفت کارگر مجروح به بیمارستان
این حادثه به دلیل تخریب غیر اصولی و عدم استفاده از کارگران ماهر برای تخریب این ساختمان قدیمی رخ داد.ایلنا: در نتیجه تخریب غیر اصولی یک ساختمان دو طبقع قدیمی در میدان قزوین تهران، هفت کارگر زیر آوار گرفتار شدند .
به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه خبری 125، ساعت 09:19 دقیقه صبح جمعه ساختمان دو طبقه قدیمی در میدان قزوین، خیابان مخصوص فرو ریخت و تعدادی از کارگران زیر آوار گرفتار شدند.
قبل از وقوع این حادثه عده ای از کارگران در داخل و بالای سقف این ساختمان سرگرم تخریب دیوار ها بودند که ناگهان با ریزش دیوارها و سقف بر روی کارگران، تعداد 7 نفراز آنها زیر آوار ماندند. آتش نشانان با همکاری اهالی محل موفق شدند هر7 کارگر را از زیر آوار بیرون آورند و برای مداوا و انتقال به مرکز درمانی در اختیار امدادگران اورژانس قرار دهند.
این حادثه به دلیل تخریب غیر اصولی و عدم استفاده از کارگران ماهر برای تخریب این ساختمان قدیمی رخ داد و چون درهنگام ریزش آوار اغلب کارگران در روی سقف ساختمان قرار داشتند به همین خاطر آنها به صورت سطحی در زیر آوار گرفتار شدند. همین عامل موجب شد که تمامی کارگران زنده نجات پیدا کنند. امدادگران اورژانس همه این کارگران را که البته سه تن از آنها آسیب بیشتری دیده بودند برای مداوا به مراکز درمانی منتقل کردند.
افزایش شمار کودکان کار در فصل تابستان
گفتار روز تلویزیون کومه له:/ ۴ خرداد ۱۳۹۱ /۲۴ مه ۲۰۱۲شمار کودکان کار در دیگر فصول سال هر چند که باشد، با آغاز فصل تابستان و تعطیل مدارس، بمراتب بیشتر می شوند. بسیاری از کودکان و نوجوانان خانواده های فقیر و تنگدست به محض تعطیل شدن مدارس، از سراجبار مجبورند هر دری را بکوبند و هر راهی را بروند تا بلکه دستشان به کاری بند شود و با کارشان کمی بار سنگین تأمین زندگی خانواده را سبک کنند
همه این کودکان همان آرزوهایی را دارند که کودکان دیگر دارند. همه همان نیازهایی را دارند که کودکان دیگردارند. همه دلشان می خواهد که به اندازه کافی استراحت کنند، از تفریحات تابستانی برخوردارباشند، در این فصل تابستان لباس پاکیزه و خنک بپوشند، سفر کنند و از همه چیز لذت ببرند.
ایندسته از کودکان هیچگاه همچون دیگر همسالان خود فرصتی برای رسیدن به آرزوهای کودکانه شان نمی یابند، به اردوهای تابستانی راه نمی یابند، شانسی برای سفر کردن ندارند، امکانی برای رفتن به استخر شنا ندارند، مجالی برای تجربه کردن استعدادهای بکار نگرفته شان پیدا نمی کنند.
به این کودکان القاء شده است که شاخص خوشبختی و موفقیت شان را در میزان پولی بدانند که با دست های کوچک شان می سازند و بخانه می برند. ایندسته از کودکان ناچارند از سلامتی و رشدو قد و وزن و طراوت روحی شان مایه بگذارندتا با کارشان، هزینه قلم و کاغذ و کتاب و لباس شان را تأمین کنند. بسیاری از این کودکان تنها به این دل خوش اند که توانسته اند با درآمد ناچیزشان، یکی ازآرزوهای تحقق نیافته خود را برای خواهر و برادر کوچکتر از خود متحقق سازند. آنها از هم اکنون باید یاد بگیرند که قانع و بساز بوده و به آنچه که دارند راضی باشند. نباید بلندپروازی کنند. باید هوس خیلی چیزها را از سر به در کنند. باید آرزوهای خود را پس بزنند. باید از کنار آنچه که ندارند و آنچه که باید داشته باشند، بگذرند.
تابستان برای آنان فصل بستنی خوردن نیست، فصل بستنی فروختن است، فصل پوشیدن لباس و کفش براق نیست، فصل برق انداختن به کفش دیگران است. فصل ساک به دوش گرفتن و استخر و میدان ورزشی رفتن نیست، فصل پهن کردن بساط فروش حوله و دمپای و طناب ورزش در کنار استخرها و میدان های ورزشی است.
با فرا رسیدن هر تابستانی این بیم و امید در دل کودکان و خانواده های فقیرشان بوجود می آید که آیا سال تحصیلی جدید در مدارس به روی شان باز خواهد بود؟ آیا وسع شان خواهد رسید که یکسال دیگر درس بخوانند؟ آیا سال دیگر آخرین سال تحصیلی شان نخواهدبود؟ آیا سال دیگر را هم شانس خواهند داشت که درکنار همکلاسی های قدیم شان به کلاس روزانه بروند، یا مجبور خواهند شد که روزها را کار کنند و ساعاتی از شب را با تنی خسته و کوفته به کلاس شبانه بروند.
تابستان، بخصوص برای بچه ها، فصل دوست داشتنی و زیبایی می تواند باشد؛ اما نه برای آن کودکی که مجبور است هر روز از کله سحر تاپاسی از شب گذشته سر چهار راه ها و میان ویراژ اتومبیل ها بدود تا گُل و آدامس و خرد و ریزهایش را نقد کند. تابستان زیبا برای آن کودکی که زیر آفتاب پیاده رو در کنار بساط واکس زنی اش نشسته و کفش عابران را یکی یکی ورانداز می کند و لبانش خشک شده و ترک خورده و گردنش عرق سوز گشته، فصل مشقت باری است.
در فصل تابستان کوره پزخانه ها، کارگاه های زیرزمینی، انبارها و گاراژها و البته گوشه گوشه خیابان ها و پیاده روها پر از کودکانی است که زندگیشان با هیچ معیار انسانی سازگار نیست. تابستان اگر برای این کودکان زجرآور است، اما برای صاحبان کار و کارفرمایان کارگاه ها و مغازه داران، فصل سودآوری از قبل کار ارزان و مطیعانه کودکان کار است.
وقتی که بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی، کارگاه های کوچک کمتر از ۱۰ نفر جمعیت، مشمول هیچ حسابرسی قانونی نیست و بر اینگونه مراکز کار هیچ کنترلی حاکم نیست، این مراکز، پر از کودکان کاری است که نه تنها جسم شان دور از حسابرسی قانونی به تباهی کشیده می شوند که به وحشیانه ترین شکل هم استثمار می گردند و همان کاری راکه به یک بزرگسال تحمیل می کنند، به یک کودک هم تحمیل می نمایند و وادارشان می سازند که هر آنچه بر آنان روا می دارند مطیع باشند.
کودکان کار جزو آن دسته از قربانیان نظام سرمایه داری اند که به اشکال گوناگون مورد انواع سوء استفاده ها قرار میگیرند. به عنوان بی حقوق ترین کارگران خاموش استثمار میشوند. بسیاری از آنان برای فرار از کاری که زورشان به آن نمی رسد اما باید دست خالی به خانه برنگردند، به آسانی به دام شبکه های قاچاق و توزیع موادمخدر می افتند، به آسانی به دام مافیای تجارت سکس و دلالان تن فروشی و باندهای سرقت می افتند، تحقیر و طرد و رانده می شوند، کتک می خورند.
بی گمان همه آن کودکانی که با سنی کمتر از ۱۸سال در کوره پزخانه ها و کارگاه های کوچک و مزارع و کارگاه های قالیبافی و حجره های تجار بازار و فروشگاه ها و در منازل خانواده های مرفه به عنوان کارگر و پادو و خدمتکار کار می کنند، کودکان کار محسوب می شوند. طبعا آن یک میلیون دختر خانه دار کمتر از ۱۸سال را هم که شبانه روز در خانه کار میکنند، باید به آمار کودکان کار ایران اضافه کرد.
طبیعی است در جامعه ای که نرخ رسمی خط فقرش روزبه روز بیشتر می شود، باید کودکان این مردم فقیر و تهیدست و بیکار بجای تفریح تابستانی، بجای آموختن و شکوفا شدن، و برای تغییراتی جزیی در زندگی بخور و نمیرشان، تن به هر کاری بسپارند. درمملکتی که حقوق کارگران شاغلش ماه ها بتعویق می افتد و از هر۳ نفر آماده بکارش ۱ نفر بیکار باشد، باید فرزندان این کارگران و دیگر اقشار تهیدست جامعه در ابعاد میلیونی کنار پیاده روها واکس بزنند، زباله دان های کوچه پس کوچه ها رازیرورو کنند و اشغال جمع کنند، سر چهارراه های پر ترافیک و خطرناک شیشه ماشین ها را پاک کنند و فال حافظ و آدامس و سیگار بفروشند. کار کودک جرمی است که در جامعه طبقاتی نسبت به کودکان اعمال میشود. کودکان نباید مجبور باشند بجای بازی و تفریح و آموزش، به تیم نان آور خانواده تبدیل شوند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر