- توضیح و تکذیبه ای در باره ی یک مصاحبه- محمود صالحی
- همسر دکتر فریبرز رییس دانا: فقط به علت عقاید متفاوتش به زندان محکوم شد
- تعطیلی کارخانه سیمان طبس واخراج کارگرانش تا هفته آینده
- در تدوین منشور جهانی مطالبات پایه ای طبقۀ کارگر فعالانه شرکت کنیم
توضیح و تکذیبه ای در باره ی یک مصاحبه- محمود صالحی
کارگران و فعالین کارگری!
همان طوری که در سایت های خبری کارگری انتشار یافته، من در تاریخ 12 مارس 2012 به دعوت پنج سندیکای کارگری فرانسه، وارد پاریس شدم و سپس به مدت شش روز نیز برای دیدار با تشکل های کارگری سوئد، به این کشور مسافرت کردم. اگر چه کارگران و فعالین کارگری و همه ی کسانی که دلسوز جنبش طبقه کارگر هستند با باورها و کارکرد من در جنبش کارگری به خوبی آگاه هستند، اما لازم می دانم برای روشن شدن افکار عمومی، نکاتی را توضیح دهم:
در مدت اقامت ام در این دو کشور، چند خبرنگار و روزنامه نویس سندیکاهای کارگری فرانسه و سوئد با من مصاحبه کردند. هدف من در این ملاقات ها تشریح شرایط زیست و مبارزه طبقه کارگر ایران برای کارگران و فعالین این کشورها و آشنایی بیشتر فعالین جنبش های اجتماعی و جنبش کارگری با شرایط کاری و معیشتی و تشکل یابی کارگران ایران و به ویژه سطح مبارزه و جسارت آنها برای دستیابی به خواسته های شان بود. بدون شک من در این مصاحبه ها باید مطالبی را بیان می کردم و واژه هائی را به کار می گرفتم که در راستای این هدف باشد.
اما پس از بازگشت به ایران و با مطالعه ترجمه فارسی یکی از مصاحبه های انتشار یافته، متوجه عباراتی شدم که هیچ ارتباطی با بحث من نداشته و هیچ گاه به کار نبرده ام. ضمن احترام به کسانی که صحبت های شفاهی مرا برای خبرنگاران این رسانه ها، ترجمه نموده اند؛ اما به نظر می رسد در انتقال گفته های من، اشتباهی صورت گرفته و یا خبرنگار سندیکا، سهوا" عباراتی را در آن گنجانده است. برای نمونه در ترجمه فارسی مصاحبه با خبرنگارسندیکای "سی اف دی تی" واژه "رژیم" و عبارت "ماهیت خونخوار حکومت" به کار رفته که ارتباطی به بحث من نداشته و هرگز از آن استفاده نکرده ام. در ضمن متوجه شدم در مورد "اتحادیه" و "محرومیت کارگران ده نفره و کمتر از شمول قانون کار" فرمولبندی هائی گنجانده شده که از آن من نیست. در اشاره به مبارزات کارگران و مردم در کشورهای عربی نیز نگفته ام که " در ایران نیز تکلیف سیاسی در خیابان ها تعیین می شود." زیرا که مصلحتی در به کار بردن این گونه صحبت ها ندیده و نمی بینم.
این موارد اشتباهی بود که در مصاحبه آمده بود و لازم به تکذیب آن دیدم. امیدوارم که خبرنگاران و مترجم ها با دقت، جدیت و احساس مسئولیت بیشتری، مصاحبه ها را منتشر کنند تا چنین اشتباه هایی به حداقل برسد.
محمود صالحی 4/3/91
همسر دکتر فریبرز رییس دانا: فقط به علت عقاید متفاوتش به زندان محکوم شد
همسر فریبرز رییس دانا با اظهار نگرانی از وضعیت جسمی او به کمپین گفت:« او از زمان بازداشتش تا به حال فقط یکبار آن هم ۴۵ دقیقه پس از ورودش به زندان با من تماس گرفت و فقط گفت به وثیقه گذارش بگویم برود وثیقه اش را آزاد کند چون او در زندان دیگر می ماند. اما شرایط جسمی فریبرز من را به شدت نگران می کند، او ۶۹ سال دارد و مبتلا به بیماری های خاصی است که باید تحت کنترل و درمان باشد. حالا نمی دانم آیا او در زندان امکان ادامه درمانش را دارد؟ آیا به موقع به او داروهایش داده می شود و آزمایش هایش انجام می شود. او در سال گذشته فقط سه بار عمل جراحی روی چشم هایش داشته است. »
همسر فریبرز رییس دانا، کارشناس اقتصادی و عضو کانون نویسندگان با اظهار اینکه انتقال همسرش به زندان در روندی نامتعارف و نامعقول صورت گرفته است، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که از زمان بازداشت تا کنون او فقط یکبار با منزل تماس داشته است. آزاده برقانی با انتقاد از وضعیت همسرش گفت: در ایران مجرمی که میلیاردها در جیب دارد به راحتی از فرودگاه بین المللی خارج می شود و در جای دیگری زندگیش را ادامه می دهد اما اقتصاد دانی به دلیل عقاید متفاوتش باید به زندان برود.»
دکتر فریبرز رییس دانا در تاریخ ۲۸ آذرماه ۱۳۸۹ پس از گفتگویی با تلویزیون بی بی سی در مورد طرح هدفمندی یارانه‌ها و “نیو لیبرالی” خواندن این سیاست در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او یکماه پس از حبس از زندان آزاد شد اما در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۹۰ به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در کانون نویسندگان و و امضای برخی بیانیه های سیاسی و همچنین مصاحبه های انتقادی با رسانه های خارج از کشور در خصوص عملکرد دولت جمهوری اسلامی به یکسال زندان از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیسه محکوم شد. همچنین فریبرز رییس دانا از حدود ۱۰ سال پیش به دلیل صحبت ها و نوشته های انتقاد آمیزش از تدریس در دانشگاه ها به صورت رسمی محروم شد و در این سال ها تنها به عنوان استاد مهمان در دانشگاه های مختلف برای تدریس دعوت می شد. او روز دوشنبه اول خرداد ماه توسط ماموران پلیس امنیت بازداشت و برای گذارندن دوران حبسش به زندان اوین منتقل شد.
بازداشت این منتقد سیاست های اقتصادی دولت در حالی صورت گرفته است که در روزهای اخیر او در مصاحبه های خود از تصمیم دولت برای تغییر قانون کار در انتقاد کرده بود. او در یکی از مصاحبه های اخیر خود با مجله اقتصادی رادیو فردا با انتقاد از سیاست های اقتصادی دولت گفت:: «به اعتقاد من آینده این روند اقتصادی خطرناک است و یکی از خطرهای آن، ورشکستگی گسترده نظام پولی و بانکی کشور است. در این میان بیشترین فشار به لایه های پایینی جامعه وارد می شود.» (منبع)ّ
آزاده برقانی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در خصوص چگونگی بازداشت همسرش در تاریخ دوشنبه اول خرداد ماه گفت:« ۹ آذر ماه سال ۱۳۹۰ از سوی دایره اجرای احکام برای فریبرز نامه آمد که خودش را به زندان معرفی کند و متعاقبا برای وثیقه گذارش نیز نامه فرستاده شده بود که او را به زندان معرفی کند. اما فریبرز در تمام این مدت تاکیدش بر این بود که من خودم به زندان نمی روم اگر می خواهند خودشان بیایند و من را ببرند. تا اینکه روز یکشنبه ۳۱ اردبیهشت سه نفر از پلیس امنیت به منزل آمدند و با لحن دوستانه ای از فریبرز خواستند تا فردا خودش را به پلیس امنیت معرفی کند.از آنجا که فریبرز قبلا بارها برای بازجویی احضار شده بود. ما فکر می کردیم این بار هم مثل دفعات قبلی است و او برای یک سری سوال وجواب و نصحیت شنیدن احضار شده است. به همین دلیل از آنجا که شعبه پلیس ۲ امنیت نزدیک خانه ما است من و فریبرز قدم زنان تا آنجا رفتیم اما به محض اینکه فریبرز خودش را معرفی کرد دو مامور او را به ماشینی هدایت کردند و خواستند تا به زندان اوین برود. من هم در ماشین دیگری دنبالشان رفتم و دیدم که فریبرز وارد اوین شد. بهرحال این یک روش عجیب برای فرستادن زندانی به زندان بود.»
همسر فریبرز رییس دانا با اظهار نگرانی از وضعیت جسمی او به کمپین گفت:« او از زمان بازداشتش تا به حال فقط یکبار آن هم ۴۵ دقیقه پس از ورودش به زندان با من تماس گرفت و فقط گفت به وثیقه گذارش بگویم برود وثیقه اش را آزاد کند چون او در زندان دیگر می ماند. اما شرایط جسمی فریبرز من را به شدت نگران می کند، او ۶۹ سال دارد و مبتلا به بیماری های خاصی است که باید تحت کنترل و درمان باشد. حالا نمی دانم آیا او در زندان امکان ادامه درمانش را دارد؟ آیا به موقع به او داروهایش داده می شود و آزمایش هایش انجام می شود. او در سال گذشته فقط سه بار عمل جراحی روی چشم هایش داشته است. »
آزاده برقانی با اشاره به اینکه همسرش به دلیل سخنرانی ها و مصاحبه هایش در این مدت تحت فشار شدید بوده است به کمپین گفت:« فریبرز در تاریخ ۷ آذرماه سال ۱۳۹۰ به همراه تعدادی دیگری از اساتید در انجمن جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی سخنرانی داشت و درآنجا در خصوص جنبش وال استریت و بهار عربی صحبت های کرد. پس از آن بلافاصله نامه ای از دایره اجرای احکام گرفتیم که خواسته بودند فریبرز خودش را به زندان معرفی کند. بعد هم از وزارت اطلاعات پیامی دریافت کردیم، پیام این بود که فریبرز به علت سخنرانی در چنین جاهای خودش را در سیکل وزارت اطلاعات قرار داده است. دیگر هر بچه دبستانی می داند معنی سیکل چیست. بهرحال جای همسرم و امثال او در زندان نیست. او فقط یک اقتصاد دان منتقد است، همین. »
تعطیلی کارخانه سیمان طبس واخراج کارگرانش تا هفته آینده
به گزارش 5خردادایلنا،تا هفته آینده از تعداد ۲۵ نفر کارگر ثابت کارخانه، تنها ۲ نفر باقی می‌مانند و این در حالی است که تعداد کارگران پیمانکاران که از کار اخراج شدند، هر کدام نزدیک ۱۰۰ نفر هستند که بنا به تصویب هیات مدیره تا زمان رفع مشکلات مالی، قراردادشان فسخ شده است.
بنا بهمین گزارش،مدیرداخلی کارخانه سیمان طبس، مشکلات مالی برای احداث و اتمام کارخانه سیمان طبس را علت اصلی اخراج 123 کارگر و تعطیلی این واحد تولیدی عنوان کرد.
اخوان گفت: کارخانه سیمان طبس، شرکتی سهامی خاص است که تا امروز نزدیک به ۱۴ میلیارد تومان توسط سهامداران برای احداث کارخانه هزینه شده است، اما عدم وجود ۲ میلیارد تومان نقدینگی، سبب اخراج کارگران، فسخ قراردادهاو تعطیلی روند راه‌اندازی کارخانه شده است.
وی افزود: این کارخانه می‌تواند ۲۰۰ نفر به صورت مستقیم و ۸۰۰ نفر را به صورت غیرمستقیم به کار مشغول کند..
مدیرداخلی کارخانه سیمان طبس در مورد تعداد نیروهای اخراج شده از کارخانه گفت: تا هفته آینده از تعداد ۲۵ نفر کارگر ثابت کارخانه، تنها ۲ نفر باقی می‌مانند و این در حالی است که تعداد کارگران پیمانکاران که از کار اخراج شدند، هر کدام نزدیک ۱۰۰ نفر هستند که بنا به تصویب هیات مدیره تا زمان رفع مشکلات مالی، قراردادشان فسخ شده است.
در تدوین منشور جهانی مطالبات پایه ای طبقۀ کارگر فعالانه شرکت کنیم
در جریان تظاهرات بین المللیِ اواسط ماه مه 2012 در بسیاری از کشورهای جهان، «مجمع بین المللی بهار جهانی» - تشکلی دربرگیرندۀ فعالان جنبش های تصرف وال استریت، «میدان ها را به تصرف درآوریم» و جنبش های اجتماعی آمریکای لاتین، آفریقا، آسیا و خاورمیانه - بیانیه ای با عنوان «مانیفست جهانیِ ماه مه» منتشر کرد که حاوی مطالبات پایه ای مشخص برای «تغییر جهان» است. بحث دربارۀ این بیانیه از ژانویه 2012 شروع شده است و هزاران نفر از شش قاره و صدها شهرِ جهان از طریق اینترنت در آن شرکت داشته و برای تظاهرات بین المللی ماه مه، به ویژه در روزهای 1، 12، 15 و 18 ماه مه، برنامه ریزی کرده اند. روند تدوین این بیانیه – که همچنان در جریان است – با جمع آوری بیانیه های گوناگون از مجامع مختلف در محلات و شهرها شروع شد و بعد به ادغام آن ها در یک بیانیۀ مشترک انجامید. سپس از افراد مختلف دعوت شد که پیشنهادهای خود را دربارۀ مطالبات مطرح در بیانیه به نشانی یک وب سایت عمومی ارسال کنند. آلوارو رودریگز، از فعالان «جنبش خشمگینان» اسپانیا، که در نوشتنِ این بیانیه شرکت داشته است می گوید : «این، آغاز روند جهانیِ جدیدی برای گردهم آوردن نظرات بسیاری از مردم جهان است. شروع نوعی دموکراسی جهانی به شکل مستقیم و مشارکتی درحالت طفولیت آن است – دموکراسی مردم، توسط مردم و برای مردم. این بیانیه منعکس کنندۀ مواضع مجامع محلی و شهری نیست، و گام بعدی عبارت است از ارائۀ آن به مجامع سراسر جهان برای اظهار نظر، بحث و بازنگری به عنوان بخشی از گفت و گوی جنبش های «بهارجهانی» که در شش قارۀ جهان در جریان است.»
مردم و به ویژه فعالان آن ها در عرصه های مختلف فراخوانده شده اند که در روند بحث بیشتر برای تکمیل این بیانیه – که در واقع نوعی منشور جهانی مطالبات پایه ای طبقۀ کارگر است – شرکت کنند. ما ضمن باور به این نکته که طبقۀ کارگر هر کشور، از جمله ایران، مطالبات خاص خود را نیز دارد، با ترجمه و انتشار بیانیۀ فوق در اینجا به سهم خود فعالان و پیشروان جنبش کارگری ایران را به شرکت فعال در این بحث جهانی فرامی خوانیم. ضرورت شرکت در این بحث به ویژه آن گاه بیشتر احساس می شود که در کنار نقاط قوت این منشور (یا «مانیفست») نقاط ضعف و نقایصی جدی را مشاهده می کنیم که حتما باید از سوی فعالان جنبش ضدسرمایه داری طبقه کارگر به نقد کشیده شوند.
کمیتۀ هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری - 5 خرداد 1391
مانیفست جهانی ماه مه
بیانیۀ زیر نمایندۀ نظرات تمام افراد تشکیل دهندۀ جنبش بهار جهانی/جنبش تصرف [ وال استریت و...]/ و جنبش میدان ها را به تصرف درآوریم، نیست و ادعای آن را هم ندارد. این بیانیه کوششی است از سوی برخی افراد این جنبش ها برای تلفیق بیانیه های مورد حمایت مجامع مختلف در سراسر جهان. فرایند نوشتنِ این بیانیه بر پایۀ اجماع و توافق و دسترسی همگان بود و مرتب از طریق پلاتفرم های ارتباطیِ بین المللی ما، که آن ها نیز در دسترس همگان قرار دارند (برای مثال، فهرست ایمیلیِ «میدان ها»، میزگردهای جهانیِ هفتگی و گروه های «بین المللی» در فیس بوک)، اعلام می شد. این فرایند، جریانی دشوار و آکنده از مصالحه بود. این بیانیه برای بحث، تجدید نظر و پشتیبانی به مجامع مردمی در سراسر جهان ارائه می شود. گفت و گویی جهانی صورت خواهد گرفت که بحث در بارۀ این بیانیه بخشی از آن است، کاری که هم اکنون در جریان است. ما مطالبات خود را از دولت ها، شرکت ها یا پارلمان ها نمی خواهیم، نهادهایی که برخی از ما آن ها را نامشروع، غیرپاسخگو یا فاسد می دانند. ما با مردم جهان سخن می گوییم، هم مردم درون جنبش ها و هم مردم بیرون از آن ها. ما جهان دیگری می خواهیم، و این جهان را ممکن می دانیم.
1-اقتصاد باید در خدمت رفاه مردم و سالم سازی محیط زیست باشد، نه در خدمت سود خصوصی. ما نظامی می خواهیم که در آن کار به علت فایدۀ اجتماعی اش مورد تقدیر قرار گیرد و نه به علت سود مالی یا تجاری. بنابراین، ما خواست های زیر را مطالبه می کنیم :
دسترسی رایگان و همگانی به بهداشت، آموزش از دورۀ ابتدایی تا عالی، و مسکن برای تمام مردم از طریق اجرای سیاست های مناسب.
احترام کامل به حقوق کودکان، شامل مهد کودک رایگان برای همه.
حقوق بازنشستگی، به طوری که هر فرد در هر سنی از شأن و منزلت انسانی برخوردار باشد. مرخصی الزامیِ بیماری برای همگان و پرداخت حقوق برای روزهای تعطیل.
هر انسانی برای گذران زندگی باید درآمد کافی داشته باشد. از همین رو، ما خواهان کار و – در صورتی که کار نباشد – تضمین درآمد پایه ای برای تمام افراد هستیم.
شرکت ها باید پاسخگوی اعمال شان باشند. برای مثال، در صورتی که هر شرکتی کارهای خود را به پیمانکار بسپارد تا دستمزد کمتری به کارگران بپردازد، یا به محیط زیست و حقوق کارگران صدمه بزند، باید از یارانه های دولتی و یا معافیت های مالیاتی محروم شود.
ما، علاوه بر نان، فراغت هم می خواهیم. هر کس حق دارد از فرهنگ و تمدن انسانی لذت ببرد و اوقات فراغتی خلاق و غنی، که در خدمت پیشرفت بشر باشد، داشته باشد. به همین دلیل، ما خواهان کاهش تصاعدیِ ساعات کار بدون کاهش درآمد هستیم.
سلامت مواد غذایی از طریق کشاورزیِ پایدار باید به عنوان راهی برای ایجاد امنیت غذایی برای همگان تشویق شود. این امر باید تعلیق نامحدود تولید و بازاریابی محصولاتِ مهندسی ژنتیک شده و کاهش بی درنگ استفاده از مواد شیمیایی برای تولید محصولات کشاورزی را شامل شود.
ما خواهان سیاست هایی مبتنی بر این تفاهم هستیم که الگوهای تغییر زندگی ما [در زمینۀ اقتصادی] باید یا ارگانیک/اکولوژیک باشند یا، اگر چنین نیستند، اجرا نشوند. اساس این سیاست ها باید بر این قاعدۀ ساده استوار باشد که هیچ کس حق ندارد برای کسب سود تعادل اِکوسیستم ها را برهم بزند. تخطی از این قاعده باید به عنوان یک جرم زیستمحیطی در سراسر جهان تحت تعقیب کیفری قرار گیرد و شخص مجرم سخت مجازات شود.
اجرای سیاست های مبتنی بر تشویقِ تغییر استفاده از سوخت های فسیلی به انرژیِ بازسازی شونده از طریق سرمایه گذاری انبوه برای کمک به تغییر الگوی تولید.
ما خواهان ایجاد استانداردهای زیستمحیطیِ بین المللی هستیم که تبعیت از آن ها برای کشورها، شرکت ها و افراد الزامی باشد. اِکوساید (صدمۀ ارادی به محیط زیست، اِکوسیستم ها و تنوع زیستی) باید در سطح بین المللی یک جرم بزرگ شناخته شود.
2- ما بر این باوریم که دست یابی به این اهداف مستلزم آن است که اقتصاد در تمام سطوح، از محلی تا جهانی، به شیوۀ دموکراتیک اداره شود. مردم باید بر نهادهای مالی، شرکت های فراملیتی و لابی های آن ها کنترل دموکراتیک داشته باشند. برای رسیدن به این هدف، خواهان تحقق مطالبات زیر هستیم :
کنترل و نظارت بر بورس بازی مالی از طریق الغای معافیت های مالیاتی و بستن مالیات بر معاملات مالی. صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و کمیتۀ بازل برای سامان بخشی به امور بانکی، تا زمانی که وجود دارند، باید به طور ریشه ای دموکراتیک شوند. وظیفۀ آن ها از این پس باید دامن زدن به توسعۀ اقتصادی بر اساس تصمیم گیری دموکراتیک باشد. دولت های ثروتمند نمی توانند به دلیل ثروت شان رأی بیشتری داشته باشند. نهادهای بین المللی باید بر اساس اصل برابری هر انسانی با تمام انسان های دیگر – آفریقایی، آرژانتینی یا آمریکایی، یونانی یا آلمانی – کنترل شوند.
نظام تجاری جهانی و سازمان تجارت جهانی، تا زمانی که وجود دارند، باید به طور ریشه ای اصلاح و دموکراتیک شوند. تجاری کردن زندگی و منابع و نیز مزدشکنی و قیمت شکنی (دامپینگ) بین کشورها باید متوقف شود.
ما خواهان کنترل دموکراتیک اموال عمومیِ جهانی هستیم، اموالی که منابع طبیعی و نهادهای اقتصادی لازم برای مدیریت اقتصادیِ صحیح را تشکیل می دهند و عبارت اند از : آب، انرژی، هوا، ارتباط از راه دور و یک نظام اقتصادیِ عادلانه و پایدار. در تمام این موارد، تصمیم گیری ها باید پاسخگوی شهروندان باشد و منافع آن ها را تضمین کند و نه منافع اقلیتی کوچک یا نخبگان مالی را.
تا زمانی که بی عدالتی اجتماعی وجود دارد، اصل همبستگی مردم باید از طریق اخذ مالیات در تمام سطوح تأمین شود. کسانی که دارایی بیشتری دارند باید به حفظ خدماتِ مربوط به رفاه جمعی کمک کنند. حداکثر درآمد باید محدود شود و حداقل درآمد باید معین باشد تا شکاف های اجتماعیِ وحشتناک در جوامع ما و اثرات اجتماعی، سیاسی و اقتصادیِ آن ها کاهش یابد.
هیچ پولی نباید صرف نجات بانک ها شود. تا زمانی که کشورها به بانک ها بدهکارند، ما به پیروی از نمونه های اکوادور و ایسلند، خواهان حسابرسیِ اجتماعی این بدهی هستیم. بدهی نامشروع به نهادهای مالی نباید پرداخت شود.
سیاست های ریاضت کشیِ مالی، که فقط در خدمت منافع اقلیت است و باعث رنج عظیم اکثریت مردم می شود، باید به طور مطلق پایان یابد.
تا زمانی که بانک ها وجود دارند، بانک های مالی باید از بانک های تجاری جدا شوند تا از «بزرگ شدنِ بیش از حد بانک ها و سقوط آن ها» اجتناب شود.
باید به شخصیت دادنِ حقوقی به شرکت ها پایان داده شود. حقوق شرکت ها را نباید به سطح حقوق مردم ارتقا داد. حقوق عمومی برای حفاظت از کارگران، شهروندان و محیط زیست باید بر حفاظت از مالکیت خصوصی یا سرمایه گذاری ارجح باشد.
3- ما بر این باوریم که نظام های سیاسی باید کاملاً دموکراتیک باشند. بنابراین، خواهان دموکراتیک سازیِ کاملِ نهادهای بین المللی و حذف حق وِتو برای دولت های خاص هستیم. ما خواستار نظام سیاسی ای هستیم که به طور واقعی گوناگونی و تنوع جوامع ما را نمایندگی کند :
تمام تصمیم های تأثیرگذار بر سرنوشت بشر باید در مجامع دموکراتیک همچون مجمع پارلمانیِ مشارکتی و مستقیم سازمان ملل یا مجمع مردمی سازمان ملل گرفته شود و نه در کلوب های ثروتمندان همچون G20 و G8 .
ما خواهان ایجاد دموکراسی ای هستیم که در تمام سطوح تا حد ممکن مشارکتی باشد، که شامل دموکراسی مستقیمِ غیرنمایندگی نیز می شود.
نظام های انتخاباتی، تا زمانی که مورد استفاده قرار می گیرند، باید تا حد ممکن عادلانه و مبتنی بر نمایندگی باشند و از سوگیری هایی که اصل تقسیم کرسی های نمایندگی به نسبت آرا را مخدوش می کنند، اجتناب کنند.
ما خواهان دموکراتیک سازیِ دسترسی به رسانه ها و مدیریت آن ها هستیم. رسانه ها باید در خدمت آموزش عموم مردم باشند و نه ایجاد اجماع مصنوعی دربارۀ سیاست های ناعادلانه.
ما خواهان دموکراسی در شرکت ها و مؤسسات خصوصی بزرگ هستیم. کارگران، مستقل از سطح دستمزد و جنسیت شان، باید در شرکت ها و مؤسساتی که کار می کنند قدرت تصمیم گیری واقعی داشته باشند. ما می خواهیم از شرکت ها و مؤسسات تعاونی به عنوان نهادهای اقتصادی دموکراتیک واقعی حمایت شود.
فساد در سیاست اقتصادی باید به صفر برسد. باید به نفوذ مؤسسات اقتصادیِ بزرگ در سیاست، که امروزه به خطر بزرگی برای دموکراسی راستین تبدیل شده است، پایان داده شود.
ما خواهان آزادی کامل بیان، تجمع و تظاهرات و نیز توقف سانسور اینترنت هستیم.
ما خواهان احترام به حقوق خصوصی افراد در اینترنت و بیرون از آن هستیم. شرکت ها و دولت ها نباید به استخراج اطلاعات در مورد افراد بپردازند.
ما بر این باوریم که صرف هزینه های نظامی از نظر سیاسی مغایر با پیشرفت جوامع است. بنابراین، خواهان کاهش این هزینه ها به حداقل هستیم.
حقوق اقلیت های قومی، فرهنگی و جنسی باید به طور کامل به رسمیت شناخته شود.
برخی از ما بر این باوریم که باید اعلامیه ای جدید و درخورِ انسان قرن بیست و یکم دربارۀ حقوق جهان شمول انسان به شیوه ای مشارکتی، مستقیم و دموکراتیک نوشته شود. تا زمانی که حقوق انسان ها بر اساس اعلامیۀ کنونی حقوق بشر تعریف می شود، این حقوق باید در مورد همه – هم در کشورهای ثروتمند و هم در کشورهای فقیر – اجرا شود. نهادهایی چون «دادگاه جهانی» که همه را به اطاعت [از قانون] وادارد و متجاوزان را مجازات کند باید تأسیس شوند تا جرایم اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی دولت ها، شرکت ها و افراد را مورد رسیدگی قرار دهد. در تمام سطوح – محلی، ملی، منطقه ای و جهانی – برای نهادهای سیاسی باید قوانین اساسی جدیدی در نظر گرفته شود، مانند ایسلند یا برخی از کشورهای آمریکای لاتین. عدالت و قانون باید برای همه باشد، در غیر این صورت نه عدالت، عدالت است و نه قانون، قانون.
این، بهاری جهانی و سراسری است. ما در ماه مه 2012 به خیابان ها خواهیم آمد. می جنگیم تا پیروز شویم. از انسان بودن دست نخواهیم کشید. ما عدد نیستیم. زنان و مردان آزاد هستیم.
پیش به سوی بهار جهانی!
پیش به سوی دموکراسی جهانی و عدالت اجتماعی!
ماه مه 2012 به خیابان ها بیاییم!
منبع : OccupyWallSt.org
پنجم اردیبهشت ماه1391
akhbarkargari2468@gmail.com
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر