ایلنا: يك فعال كارگري گفت: قراردادهاي سفيد امضا پس از اجراي قانون هدفمندي يارانهها گسترش يافتهاند. پروین محمدی در گفتگو با ايلنا ضمن بيان اين مطلب گفت: به دليل فشار بيش از حدي كه در پي هدفمندي يارانهها و افزايش قيمت حاملهاي انرژي بر بخش توليد وارد شد، كارفرمايان كه از عهده پرداخت هزينه انرژي واحدهاي توليدي بر نميآمدند اين زيان را با انعقاد قراردادهاي سفيد امضا از طريق حقوق كارگران جبران ميكنند. احمدي با بيان اينكه 70 درصد از زنان كارگر با قراردادهاي سفيد امضاء مشغول به كار هستند، درباره پيشينهي اين نوع قرارداد گفت: پس از تفسير تبصره دوم ماده هفت قانون كار قراردادهاي موقت در روابط كار ايران گسترش يافت و اين قراردادهاي ناعادلانه چنان جايپايش را محكم كرد كه ديگر استخدام رسمي كارگر به ندرت اتفاق ميافتاد اما اينك با سوءاستفاده از همين قراردادهاي ناعادلانه، قراردادهاي سفيد امضاء دارد جاي پايش را در روابط كار ايران محكم ميكند.
اين فعال كارگري يكي ديگر از دلايل رواج قراردادهاي سفيد امضا را گسترش بيكاري دانست و توضيح داد: در شرايطي كه بيكاري چنان گسترش يافته كه كارگر به دليل فقدان امنيت شغلي و براي دستيابي به حق كار كردن حاضر است هر شرايطي را بپذيرد، زير بار خفت پذيرش تسويه حساب قبل از شروع به كار هم ميرود.
او وزارت كار را مسئول مستقيم تضييع حقوق زنان كارگر در قالب انعقاد قراردادهاي سفيدامضاء دانست و ادامه داد: وزارت كار مسئول بازرسی از واحدهای تولیدی را به عهده دارد اما با كوتاهي آنها و شانه خالي كردن از زير بار مسئوليت، دست كارفرما هم براي انعقاد قرارداد سفيد امضا با كارگر باز ميشود.
عضو اتحاديه آزاد كارگران ايران با اشاره به محدوديتهاي اشتغال زنان در ايران، بيان كرد: به دليل اينكه مردان امكان بيشتري براي انتخاب شغل دارند امكان مقاومت بيشتري هم در مقابل اين قراردادها ميتوانند داشته باشند اما با محدوديتهايي كه براي اشتغال زنان وجود دارد توان مقاومت آنان در مقابل قراردادهاي سفيدامضاء هم كمتر است و به همين دليل شاهد شيوع 70 درصدي اين نوع قرارداد در ميان زنان كارگر هستيم.
اين فعال كارگري يكي ديگر از دلايل رواج قراردادهاي سفيد امضا در ميان زنان كارگر را حضور اكثر آنان در كارگاههاي كوچك دانست و گفت: در كارگاههاي بزرگ كمتر شاهد چنين تخلفاتي هستيم اما در كارگاههاي كوچك و متوسط به دليل كمكاري بازرسي كار قراردادهاي سفيد امضا گستردهتر است.
محمدي در خاتمه تاكيد كرد: وزارت كار بايد با انجام بازرسيهاي دقيق و مستمر و مجازاتهاي سنگين اجازه سوءاستفاده از شرايط تحميلي به طبقه کارگر را ندهند.
پايان پيام
اين فعال كارگري يكي ديگر از دلايل رواج قراردادهاي سفيد امضا را گسترش بيكاري دانست و توضيح داد: در شرايطي كه بيكاري چنان گسترش يافته كه كارگر به دليل فقدان امنيت شغلي و براي دستيابي به حق كار كردن حاضر است هر شرايطي را بپذيرد، زير بار خفت پذيرش تسويه حساب قبل از شروع به كار هم ميرود.
او وزارت كار را مسئول مستقيم تضييع حقوق زنان كارگر در قالب انعقاد قراردادهاي سفيدامضاء دانست و ادامه داد: وزارت كار مسئول بازرسی از واحدهای تولیدی را به عهده دارد اما با كوتاهي آنها و شانه خالي كردن از زير بار مسئوليت، دست كارفرما هم براي انعقاد قرارداد سفيد امضا با كارگر باز ميشود.
عضو اتحاديه آزاد كارگران ايران با اشاره به محدوديتهاي اشتغال زنان در ايران، بيان كرد: به دليل اينكه مردان امكان بيشتري براي انتخاب شغل دارند امكان مقاومت بيشتري هم در مقابل اين قراردادها ميتوانند داشته باشند اما با محدوديتهايي كه براي اشتغال زنان وجود دارد توان مقاومت آنان در مقابل قراردادهاي سفيدامضاء هم كمتر است و به همين دليل شاهد شيوع 70 درصدي اين نوع قرارداد در ميان زنان كارگر هستيم.
اين فعال كارگري يكي ديگر از دلايل رواج قراردادهاي سفيد امضا در ميان زنان كارگر را حضور اكثر آنان در كارگاههاي كوچك دانست و گفت: در كارگاههاي بزرگ كمتر شاهد چنين تخلفاتي هستيم اما در كارگاههاي كوچك و متوسط به دليل كمكاري بازرسي كار قراردادهاي سفيد امضا گستردهتر است.
محمدي در خاتمه تاكيد كرد: وزارت كار بايد با انجام بازرسيهاي دقيق و مستمر و مجازاتهاي سنگين اجازه سوءاستفاده از شرايط تحميلي به طبقه کارگر را ندهند.
پايان پيام
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر