تورم اعلامي، گراني واقعي
- مهدي تقوي
بانك مركزي در گزارشي رسمي از نرخ تورم در فروردين سال 91، تورم دوازده‌ماهه فروردين را 8/21درصد اعلام كرد. اين روزها بسيار درخصوص نرخ تورم شنيده مي‌شود. در واقع هم نهادهاي رسمي و هم رسانه‌هاي مختلف تلاش مي‌كنند تا رقم اعلام شده از سوي خود را رقم صحيح و رسمي تورم موجود در كشور اعلام كنند و هريك، ديگري را متهم ميكند به آنكه نرخ تورم اعلام شده‌اش اشتباه است. در واقع، فرمول تعيين نرخ تورم به اين شكل است كه شاخص قيمت‌ها را با نمونه‌اي از كالاهاي موجود در سبد خانوار در سال حساب مي‌كنند. در هر كشور، معمولا با توجه به شرايط فرهنگي و اقليمي كالاهايي بيشتر مصرف مي‌شود و كالاهايي كمتر، بنابراين براي محاسبه تورم بايد توجه كرد كه چه كالاهايي در زندگي افراد يك كشور اهميت دارد. فرض كنيد شير و گوشت و تخم‌مرغ هريك مي‌تواند در سبد مصرفي خانوار يك كشور اهميت داشته باشد و براساس اين اهميت، به كالاها وزن مي‌دهند و در نتيجه قيمت كالاها را براساس وزن آن محاسبه مي‌كنند. براي تورم سالانه نيز مقايسه با شاخص در سال قبل اهميت دارد. در سناريوي تورم چند مساله اهميت دارد، يكي اينكه اين وزن‌ها چقدر درست ارايه شده‌اند و از سوي ديگر ثبت قيمت‌ها و همچنين كالاهايي كه براي سبد تورم درنظر گرفته مي‌شوند تا چه حد به واقعيت‌هاي اقتصادي نزديك هستند؟ در ايران معمولا قيمت تورم را مقامات رسمي اعلام مي‌كنند كه اين نرخ اعلام شده با احساس شهروندان فرق دارد. معمولا شهروندان احساس مي‌كنند بين قدرت خريد آنان و قيمت‌هاي موجود در بازار با رقم تورم اعلام شده تفاوت‌هايي وجود دارد كه البته اين مي‌تواند بيشتر ناشي از انتخاب سبد اشتباه، يا وزن و قيمت‌ها از سوي مسوولان باشد. درواقع بانك مركزي يك‌سري فرم دارد كه در آن سبد كالاي خانوارها مشخص شده كه آن را به صورت رندوم در ميان بعضي خانواده‌ها پخش كرده و بعد طبق فرمولي كه بالاتر توضيح داده شد نرخ تورم را حساب ميكند اما مشكل آنجا هست كه اين فرم‌هاي بانك مركزي ثابت است و معمولا قيمت و وزن كالاها چندان تغييري نمي‌كند و مي‌تواند قديمي باشد و همين نيز سبب مي‌شود تا بعضا نرخ تورم اشتباه محاسبه شود، درواقع متغيرهاي تاثيرگذار معمولا با امروز حساب نمي‌شود و درنتيجه متفاوت مي‌شود و نرخ رسمي اعلام‌شده با آن قيمت‌هايي كه در جامعه احساس ميكند يا ديگر نهادها عنوان ميكند، متفاوت مي‌شود و اين نقطه‌ضعف اساسي، محاسبه نرخ تورم نيز هست. البته ضعف‌هاي ديگري هم در غيرواقعي‌شدن محاسبه تورم دخيل هستند، به‌طور مثال ما كالاها را به‌صورت خورده مي‌خريم و قيمت آن نيز بر مبناي خرده‌فروشي حساب مي‌شود در حالي كه قيمت‌ها توسط مسوولان مربوطه به صورت عمده حساب شده كه اين خود نرخ تورم را پايين‌تر مي‌آورد. نكته ديگر نوع واكنش رواني شهروندان است. به‌طور مثال اگر بانك مركزي نرخ تورم را 40درصد اعلام كند، مغازه‌ها براي آنكه بتوانند سود كنند و به فعاليت خود ادامه دهند قيمت‌ها را سريعا بالا مي‌برند و در نتيجه كالاي فرضي صدتوماني را بايد 140تومان خريداري كنيم. اين تاثير رواني در شهروندان بازتاب مي‌يابد و مي‌تواند هرج و مرج را رقم زند، از اين رو دولت‌ها، معمولا نرخ تورم را پايين‌تر از واقعيت موجود اعلام مي‌كنند. از طرفي مسوول اعلام نرخ تورم، بانك مركزي است كه براساس فرم‌ها و روش كاري كه برايش مشخص شده نرخ تورم را به طور مرتب اعلام ميكند و در واقع آمار اعلام شده از سوي اين نهاد است كه نرخ رسمي تورم در كشور محسوب مي‌شود؛ حتي اگر غلط باشد و نمي‌توان رقم‌هاي گفته شده از سوي رسانه‌ها يا نهادهاي ديگر را به عنوان سند رسمي محسوب كرد. حتي اگر آمار غيردرست نيز اعلام كند باز بهتر از آن است كه آمار از منابع ديگر منتشر شود و بهتر آن است كه دولت از زير مجموعه خود بخواهد تا در كنار و به موازات بانك مركزي اقدام به ارايه آمار نكنند؛ امري كه مسبوق به سابقه است و پيش از انقلاب نيز رويه بوده است. هنگامي كه آمار از چند منبع اعلام شود دوگانگي به وجود مي‌آيد و در نتيجه اعتماد عمومي از بين خواهد رفت و مي‌تواند تبعات منفي بسياري به همراه داشته باشد.- پرونده هدفمندي يارانه‌های 91 بسته شد
پرداخت يارانه 48هزار‌ميلياردي به خانوارها
فارس: نمايندگان مجلس ديروز در قالب تصويب لايحه بودجه 91 تكليف فاز دوم يارانه‌هاي هدفمند را مشخص كردند و بر اين اساس قرار شد 48هزارميليارد تومان براي يارانه نقدي پرداختي و غيرنقدي به خانوارها صرف شود. وكلاي ملت پيش از اين درآمد حاصل از اجراي قانون يارانه‌ها در سال 1391 و در فاز دوم اجراي اين قانون را 66هزارميليارد تومان تصويب كرده بودند. به موجب مصوبه مجلس در جلسه ديروز پارلمان مقرر شد تا مبلغ 48هزارميليارد تومان از اين رقم به منظور اجراي ماده «7» قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و يارانه نان كه در واقع سهم خانوارهاست، هزينه شود. بر اين اساس 48هزارميليارد تومان از درآمد قانون يارانه‌ها براي يارانه نقدي پرداختي و غيرنقدي به همه خانوارهاي كشور هزينه مي‌شود. همچنين بهارستان‌نشينان مقرر كردند 10هزارميليارد تومان از درآمد قانون يارانه‌ها در فاز دوم به منظور اجراي مواد 6 و 8 اين قانون هزينه شود. به موجب اين مصوبه مجلس، در فاز دوم اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها مبلغ 10هزارميليارد تومان از درآمدهاي حاصل از اصلاح قيمت‌ها براي بخش توليد و صنعت صرف مي‌شود.
سخنگوي اقتصادي دولت:
تعرفه آب و برق افزايش مي‌يابد
پاد: وزير امور اقتصادي و دارايي و سخنگوي اقتصادي دولت گفت: با اجراي مرحله دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌ها تعرفه‌هاي آب و برق در مناطق شهري و روستايي تغيير ميكند. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، شمس‌الدين حسيني كه در چارچوب يكصدمين سفر استاني هيات دولت و چهارمين سفر رييس‌جمهور به خراسان‌رضوي در اين استان حضور دارد، در حاشيه بازديد از «نمايشگاه خدمت» در مشهد افزود: تعرفه‌هاي جديد آب و برق به‌زودي اعلام مي‌شود. وي ادامه داد: سال‌هاست كه دولت به دنبال واقعي شدن تعرفه مصرفي آب و برق است و تنها اين دو حامل انرژي تا حدودي دست‌نخورده باقي مانده‌اند. سخنگوي اقتصادي دولت اظهار داشت: با واقعي شدن تعرفه‌ها، مازاد درآمدي آن صرف زيرساخت‌ها در همين حوزه خواهد شد.
سير صعودي اجاره‌بها در تهران
مهر: امسال در حالي مستاجران وارد بازار اجاره شده‌اند كه براي يافتن آپارتمان در منطقه فعلي خود بايد 50درصد به اجاره‌بهاي سال قبل خود اضافه كنند يا اينكه به محله‌هاي پايين‌تر بروند. با نزديك شدن به فصل اجاره‌بها در خرداد، بنگاه‌هاي املاك روزهاي شلوغ‌تري را تجربه مي‌كنند و مراجعه مستاجران براي اجاره واحدهاي مسكوني افزايش يافته است، ضمن آنكه نگراني از بابت قيمت‌ها، مستاجران را زودتر به بازار مسكن كشانده است. در اين ميان قيمت‌هاي سرسام‌آور رهن و اجاره باعث شده كه توان مستاجران كاهش پيدا كند و از سويي مالكان هم به دليل افزايش تورم حاضر نيستند قيمت‌ها را پايين بياورند و تنها راه درآمدزايي خود را دريافت اجاره‌بها مي‌دانند. البته برخي از مالكان هم تنها به منظور سودطلبي بيشتر، قيمت‌هاي خود را افزايش داده‌اند و ازآنجا كه نياز چنداني به دريافت اجاره ندارند ترجيح مي‌دهند در بلندمدت، مستاجري را بيابند كه حاضر به پرداخت اجاره‌بهاي بالا به آنها باشد. در واقع تورم موجود در كشور باعث شده كه بازار اجاره‌بها روزهاي گراني را تجربه كند و مستاجران با نگراني بيشتري به سراغ بنگاه‌هاي املاك بروند زيرا در شرايط كنوني مستاجران بايد 50درصد بيشتر از سال قبل اجاره بپردازند تا بتوانند در منطقه قبلي سكونت كنند. - يارانه 10 ميليون نفر حذف مي‌شود
بنا بر مصوبه‌هاي اخير مجلس شوراي اسلامي و مباني قانوني، يارانه اقشار مرفه به‌زودي حذف خواهد شد. به گزارش ايسنا، پس از جلسات متعدد كميسيون تلفيق درباره لايحه بودجه 91 و اظهار نظر مسوولان دولتي سرانجام رقم 66هزارميليارد تومان براي درآمد ناشي از هدفمندي يارانه‌ها به تصويب رسيد و اكنون با توجه به زمزمه‌هاي اجراي فاز دوم قانون از خردادماه، كميسيون تلفيق تصويب كرده كه يارانه نقدي دهك‌هاي پر درآمد به زودي قطع شود. از اسفند سال گذشته پيامك‌هايي از شماره 30025 به برخي از سرپرستان خانوار ارسال شد و حاوي اين پيام بود كه نظر به تمكن مالي جهت انصراف از دريافت يارانه به سامانه www.refahi.ir مراجعه كنند. البته مبناي ارسال پيامك‌ها هنوز مشخص نيست اما افرادي كه در زمان تعيين شده براي اعلام عدم انصراف خود به اين سامانه مراجعه نكرده‌اند احتمالا جزو افرادي خواهند بود كه در فاز دوم از دريافت يارانه معاف خواهند شد. البته كساني هم كه براي اعلام انصراف به اين سامانه مراجعه كرده‌اند، قرار است اطلاعات‌شان مورد بررسي قرار گيرد و احتمال قطع يارانه اين افراد نيز وجود دارد. بهمن‌ماه گذشته نيز دبير ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها با اشاره به اينكه از ديدگاه ما حدود 10ميليون نفر بايد از گردونه دريافت يارانه نقدي حذف شوند، گفته بود: هم‌اكنون اسامي اين 10ميليون نفر در حال نهايي شدن است و به زودي در اين‌باره اطلاع‌رساني مي‌شود. در اين راستا به‌تازگي سيدكاظم دلخوش - نايب‌رييس كميسيون طرح تحول اقتصادي مجلس- به ايسنا گفته است: به نظر مي‌رسد كه دعوت به انصراف از سوي سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها صرفا براي احترام به دهك‌هاي برخوردار است و اين يارانه به‌زودي قطع مي‌شود. وي افزود: تحليل بنده از تصويب 66هزارميليارد توماني براي هدفمندسازي يارانه‌ها در لايحه بودجه 91 اين است كه از يك سو به‌دليل محدوديتي كه مجلس در افزايش اين سقف درآمدي مدنظر داشته است و از سويي قصد دولت براي حذف دهك‌هاي پردرآمد، به قطع يارانه نقدي اقشار مرفه همزمان يا پس از مدتي از اجراي گام دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها منجر خواهد شد. - نوشابه، خودسرانه گران شد
مهر: مديركل دفتر نظارت بر محصولات كشاورزي و مواد غذايي سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان گفت: اين سازمان هيچ‌گونه موافقتي با افزايش قيمت نوشابه نداشته و افزايش خودسرانه قيمت تخلف قانوني است. «عليرضا رفيعي» با تاكيد بر اينكه سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان هيچ‌گونه موافقتي با افزايش قيمت انواع نوشابه نداشته است، گفت: توليدكنندگان درخواست افزايش قيمت را به سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان ارايه داده‌اند، اما اين به معناي تاييد افزايش قيمت نيست و آنها حق افزايش خودسرانه قيمت را ندارند.
نگاهي به واردات كالا
از كشورهاي ناشناخته
ايسنا: آمار واردات سال گذشته نشان مي‌دهد ايران از كشورهاي نه چندان شناخته شده جهان نيز وارداتي داشته است. براساس اطلاعات منتشر شده، در سال گذشته از ليختن‌اشتاين مبلغي بيش از 16ميليون دلار واردات به ايران صورت گرفته است. محصولاتي مانند پنبه، لوله از آلومينيوم غيرممزوج، پلي‌استيرن غيرقابل انبساط مقاوم در برابر ضربه، ترموستات و فلاكس براي محافظت و تسهيل جوشكاري از جمله كالاهايي بودند كه از اين كشور وارد شده است. ايران در سال گذشته از ناميبيا بيش از پنج‌ميليون دلار كالا وارد كرده كه عمده آنها دستگاه‌هاي گيرنده و فرستنده تلفن همراه به جز BTS، گلخانه با تجهيزات كامل، اره‌ماهي و كوسه‌ماهي بوده است. موناكو، مالاوي و آندورا سه كشور ديگري هستند كه در مجموع بيش از 11ميليون دلار صادرات به ايران داشته‌اند. ماشين‌هاي بافندگي، ماشين‌آلات چاپگر، دوربين تلويزيوني، اجزا و قطعات مبل، توتون و تنباكو، ويتامين سي و مشتقات آن از محصولات وارداتي از اين كشورهاست. در سال گذشته سيشل حدود شش‌ميليون دلار صادرات به ايران داشته كه ماهي، وسايل مورد استفاده از علوم پزشكي و شاه‌ماهي از جمله آنها بوده است. كشور رينيون با بيش از يك ميليون دلار صادرات شير براي انتقالات پنوماتيك، تلمبه‌هاي سوخت مواد روان‌كننده و معرف‌هاي آزمايشگاهي، كشور آمريكن ساموآ با حدود يك‌ميليون دلار، كشور ترينيداد و توباگو با حدود 200هزار دلار، كالودينا جديد، سوازيلند، تونگا، جزيره من، پورتوريكو، سرزمين انگليسي اقيانوس هند و جيبوتي نيز در سال گذشته صادرات كمي به ايران داشته‌اند. امارات متحده عربي، چين، كره، آلمان، تركيه، سوييس، فرانسه، ايتاليا، ژاپن و هند، 10 كشور عمده صادركننده كالا به ايران هستند.- بيانيه 200 نماينده مجلس
در اعتراض به قيمت شير و گندم
مهر: 200 نماينده مجلس شوراي اسلامي با صدور بيانيه‌اي خطاب به دولت با انتقاد از افزايش هزينه‌هاي توليد شير براي دامداران و قيمت نامناسب خريد تضميني گندم، خواستار كمك به كاهش هزينه توليد از سوي دولت شدند. متن بيانيه 200 نماينده به اين شرح است: اقدامات و رويه بخشي از دولت مي‌رود تا خسارات جبران‌ناپذيري به توليد كشاورزي و امنيت غذايي كشور وارد كند. چند ماهي است كه ذخيره ژنتيك كشور در بخش توليد شير، مورد مخاطره شديد قرار گرفته است و هزاران گاو شيري كشور به كشتارگاه تحويل شده‌اند. جبران اين واقعه تاسف‌آور ميسر نيست مگر با سال‌ها وقت و سرمايه‌گذاري زياد.افزايش شديد قيمت علوفه، دامداران را با ضرر سنگين مواجه ميكند و با ادامه اين روال دولت مجبور به واردات شير خشك خارجي خواهد شد. به‌علاوه تعداد زيادي از واحدهاي توليد شير تعطيل و جمعيتي از بيكاران به خيل بيكاران كشور افزوده خواهد شد. تورم ناشي از گراني محصولات لبني پذيرفتني نيست و ليكن تعطيلي عوامل توليد و ايجاد بيكاري به مراتب تلخ‌تر است. تعيين قيمت غيركارشناسي و غيرمنصفانه شير به هر كيلو 630تومان در حالي تحميل مي‌شود كه قيمت تمام شده حدود 800تومان براي هر كيلو است. تعيين مبلغ 395تومان براي خريد تضميني هر كيلو گندم، در حالي‌كه قيمت تمام شده حدود 550تومان در كيلو محاسبه شده است از مصاديق بارز كار غيركارشناسي و تحميلي و خسارت‌آور بر ضد توليد است. سياست‌هاي اتخاذ شده در روزهاي اخير دقيقا در راستاي نابودي توليدكنندگان بخش كشاورزي و توجيه واردات بي‌رويه و ايجاد رانت‌هاي فراوان اقتصادي است و نشانه آن تصويب 24ميليارد دلار براي واردات كالاهاي اساسي است. براساس قانون قيمت خريد تضميني بايد متضمن هزينه تمام شده توليد به‌علاوه سودي عادلانه براي توليدكننده باشد. همچنين دولت مكلف است نرخ تضميني خريد را متناسب با تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي افزايش دهد. آيا اين تحقق همان شعار عدالت‌طلبي است؟ چرا دولت قيمت خودرو و امثال آن را كنترل نمي‌كند و حداكثر فشار را به توليدكنندگان شير و گندم وارد ميكند. جاي تاسف است كه در سال توليد ملي، ضد توليد ملي عمل مي‌شود و به جاي كمك به كاهش هزينه توليد، خود توليد هدف قرار مي‌گيرد. انتظار جدي جهت اقدام موثر و سريع دولت و برطرف كردن اين ظلم فاحش و اعلام نتيجه به مجلس شوراي اسلامي را داريم. - توليد در معركه گراني
شرق: هرچه هست تنها حرف از گراني است؛ افزايش قيمت‌هايي كه بدون موافقت دولت بر كالاها نشسته و نظر دولت را ناديده گرفته است. همه از بيداد گراني مي‌گويند اما كسي سراغي از دلايل گراني‌ها نمي‌گيرد. واسطه، سودجو و گرانفروش واقعي بر جاي خود كه هر يك نقشي انكار‌ناپذير در اقتصاد بيمار بازي مي‌كنند و برنامه‌ريزي‌ها را بر هم مي‌زنند، اما داستان گراني اين روزها پشت‌پرده ديگري هم دارد؛ پشت‌پرده‌اي به نام افزايش هزينه‌هاي توليد كه راهي جز افزايش قيمت نهايي براي بخش توليد باقي نگذاشته و اين روزها به پشتوانه همين افزايش هزينه‌ها، بخش توليد به گرانفروشي متهم شده است. توليد هر ساله با مشكلاتي روبه‌رو است كه هزينه‌هايش را افزايش مي‌دهد. نرخ تورم دورقمي، افزايش دستمزدها، ركود، ظرفيت‌هاي خالي، مشكلات تامين مواد اوليه و سياست‌هاي غيرتوليدي، بخشي از مشكلاتي هستند كه توليد هرساله با آنها روبه‌روست اما در كنار اين مشكلات هر ساله، در ماه‌هاي گذشته نيز مسايل ديگري هزينه‌هاي توليد را به‌شدت دستخوش تغيير كرد و راهي جز افزايش قيمت پيش راه توليد باقي نگذاشته است، اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، نوسانات شديد نرخ ارز، تشديد تحريم‌ها و بسته شدن ال‌سي ريالي مشكلات جديدي هستند كه توليد در يك‌سال گذشته با آنها روبه‌رو شد و هزينه‌هايش را چند برابر گذشته ديد؛ اين در حالي بود كه به دليل مصرف‌كنندگان و حمايت از آنها اجازه تعديل قيمت متناسب با افزايش هزينه‌ها را از سوي دولتي‌ها نيافت و مجبور بود به افزايش قيمتي كه آينده‌اش را متزلزل ميكند، رضايت دهد.
سياست‌هاي غيرتوليدي دولت
سياست‌هاي غيرتوليدي را مي‌توان به راحتي يكي از مهم‌ترين دلايل افزايش هزينه‌هاي توليد دانست؛ سياست‌هايي كه در سال‌هاي اخير افزايش واردات را رقم زد و ظرفيت‌هاي توليد را به پشتوانه ورود كالاهاي ارزان‌قيمت‌تر نسبت به مشابه داخلي، خالي كرد و به اين ترتيب هزينه‌هاي توليد را افزايش داد.
در سال‌هاي اخير، سياست تنظيم بازار دولت، راه را براي افزايش واردات به كشور باز كرد. خبرها از واردات جانماز چيني گرفته تا انگور شيليايي حكايت مي‌كرد؛ وارداتي كه نه‌تنها توليد صنعتي، بلكه توليد كشاورزي را نيز تحت‌تاثير قرار داد و بازار داخلي كه بايد از آن توليدكننده ايراني باشد را به كالاهاي وارداتي پيشكش كرد. توليدكننده ايراني بايد در بازار خود، با محصولاتي رقابت مي‌كرد كه در كشورشان و از سوي دولتمردان خود حمايت مي‌شدند و براي صادرات از قوانين حمايتي برخوردار بودند. اين در حالي بود كه توليدكننده ايراني تغييرات فصلي تعرفه‌اي را تجربه مي‌كرد. اگر كالايي گران مي‌شد، به‌راحتي تعرفه وارداتش پايين مي‌آمد و واردات آن تسهيل مي‌شد تا بازار تنظيم شود. نمونه آن اتفاقي بود كه چند سال پيش براي صنعت قند و شكر افتاد و نتيجه آن واردات سه‌برابري شكر بيش از نياز داخلي بود. تغييرات تعرفه‌اي تنها مشكلي نبود كه توليدكننده را به دليل سياست‌هاي غيرتوليدي دچار بحران مي‌كرد، نظام بانكي نيز هيچ‌گاه نگاه حمايتي‌ای كه بايد را به بخش توليد نداشته است، دولتي‌ها همواره تسهيلات تكليفي را بر دوش نظام بانكي گذاشته‌اند و اين امر باعث شده كه نظام بانكي همواره اعلام كند كه براي ارايه تسهيلات به توليد با مشكل مواجه است. يكي ديگر از مشكلات، تامين مواد اوليه از معادني است كه بهره‌برداري از آن در دستان دولتي‌هاست و واحدهاي توليدي با مشكلاتي در تامين مواد اوليه خود روبه‌رو هستند، نمونه اين مشكل را در صنعت سرب و روي در سال‌هاي اخير شاهد بوده‌ايم. بحث ماليات‌ها نيز يكي ديگر از چالش‌هاي توليد است كه هزينه‌هاي اين بخش را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد. نظام توليدي كشور همواره نسبت به ماليات پرداختي انتقاد داشته است.
هدفمندي يارانه‌ها
سه ماهه پاياني سال 89، اجراي طرحي كليد خورد كه هدفمندي يارانه‌ها را مدنظر داشت؛ طرحي با تاييد همگاني كه براي موفقيت و درست اجرا شدن اماواگرهاي بسياري را در مقابل خود مي‌ديد. كارشناسان اقتصادي از ابتداي مطرح شدن اين طرح، از لزوم حمايت ويژه و توجه به بخش توليد در جريان اجرا مي‌گفتند و هشدار مي‌دادند كه اگر روند حمايتي از توليد همچون پيش از اجراي طرح باشد، بايد طرح را از هم‌اكنون شكست‌خورده دانست، زيرا توليد در كشور ما آنقدر شكننده به نظر مي‌رسيد كه كارشناسان اقتصادي هشدار زمين خوردن اين بخش را جدي‌تر از هر موضوع ديگري مطرح مي‌كردند. شايد هشدارها جدي گرفته شده بود چراكه در جريان تصويب طرح براي سه ماهه پاياني سال 89 كه ماه‌هاي نخست اجراي قانون بود، 30درصد درآمد دولت از هدفمندي يارانه‌ها به توليد اختصاص يافت؛ سهمي كه قرار بود مثلا در بخش صنعت به بهسازي خطوط توليد كمك كند و بخشي از هزينه‌هاي افزايش قيمت انرژي را پوشش دهد تا از اين طريق بتوان تبعات افزايش هزينه‌هاي توليد را كمي جبران كرد. در اين سه ماه خبري از سهم توليد نشد و گلايه‌ها از اينكه دولت در اين سه ماه توليد را به حال خود گذاشته است نيز راه به جايي نيافتند. تنها گلايه‌ها مطرح شدند و گذشتند. سال 90، سهم 30درصدي كه به توليد نرسيده بود، به 20درصد كاهش يافت اما باز هم خبري از اين سهم 20درصدي نشد و تنها چالش پرداخت شدن و پرداخت نشدن سهم توليد را بين دولتي‌ها، توليدكنندگان و مجلسي‌ها رقم زد. در اين ميان برخي از بخش‌هاي توليدي اعلام كردند براي تامين بخشي از هزينه قبض‌هاي خود كارت اعتباري انرژي دريافت كرده‌اند كه تنها پوشش‌دهنده بخش ناچيزي از هزينه‌هاست.
اين در حالي بود كه توليد در جريان اجراي فاز نخست، با افزايش قابل توجه هزينه‌ها روبه‌رو شد، با افزايش قيمت بنزين و گازوييل هزينه‌هاي حمل‌ونقل به‌شدت بالا رفت. قيمت سوخت در راه واقعي شدن قدم برداشته و هزينه‌هاي توليد را به‌خصوص در صنايع انرژي‌بر طوري افزايش داد كه به گفته توليدكنندگان قيمت گاز را 5/3 برابر كرد. به گفته محمدرضا نجفي‌منش دبير انجمن قطعه‌سازان و مجموعه‌هاي خودرو، پيش از اجراي هدفمندي يارانه‌ها هر كيلووات‌ساعت برق 244ريال محاسبه مي‌شد و اين در حالي بود كه بعد از هدفمندي يارانه‌ها بخش توليد به ازاي هر كيلووات‌ساعت برق 526ريال پرداخت ميكند كه اين امر افزايش 115درصدي هزينه‌ها تنها در پرداخت قبض‌هاي برق صنايع را به همراه داشت. قبض‌هاي گاز نيز به همين صورت توليدكنندگان را شگفت‌زده كرد. قبض‌هاي نجومي گاز در جمع اهالي توليد به طنزي تلخ و نگران‌كننده بدل شده بود كه در محافل نقل مي‌شد. نمونه‌اي از اين شگفتي را علي دهقان‌كيا عضو هيات‌مديره كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران نقل كرده و مي‌گويد مجموع قبض‌های گاز و برق يك واحد سيماني كه پيش از هدفمندي يارانه‌ها 600ميليون‌تومان براي اين واحد هزينه داشت، پس از هدفمندي يارانه‌ها به سه‌ميليارد و 760ميليون تومان رسيده است. در اين ميان برخي از فعالان صنعتي از افزايش 20درصدي هزينه‌هاي حمل‌ونقل حكايت مي‌كنند. اين در حالي است كه با وجود اين افزايش هزينه‌هاي ناشي از اجراي هدفمندي يارانه‌ها، بخش توليد بارها و بارها اعلام كرده كه سهم قانوني خود از درآمدهاي ناشي از اجراي طرح را دريافت نكرده است تا به اين طريق بتواند بخشي از هزينه‌ها را پوشش داده و در راه بهسازي خطوط توليد گام بردارد. به هر روي خبري از اين سهم نشد و در نهايت بخش توليدي كه با افزايش چشمگير و غيرقابل انكار هزينه‌هاي توليد روبه‌رو شده بود، اجازه افزايش قيمت‌هاي قطره‌چكاني را در سال نخست اجراي طرح از سوي دولت يافت. اين در شرايطي بود كه اگر واحدي به دليل عدم يا كاهش صرفه توليد، محصول خود را بيش از مجوز دولت افزايش قيمت داد، لقب گرانفروش را از آن خود كرد.
نوسانات ارز
در يك سال گذشته نوسانات نرخ ارز عامل ديگري بود كه هزينه‌هاي توليد را دستخوش تغيير كرد. نوسانان نرخ ارز در بخش‌هايي كه به واردات مواد اوليه، قطعات يا ماشين‌آلات وابسته بودند، هزينه‌هاي خريد مواد اوليه و... را به‌شدت بالا برد و توان خريد را در بخش‌هاي توليدي كاهش داد. ارزش دلار در بازار ارز كشور به طور ميانگين، افزايشي 50درصدي را تجربه كرد و باعث شد نه‌تنها هزينه‌هاي خريد مواد اوليه افزايش يابد، بلكه با كشيده شدن مردم به بازار خريد ارز، مشكلات بسياري را براي توليدكنندگان به منظور تهيه ارز موردنياز خود ايجاد كرد تا جايي كه بخش توليد با بحران تامين ارز روبه‌رو شد. وعده‌هايي كه در جهت تامين ارز بخش توليد آن هم با نرخ رسمي داده می‌شد، سرانجامي نداشت. در اين ميان، بخشنامه‌اي از سوي بانك مركزي خطاب به بانك‌ها صادر شد و براساس آن بانك‌ها مكلف شدند كه ارز مورد نياز توليد براي واردات را تامين كنند؛ بخشنامه‌اي كه به گفته برخي از توليدكنندگان به آن عمل نمي‌شود. عدم هماهنگي ميان بانك مركزي و بانك‌هاي عامل موجب شده تا بانك‌ها به توليدكنندگان ارز با نرخ مرجع ارايه نكنند و اين امر مشكلات عديده‌اي براي توليدكنندگان به وجود آورد. گلايه و نگراني از عدم تخصيص ارز با نرخ رسمي براي واردات مواد اوليه ادامه داشت و اين در حالي بود كه تمامي خبرها سرشار بود از وعده‌هاي تخصيص ارز رسمي به بخش توليد. روزهاي پاياني فروردين‌ماه، محمدمهدي رييس‌زاده با اشاره به عدم دسترسي عمومي به ارز دولتي با طرح سوالي مبني بر اينكه در حال حاضر چند‌درصد از توليدكنندگان و واردكنندگان به ارز با اين نرخ دسترسي دارند، درخصوص مشكلات توليد در تامين ارز موردنياز خود توضيح داده بود. وي به «الف» سايت وابسته به رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس گفته بود: در حال حاضر بخش بزرگي از توليدكنندگان بخش خصوصي ما از يك طرف به دليل تحريم‌ها با مشكلاتي در زمينه نقل و انتقال ارز به‌ويژه با شركاي اروپايي خود مواجه هستند و از طرف ديگر به نظر مي‌رسد بنا به دلايل مختلف سيستم بانكي ما قادر به تامين دلار موردنياز توليدكنندگان و واردكنندگان با نرخ ۱۲۲۶توماني نيست كه مجموع اين دو مساله، توليدكنندگان بخش خصوصي را با وضعيت نامناسبي روبه‌رو كرده است. در ميان اين گله و ابراز نگراني‌ها، نيمه ارديبهشت‌ماه، خبري مبني بر مصوبه واردات 24ميليارددلاري به گوش رسيد؛ مصوبه‌اي كه دولتي‌ها اعلام كردند براي واردات مواد اوليه و كالاها ضروري است. به نظر مي‌رسد كه گام نخست كمك به توليد براي تامين ارز رسمي با چند ماه تاخير برداشته شده است و در كنار اين خبر بالاخره وزارت صنعت، معدن و تجارت مشكلات توليد براي تامين ارز رسمي را پذيرفت. محمدعلي ضيغمي معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت با اشاره به اينكه در تامين ارز مشكلي وجود ندارد، اظهار داشت كه منابع تامين ارز به خوبي در كشور وجود دارد، اما آنچه بانك‌هاي‌عامل بايد به آن توجه داشته باشند، اولويت‌هاي تخصيص ارز است. بانك‌هاي‌عامل به جاي توجه به مواد اوليه و ضروري توليد به شركت‌ها و صاحب‌نام بودن آنها توجه دارند و گلايه توليدكنندگان در بخش ارزي تفاوت در اولويت‌هاست كه تاكنون موجب كندي تخصيص ارز شده است.
تحريم‌ها
بحث تحريم‌ها يكي ديگر از موضوعاتي است كه هزينه‌هاي توليد در كشور را بالا برد و راه واردات مواد اوليه و ماشين‌آلات را سخت كرد؛ موضوعي كه نقل و انتقال ارز به‌خصوص در واحدهايي كه با شركت‌هاي اروپايي همكاري مي‌كنند را مشكل كرد. در ماه‌هاي گذشته صنايع كشور از چند طريق با تحريم‌ها دست‌وپنجه نرم كرده‌اند. محدوديت براي خريد تكنولوژي‌هاي نو، مشكلات تامين قطعات و تحريم‌هاي بانكي مبادلات ارزي را محدود يا به نوعي متوقف كرد. هرچند بسياري از توليدكنندگان و مسوولان تحريم‌ها را فرصت تلقي كرده و معتقدند با تحريم‌ها كالاهاي داخلي مي‌توانند جاي واردات را گرفته و به توليد و اشتغال داخلي كمك كنند اما در كنار تاكيد بر اين امر، توليدكنندگان يادآور مي‌شوند كه تحريم‌ها كار را براي رسيدن به تكنولوژي‌هاي جديد و به‌روز و نيز مواد اوليه برخي از صنايع سخت كرده است. بسياري از واحدهاي توليدي مجبور هستند مواد اوليه مورد نياز خود را از طريق واسطه‌ها تامين كنند كه اين امر هزينه اضافي را بر دوش آنها تحميل كرده و در عين حال پول ماده اوليه خريداري شده را نيز از طريق كشورهاي واسطه‌اي كه تا همين چندي پيش امارات متحده عربي نقش آن را ايفا مي‌كرد، پرداخت كنند كه اين نيز هزينه‌هاي مضاعفي را بر دوش توليد مي‌گذاشت. در اين ميان پس از آنكه امارات متحده پاي خود را از ايفاي اين نقش واسطه‌اي كنار كشيد مشكل خريد نقدي مواد اوليه چالش جديد بخش توليد شد. فعالان اين بخش بايد ماده اوليه مورد نياز خود را از كشور واسطه يا به عبارتي كشور سوم و به صورت نقدي خريد مي‌كردند. ريسك معامله بالا رفته و در عين حال براي بخش توليد تامين نقدي اين ميزان ارز آن هم از بازار آزادي كه هرچه ارز وارد آن مي‌شد مي‌بلعيد بسيار سخت بود.
قفل شدن تسهيلات بانكي
يك تخلف با 12تا صفر كافي بود تا در تسهيلات بانكي را كه خيلي سخت براي بخش توليد باز مي‌شد را ببندد. تخلف سه‌هزار‌ميلياردي جدا از تمامي تبعاتي كه داشت، چالش ديگري را بر چالش‌هاي توليد اضافه كرد و در نهايت مشكلات تامين نقدينگي باعث شد بازار سياه يا به عبارتي ربا چاره‌ساز توليد شود و سودهاي بالاي بازار سياه نقدينگي سهم بزرگي از هزينه‌هاي توليد را به خود اختصاص داد.
بسته شدن امكان بازگشايي ال‌سي ريالي
در جريان تخلف سه‌هزار‌ميلياردي بار ديگر گريبان توليد گرفته شد. با مطرح‌شدن جزييات تخلف سه‌هزار‌ميلياردي مشخص شد كه متخلفان با سوءاستفاده از قانون گشايش ال‌سي ريالي توانسته‌اند، مبالغ هنگفتي را از نظام بانكي خارج كنند. اين جزييات امكان بازگشايي ال سي ريالي را از توليدكنندگان گرفت و بانك مركزي در اقدامي كه بخش توليد را سردرگم كرد، امكان بازگشايي ال‌سي ريالي را بست. اقدامي كه از سوي بخش توليد به خودتحريمي معني شد و آنها معتقد بودند كه اين اقدام بانك مركزي موجب شده تا صنعتگران داخلي بيش از پيش با كمبود تسهيلات روبه‌رو شوند و در عين حال، اين امر از بين برنده انگيزه توليد در كشور بوده و بستر را براي كاهش كيفيت محصولات آماده كرده است. گلايه‌ها به اين اقدام ادامه داشت تا اينكه در پنجم بهمن شرايط ۱۳گانه جديد گشايش ال‌سي داخلي ريالي اعلام شد.
بالا رفتن نرخ سود بانكي
زمستان 90، توليد شاهد اتفاق ديگري بود كه امكان دسترسي به نقدينگي را براي اين بخش سخت كرده و مهم‌تر آنكه دسترسي به نقدينگي را براي بخش توليد گران‌تر مي‌كرد و به اين ترتيب هزينه‌ها را افزايش مي‌داد.
بازار ارز و طلا به هم ريخته بود، بسياري اعتقاد داشتند نقدينگي سرگردان به سمت بازار ارز و سكه هدايت شده است و بايد فكري براي آن كرد. فكري كه شوراي پول و اعتبار براي اين مشكل كرد به افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي منجر شد. نرخ سود سپرده‌هاي بانكي به 20درصد رسيد و با افزايش اين نرخ، خبرهايي از سوي توليدكنندگان به گوش رسيد مبني بر اينكه بانك‌هاي خصوصي سود 28 تا 30درصدي از بخش توليد براي ارايه تسهيلات بانكي دريافت مي‌كنند، اين در حالي بود كه بانك مركزي نرخ سود تسهيلات را 21درصد تعيين كرده بود. در همان روزها يونس ژائله عضو خانه صنعت در واكنش به نرخ 21درصدي سود تسهيلات صنعت گفته بود: در حال حاضر بانك‌هاي خصوصي تسهيلات موردنياز اين بخش را با نرخ‌هاي 28 تا 30درصد ارايه مي‌كنند. در شرايطي كه نرخ سود سپرده در بانك‌ها حدود 24درصد است، چطور سيستم بانكي مي‌تواند تسهيلات با نرخ 21درصد به صنعتگران ارايه كند؟ وي تاكيد كرده بود كه در حال حاضر نرخ سود تسهيلات براي بخش صنعت و بانك‌هاي خصوصي به 28 تا 30درصد مي‌رسد و اخذ تسهيلات از بانك‌هاي دولتي با نرخ سود 21درصد تقريبا امكان‌پذير نيست. افزايش نرخ سود سپرده‌ها اگرچه به بازار پرهيجان طلا و سكه آرامش نداد و اين بازارها همچنان هيجاني و پرافت و خيز ظاهر شدند اما در نهايت به دسترسي‌گران بخش توليد به نقدينگي منجر شد.
عوامل هميشگي افزايش هزينه‌ها
در اين ميان عوامل ديگري نيز همواره هزينه‌هاي توليد را دستخوش تغيير كرده‌اند. تورم سالانه، ركود، ظرفيت خالي واحدهاي توليدي و مشكلات هميشگي تامين مواد اوليه كه امكان توليد با تمام ظرفيت را از واحدهاي توليدي گرفته، از آن دسته‌اند كه همواره سايه افزايش را بر سر هزينه‌هاي توليد آوار مي‌كنند. به گفته ابراهيم جميلي، عضو اتاق بازرگاني ايران، ظرفيت‌هاي خالي واحدهاي توليدي يكي از مشكلات بزرگي است كه بخش توليد با آن روبه‌رو بوده و در افزايش هزينه‌هاي توليد تاثير بسزايي داشته است. وي ادامه مي‌دهد: بخش توليد به دليل مشكلات تامين مواد اوليه و نيز مشكلات فروش در بازار همواره با ظرفيت‌هايي كمتر از ظرفيت نصب شده خود مشغول توليد است كه اين امر هزينه‌هاي توليد را بالا مي‌برد. وي درخصوص مشكلات فروش كالا در بازار نيز مي‌گويد: مدتي است كه بازار كشش ندارد، از توليدكننده ايراني خواسته مي‌شود كه كالاي خود را مدت‌دار فروخته و پول فروش را چندماه بعد دريافت كند كه اين امر براي توليدكننده‌اي كه به دليل تامين نقدينگي در فشار است امكان‌پذير نيست. همچنين اعتمادي كه بايد وجود داشته باشد نيز وجود ندارد، بخش توليد خواستار فروش نقدي كالاي خود است و خريداري وجود ندارد. در كنار اين مشكلات، در سال‌هاي گذشته كشور همواره با تورمي دو رقمي روبه‌رو بوده است. تورمي كه اگر بخواهيم ميانگين آن را در 10 سال گذشته محاسبه كنيم، تورمي 2/16درصدي را نشان مي‌دهد. شايد همين عواملي كه هرساله بخش توليد با آن مواجه است براي به زمين‌زدن بخشي كه اجازه تعديل قيمت‌هاي متناسب با افزايش هزينه‌هايش را ندارد كافي باشد، اما توليد ايراني در يك سال‌ونيم گذشته با عوامل ديگري جدا از مسايلي كه هر ساله با آنها روبه‌رو بوده است مواجه شده و در نهايت با مذاكرات و نشست‌هاي متعدد با دولتي‌ها موفق شده است مجوز تعديل قيمت را آن هم نه به ميزاني كه بايد بلكه به ميزاني كه راي دولت است، دريافت كند. اين مجوز تعديل قيمت نه‌تنها كمكي به اين بخش نكرده است بلكه اگر توليدكننده‌اي بدون مجوز دولتي و تنها براي سرپا نگه داشتن واحد توليدي خود اقدام به افزايش قيمت فروش محصولات خود كرده است به گرانفروشي متهم شده و در نهايت جريمه گرانفروشي پرداخت كرده است، حال آنكه اگر حمايت‌هاي كافي از بخش توليد مي‌شد يا به اين بخش اجازه داده مي‌شد تا تعديل واقعي قيمت كالاي توليدي‌اش را تجربه كند، ديگر متهم به گرانفروشي نمي‌شد و بازار نيز بهتر كنترل مي‌شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر