مهرداد مهرپور محمدی
کشاورزی یکی از بخشهای مهم اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران است و علاوه بر تولید غذا، در تولید ناخالص ملی و ایجاد ظرفیت اشتغال نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. طبعاً بخشی از نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی را زنان تشکیل میدهند. اگرچه زنان تلاش بسیاری در فعالیتهای بخش کشاورزی انجام میدهند، اما از جایگاهی که سزاوار آن میباشند، بهرهمند نیستند و با مسایل و مشکلات فراوانی دست به گریبان هستند. من در این نوشته، با بیان برخی موارد، نگاهی گذرا و کوتاه به شرایط زنان فعال در بخش کشاورزی ایران خواهم داشت.
نقش زنان در تولید غذا در جهان: آمار نشان میدهد که در حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد غذای جهان توسط زنان تولید میشود در حالی که فقط یک دهم درآمد جهانی را دریافت میکنند و کمتر از یک(۱) درصد از زمینهای جهان به زنان تعلق دارد.۱
سهم بخش کشاورزی در اشتغال
طی چهار دهه گذشته، سهم اشتغال بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه کاهش یافته است و روند توزیع جمعیت شاغل در ایران طی سالهای ۱۳۳۵ تا ۱۳۷۵، گویای این است که کشور ایران نیز از همان قاعدهی کلی در سایر کشورها تبعیت کرده است. آمارها نشان میدهد که در سال ۱۳۳۵ بیش از نیمی(۵۶/۳ درصد) از کل جمعیت شاغل، در بخش کشاورزی فعالیت داشتهاند. در طی سالهای ۱۳۳۵ تا ۱۳۷۵، سهم بخش کشاورزی از کل اشتغال بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته و از ۵۶/۳ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۲۳/۵ درصد در سال ۱۳۷۵، و حدود ۲۱ درصد در سال ۱۳۸۳ رسید.۲ سهم اشتغال در بخش کشاورزی در سال ۱۳۸۵ به ۱۸ درصد کاهش یافت و پیشبینی میگردد در پایان سال ۱۳۹۰ به ۱۶/۹ درصد برسد.۳
با کاهش سهم اشتغال در بخش کشاورزی، زنان فعال در این بخش(به ویژه زنان کارگر سرپرست خانوار) نیز آسیب میبینند. البته چنانچه سیاستها و عملکرد حکومت جمهوری اسلامی در خصوص بخش کشاورزی مثبت و سازنده میبود، بخش کشاورزی میتوانست بیش از این در اشتغالزایی نقش داشته باشد؛ در حالی که عکس این امر اتفاق افتاده و کاهش ظرفیت اشتغال و از دست دادن نیروهای شاغل در بخش کشاورزی- به دلیل سیاستهای مخرب حکومت- روند غیرعادی و پرشتابی دارد.
وضعیت زنان فعال در کشاورزی ایران
نسبت زنان فعال در بخش کشاورزی به کل زنان فعال: بر اساس اطلاعات موجود، نسبت زنان فعال اقتصادی ده ساله و بالاتر در بخش کشاورزی به کل زنان فعال در بخشهای مختلف اقتصاد؛ در سال ۱۳۳۵، ۲۴/۹ درصد بوده است که این نسبت در سال ۱۳۸۲ به ۲۲/۳ درصد رسیده است.۴
تعداد بهرهبرداران زن در بخش کشاورزی: به گفتهی معاون وزیر جهاد کشاورزی(در سال ۱۳۸۷): از مجموع ۴/۳ ميليون بهره بردار بخش کشاورزی، بيش از يک ميليون و سیصد هزار(۱/۳۰۰/۰۰۰) نفر توليدکننده، زن هستند.۵
تعداد و سهم زنان روستایی فعال در مراحل تولید و پس از تولید: در حدود ۶/۵ میلیون زن در فعالیتهای مختلفی همچون تولید محصولات، فرآوری و تهیه خوراک دام و برخی فعالیتهای مربوط به بازاریابی و فروش محصولات؛ نقش و مشارکت دارند. بر اساس برخی آمارهای موجود، سهم زنان روستایی در فعالیتهای صنایع تبدیلی ۵۰ درصد، در تولید محصولات زراعی و دامی ۲۲ درصد، در امور مربوط به کاشت، داشت و برداشت محصول به ترتیب ۲۵، ۲۴ و ۲۶/۴ درصد، در فعالیتهای زیربخش دام و طیور؛ چرای دام ۲۳ درصد، مراقبت دام ۴۲ درصد و پرورش طیور[غیر صنعتی] ۱۰۰ درصد، میباشد.۶
البته در آمارهای دیگری، سهم بیشتری برای زنان منظور شده است. نکته دیگر این که، سهم زنان در پارهای فعالیتها بیشتر است. به طور مثال در فعالیت سبزیکاری، میزان مشارکت زنان بیشتر از میزان مشارکت آنان در فعالیت باغداری میباشد. همچنین گاه حتی در یک فعالیت که از مراحل مختلفی تشکیل میگردد، سهم مشارکت زنان از مرحلهای به مرحله دیگر متفاوت است. به طور مثال، در فعالیت شالیکاری میزان سهم مشارکت زنان در مرحله کاشت(نشا) بیشتر از سهم مشارکت آنان در مرحله آمادهسازی زمین است.
میانگین سنی شاغلین در بخش کشاورزی: بر اساس اطلاعات سرشماریهای سالهای ۱۳۴۵ و ۱۳۷۵، ميانگين سنی شاغلان بخش کشاورزی به ترتيب ۳۴/۳ و ۴۰/۵ سال بوده است. در همین مقاطع زمانی ميانگين سنی كل شاغلان كشور به ترتيب ۳۳/۵ و ۳۵/۸ سال بوده است. اين موضوع بیانگر آن است كه رشد ميانگين سنی شاغلان بخش کشاورزی طی سالهای مذكور تقریباً ۲/۷ برابر مقدار مشابه در دو بخش ديگر است. از طرفی، نسبت جمعيت شاغل بالای ۶۰ سال بخش كشاورزی در سال ۱۳۷۵، ۲۱/۱ درصد بوده است در حالی كه همين رقم برای دو بخش صنعت و خدمات، به ترتیب ۳/۹ درصد و ۵/۲ درصد بوده است. به عبارتی نسبت سالخوردگان بخش كشاورزی به ترتيب بيش از ۴ و ۵ برابر سالخوردگان دو بخش صنعت و خدمات میباشد. نیروی انسانی بخش کشاورزی و از جمله زنان در حال فرسایش میباشند.۷
شرایط کار: به طور کلی، فعالیتهای بخش کشاورزی از دشواریهای خاص خود برخوردار است و این سختیها در ایران که تکنولوژی نوین به طور گسترده وارد بخش نشده است، چند برابر میباشد. همچنین، به طور معمول فعالیتهای بخش کشاورزی- در پروسه خود- مشمول تعطیلی نمیگردد و نمیتوان فعالیتی را به حال خود رها نمود. نیاز به حضور مستمر از جمله ویژگیهای اغلب فعالیتهای بخش کشاورزی به شمار میرود. به غیر از زنان کارگر که برای گذران زندگی ناگزیر از فعالیت در ساعاتی طولانی و نیز اغلب روزهای تعطیل رسمی هستند، بیشتر زنان عضو خانوادههای خرده مالک نیز برنامههای خود را بر اساس فعالیتهای شغلی خانواده تـنظیم میکنند.
دستمزد: دستمزدهای پرداختی به کارگران(به اختصار، کارگر کسی است که مالک زمین و سایر عوامل تولید نیست و در ازای انجام کار، مزد دریافت میکند) در بخش کشاورزی، به طور معمول، پایینتر از دستمزدی است که کارگران در بخشهای دیگر همچون صنعت دریافت مینمایند. البته این امر در مورد زنان کارگر صدق مینماید و زنانی که در قالب ساختار خانوادگی فعالیت مینمایند، حقوق و دستمزدی دریافت نمی نمایند. به دلیل آن که بیشتر تولیدکنندگان در بخش کشاورزی، دارای توان مالی اندک و ضعیفی هستند، از این رو به جای به خدمت گرفتن نیروی کار و پرداخت دستمزد، بر استفاده از نیروی کار موجود در خانواده تمرکز و تکیه میکنند و تنها در صورت ضرورت، از نیروی کار خارج از خانواده استفاده میکنند. هر قدر تولیدکنندگان بخش کشاورزی به لحاظ اقتصادی بیشتر در تنگنا قرار گیرند، بیشتر به سوی استفاده از نیروی کار خانوادگی و عدم پرداخت دستمزد برای به کار گرفتن کارگران، گام برمیدارند. نتیجه این امر، از دست رفتن برخی فرصتهای شغلی برای زنان کارگر است و این اتفاق به ویژه برای زنان سرپرست خانوار- که تعداد آنان کم نیست- دشواریهای زیادی ایجاد مینماید.
به نوشته یک مدرس دانشگاه: «آمارهای رسمی باوجود احتمال کم شماری حاکی از آنند که زنان، سرپرستی ۴/۹ درصد از خانوارهای ایران را بر عهده دارند … در مجموع ۵/۲۲ درصد از کل زنان سرپرست خانوار، شاغلند … اغلب زنان سرپرست خانوار شهری در مشاغل خدماتی و اکثر زنان سرپرست خانوار روستایی در ردهی کارکنان ساده کشاورزی قرار می گیرند.»۸
برخی مسایل و مشکلات زنان کشاورز
۱- مسئولیتهای چندگانه
زنان کشاورز امور مربوط به کشاورزی را در حالی انجام میدهند که سایر فعالیتهای خود در خانواده از قبیل خانهداری، مراقبت و تربیت فرزندان و … را نیز انجام میدهند. طبعاً فشار بیامانی که در اثر پرکاری به زنان مزبور وارد میگردد، آسیبهای بسیاری را متوجه آن میسازد.
۲- عدم برابری با مردان در امور اجتماعی و اقتصادی
زنان به رغم مشارکت فعال در امور مختلف خانواده و کمک شایان به اقتصاد خانوار، از جایگاه و اعتباری که شایسته آن میباشند، برخوردار نیستند. آنان بابت انجام فعالیتهای گسترده خود، نه جایگاه و شرایط خاصی به دست میآورند و نه مزدی دریافت میکنند و آنچه انجام میدهند به عنوان وظیفه آنها قلمداد میگردد. در موارد زیادی، مردان ضمن آن که زحمات زنان را ارج نمینهند؛ اصولا نیازی به بیان این که زنان در فعالیتها مشارکت دارند، نمیبینند و کار آنان را نادیده میانگارند.
بر اساس یافتههای یک تحقیق که با عنوان «کار زنان از دیدگاه مردان روستایی» در استان اصفهان انجام گرفت، ۸۰ درصد مردان سرپرست خانوار جامعه مورد بررسی، شغل اصلی خود را فعالیت در بخش کشاورزی(زراعت، دامداری و باغبانی)عنوان کردند و بقیه به فعالیت در سایر بخشهای اقتصادی مشغول بودند و کار کشاورزی را شغل اصلی خود نمیدانستند. تنها دو سرپرست خانوار، همسران خود را «شاغل با مزد»عنوان کردند که یکی از آنها[زنان] آموزگار و دیگری بهیار بوده است. به عبارت دیگر مردان روستایی(یک درصد)زنان خود را در صورتی شاغل معرفی می کنند که در فضای عمومی و در خارج از واحد بهره برداری کشاورزی به کار مشغول باشند. در جامعه مورد بررسی، ۵۴ درصد مردان روستایی، زنان خود را شاغل بدون دستمزد نیز نام نبردهاند؛ یعنی بسیاری از مردان روستایی، زنان را حتی کارکنان خانوادگی هم به حساب نیاوردهاند و مدعی بودهاند که زنی(همسر یا دختر یا…)در خانواده آنها کار نمیکند و ۴۶ درصد بقیه گفتهاند که زنان کار میکنند اما بدون دستمزد.۹
به طور معمول زنان حتی در تصمیمگیریهای مربوط به مسایل کشت و کار و فعالیتهای خانوار که در آن مشارکت دارند نیز، حق مشارکت ندارند و به نوعی، به عنوان تولیدکننده به شمار نمیآیند. این تلقی از موقعیت زنان، در حکومت نیز وجود دارد.
بر اساس تحقیق؛ در ایران، امکانات توزیع شده از طریق مجریان برنامههای توسعه، به دست زنان روستایی نرسیده است. در برنامههای توسعه، مردان به عنوان تولیدکنندگان کشاورزی شناخته شدهاند. پیش شرط برطرف کردن این نقایص، توجه به وضعیت اقتصادی- اجتماعی زنان روستایی و برنامهریزی برای برقراری برابری و فقرزدایی است.۱۰
۱-۲- دستمزد: دستمزد زنان کشاورز به طور معمول کمتر از دستمزد مردان برای انجام همان کار است، حتی اگر کار زنان به لحاظ کمیت و کیفیت، بر کار انجام شده توسط مردان ترجیح داشته باشد.
۲-۲- آموزش: آموزش زنان باعث افزایش مهارتهای آنها میگردد که به بالارفتن کارآیی آنها میانجامد و میتواند در به دست آوردن شغل و کسب درآمد به آنها کمک کند. اما زنان کشاورز و روستایی، در بهرهمندی از آموزشهای درون بخش، از فرصتهایی برابر با مردان برخوردار نیستند. برابر اطلاعات موجود، ترویج کشاورزی که امر آموزش غیررسمی کشاورزان و انتقال یافتهها به آنها را به عهده دارد، در استانهای زیادی، هیچ گونه دوره آموزشی برای زنان برگزار نمیشود و به طور کلی سهم زنان از آموزشهای موجود اندک است.
از جمله، برابر آمار موجود؛ در سال ۱۳۸۹، جمع کل افرادی که در سراسر کشور تحت پوشش آموزشهای ترویجی قرار گرفتند، ۸۷۰۶۱۴ نفر بوده است که از این رقم، تعداد مردان ۷۸۳۱۴۸ نفر و تعداد زنان ۸۷۴۶۶ نفر بوده است. یعنی تعداد زنان در این آموزشها در حدود ۱۰ درصد کل فراگیران بوده است. در استانهای اردبیل، ایلام، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، زنجان، سیستان و بلوچستان، قم، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و مازندران، هیچ دورهای در قالب آموزشهای ترویجی برای زنان برگزار نشده است. در حوزه آموزشهای مهارتی غیررسمی در همین سال، جمع کل افراد تحت پوشش تعداد ۲۱۶۱۶۱ نفر بوده که از این رقم، تعداد مردان ۱۶۷۸۶۴ نفر و تعداد زنان ۴۸۲۹۷ نفر بوده است. به عبارتی تعداد زنان در این آموزشها، در حدود ۲۲ درصد کل فراگیران بوده است. در استانهای آذربایجانغربی، خراسان شمالی، قم، کرمان و مرکزی، هیچ دوره آموزش مهارتی غیررسمی برای زنان برگزار نشده است.۱۱
البته در آموزشهایی که صورت میگیرد نیز مسایل و مشکلاتی وجود دارد. به طور مثال، همه اقشار و به ویژه گروههای محروم تحت پوشش قرار ندارند و همچنین، آموزشها کیفیت لازم را ندارد.
به طور مثال، در یک تحقیق که به «ارزیابی برنامههای آموزشی ترویجی کشاورزی در ارتباط با زنان روستایی منطقه خراسان جنوبی» پرداخته است؛ از جمله پیشنهاداتی که در خصوص برنامههای آموزشی ترویجی مطرح گردیده است، ارتقای دانش مروجان و مسئولین ترویج در سطوح مختلف، و لزوم برقراری ارتباط و اطلاعرسانی به گونهای که اقشار محرومتر روستایی در اولویت قرارگیرند و محتوای پیامها با نیازهای آنها هماهنگی داشته باشد؛ میباشد.۱۲
۳- بیمه
روستاییان برای اولین بار در سال ۱۳۴۸ تحت پوشش بیمه قرار گرفتند. در سال ۱۳۵۸ و با تصویب شورای انقلاب، سازمانهای مربوط به بیمه روستاییان حذف گردید تا برنامه جدید نظام بیمه روستاییان تنظیم شود.۱۳ اما راهاندازی بیمه روستاییان تا سال ۱۳۸۴ به طول انجامید و در این سال «صندوق بیمه روستاییان و عشایر» فعالیت خود را آغاز نمود. البته این به معنای تحت پوشش بیمه قرار گرفتن همه روستاییان و از جمله زنان نبود.
در باره مسایل و مشکلات بیمه روستاییان، یکی از اعضای موسس صندوق بیمه روستاییان(در مهر ماه ۱۳۸۹) گفت: «صندوق بیمه روستاییان و عشایر به عنوان یکی از چند صندوق کلیدی وزارت رفاه مسئول حمایت از بیش از پنج میلیون خانوار است اما در ۵ سال گذشته تنها نزدیک به ۸۰۰ هزار روستایی تحت پوشش این بیمه قرار گرفته‌اند که برابر با جذب کمتر از یکصد و ۴۰ هزار نفر در هر سال است. بر اساس آیین نامه اجرایی صندوق بیمه روستاییان و عشایر مسئولان این صندوق موظف به تحت پوشش قرار دادن همه روستاییان هستند اما این مهم با گذشته پنج سال از تصویب این آیین نامه معطل مانده است.
تعداد روستاییان و عشایر بالای ۱۸ سال نزدیک به ۱۳ میلیون نفر در قالب ۵ میلیون و ۷۴ هزار و ۸۶۶ خانوار است. به عبارت دیگر نزدیک به ۱۳ میلیون روستایی واجد شرایط بیمه شدن در صندوق روستاییان هستند اما آنچه که در عمل اتفاق افتاده حکایت از شکست کامل این صندوق در جذب روستاییان و عشایر بوده است. یکی از مهمترین دلایل ناکامی صندوق بیمه روستاییان رویکردهای وزارت رفاه و تامین اجتماعی است.
نکته دومی که می تواند موجب کارکردهای ضعیف این صندوق باشد بی رغبتی روستاییان برای جذب در این صندوق است. فرصت سوزیهایی بوده که با وجود بخشنامههای غیر قانونی در صندوق بیمه روستاییان رخ داده است. در آیین‌نامه اجرایی شرط سنی برای بیمه روستاییان و عشایر لحاظ نشده است، اما متاسفانه مدیرعامل این صندوق در سال ۸۶ بخشنامه‌ای را صادر و محدودیتی سنی در این بخشنامه اعمال کرد مبنی بر این که مردان بالاتر از ۵۵ سال و زنان بالای ۵۰ سال از اردیبهشت سال ۸۶ قادر به بیمه شدن نیستند. در حال حاضر جمعیت بالاتر از ۵۰ سال برای زنان و ۵۵ سال برای مردان مجموعاً بالغ بر سه میلیون و یکصد و هفتاد و شش هزار نفر است که صدور این بخشنامه غیر قانونی درواقع یک جمعیت سه میلیون نفری بالقوه برای عضویت در صندوق بیمه روستائیان و عشایر را عملاً از حقوق قانونی خود محروم کرده است. جمعی از کارشناسان کشور علیه این بخشنامه در دیوان عدالت اداری اقامه دعوا کردند و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این بخشنامه را لغو کرد اما متاسفانه با این که این بخشنامه چندین ماه است لغو شده هنوز مدیرعامل صندوق بیمه روستاییان در برابر آن مقاومت کرده و بخشنامه پیشین خود را لغو نکرده است. بی‌اعتمادی روستاییان به وعده‌های فراوانی که در حوزه‌های مختلف داده اما به آن عمل نشد خود میتواند یکی دیگر از عوامل گسترش پوشش بیمهای باشد. چند دهه وعده و وعیدهای مسئولین در مورد گسترش بیمههای اجتماعی و همچنین تجربه و گلایه‌های فراوانی که روستاییان حتی در خصوص بیمههای محصولات کشاورزی دارند از دلایل بی‌رغبتی آنها برای عضو شدن در این صندوق است.»۱۴
دبیر شورای فرهنگی-اجتماعی رژیم(در آبان ۱۳۸۴) در باره بیمه زنان روستایی گفته بود: «… اگرچه دولت کشاورزان را مشمول بیمه کرده است ولی زنان این افراد که در این کار مشارکت دارند در آمارگیریهای کشور محسوب نمیشوند….»۱۵
در باره شرایط بیمه زنان روستایی،عدم توانایی خانوادههای روستایی در پرداخت حق بیمه تعیین شده و وضعیت اختصاص بودجه برای اجرای طرح، سرپرست معاونت سیاستگذاری و برنامهریزی وزارت رفاه و تامین اجتماعی(در تیر ماه ۱۳۸۹) گفت: تاکنون بودجه ای به طور جداگانه برای بیمه زنان خانه دار اختصاص نیافته و زنان خانهدار میتوانند از بیمههای اجباری یا اختیاری همچون سایر افراد استفاده کنند … اگر چه باید توجه داشت که زنان خانه دار نمیتوانند منبع درآمدی داشته باشند، با این وجود باید فکر کنیم زنان خانه دار به نوعی حقوق بگیر شوهرانشان هستند تا با احتساب میزان دستمزدشان از خدمات بیمهای استفاده کنند[!] ولی چنانچه بودجه جداگانهای از سوی دولت برای تحت پوشش قرار دادن این افراد در اختیار قرار نگیرد نمیتوان طرح بیمه زنان خانه دار را اجرایی کرد. اکنون در روستاهای کشور همه زنان خانهدار میتوانند با معرفی خود به مراکز بیمهای تحت پوشش بیمه روستاییان و عشایر قرار گیرند. آنها باید با پرداخت حداقل حق بیمه ۹۰ هزار تومانی برای یک سال از خدماتی نظیر از کارافتادگی و بازنشستگی استفاده کنند. وی درباره عدم توانایی مالی خانوادههای روستایی برای پرداخت حق بیمه ۹۰ هزار تومانی به صورت یکجا که باعث عدم استقبال از این طرح در شهرها و روستاها شده است، اظهار داشت: برای اینکه مردم در پرداخت حق بیمه راحتتر باشند و هر ماه زمان و هزینه اضافی برای پرداخت حق بیمه خود مصرف نکنند این برنامه ریزی انجام شد و همچنین این موضوع از شلوغ شدن شعب بیمه ای نیز جلوگیری میکند.۱۶[!!!]
۴- تهدید بیکاری
بیکار شدن تعداد زیادی از زنان کارگر شاغل در بخش کشاورزی در نتیجه کاهش فرصتهای شغلی که خود ناشی از رکود و به تعطیلی کشانده شدن بسیاری از واحدهای تولیدی در زیربخشهای مختلف است، از جمله مسایل و مشکلات زنان کشاورز میباشد. علت اصلی این امر را باید در افزایش هزینههای تولید و قیمت تمام شده محصولات، در نتیجه افزایش افسارگسیخته قیمت کالاها و خدمات مورد نیاز برای تولید و واردات بیرویه انواع محصولات کشاورزی و مواد غذایی دانست، که توان ادامه فعالیت را از بسیاری از واحدهای تولیدی بخش کشاورزی گرفته است. واردات بیرویه باعث شده تا نه تنها از ایجاد فرصتهای شغلی جدید جلوگیری گردد بلکه مشاغل موجود در بخش را نیز تهدید نموده و از بین ببرد.در هنگام رکود، خطر بیکاری زنان را بیشتر تهدید مینماید.
۵- عوارض جسمی و بیماریها
گرما، نور، رطوبت، سموم آفتکش، گرد و غبار(اغلب در هنگام درو و خرمن کوبی)، شیوه کار، قارچها، انگلها و عوامل بیماریزای بیماریهای مشترک انسان و حیوان؛ از جمله عوامل زیانآور کار در مزارع و به ویژه شالیزارها هستند. این عوامل به طور معمول(به ویژه در دراز مدت) به رماتیسم، دردهای استخوانی ، دردهای مفصلی، واریس رگهای پا، شکستگی و پیری زودرس، کاهش ظرفیت جسمانی-روانی، اختلالات عصبی-روانی، سوختگیهای سطحی پوست، جوشهای گرمایی، ایجاد زخم، پوسته پوسته شدن پوست بدن، خارش پوست، کاهش بینایی، ناراحتیهای گوارشی، بیماریهای قلبی-عروقی، فشار خون، تنگی نفس و سرطان پوست میانجامد.۱۷
متاسفانه عوارض ناشی از کار دشوار زنان کشاورز منحصر به خود آنها نمی شود و میتواند به نسل بعد نیز آسیب برساند. مطالعات نشان داده است زنانی که بیش از ۸ ساعت در روز ایستاده کار میکنند، ۲۸ درصد بیش از زنانی که کار ایستاده نمیکنند احتمال زایمان پیش از موعد دارند. شیوع فشار خون و افزایش شیوع سقط نیز در مطالعه بر روی زنانی که در ماههای دوم و سوم بارداری کار بیرون از خانه انجام میدادند، گزارش شده است.۱۸
حکومت و مسایل زنان کشاورز و روستایی: متاسفانه زنان کشاورز در ایران، به رغم نقش مهم و موثری که در فعالیتهای بخش کشاورزی و در اقتصاد کشور دارند، از حقوق اولیهی خود محرومند و دشواریهای بسیاری را تحمل میکنند که توسط حکومت و فرهنگ مردسالار حاکم بر جامعه- که توسط حکومت مرتجع مذهبی تعمیق و تحکیم میگردد- به آنها تحمیل گردیده است. زنان کشاورز فاقد هویت مستقل خویش میباشند و به واسطهی مردی شناسایی میشوند(عموما پدر یا همسر) که تحت سلطهی او زندگی میکنند.
منابع مالی و انسانی لازم برای بهبود شرایط زنان(از جمله در خصوص بیمه) توسط دستگاههای مربوطه پیشبینی و تامین نمیگردد و این در حالی است که جدای از دزدیهای کلان رهبر و مقامات حکومت جمهوری اسلامی، سالانه مبالغ هنگفتی از ثروت ملی، برای خرید تسلیحات و تجهیزات(جهت مبارزه با مردم آزادیخواه ایران و برخی کشورهای دیگر، و حمایت از گروههای تروریستی همچون حزبالله هزینه میگردد.
دستگاههای مسئول در بخش کشاورزی، نسبت به وظایف و مسئولیتهای خود در قبال زنان روستایی و کشاورز، بیاعتنا هستند و اقدام خاصی در راستای توانمندسازی زنان کشاورز انجام نمیدهند. از جمله میتوان از «دفتر امور زنان وزارت جهاد کشاورزی» نام برد که به یک وسیلهی تزیینی در ویترین وزارت جهاد کشاورزی میماند.
به طور کلی، در معرفی جایگاه زنان کشاورز توسط دستگاههای حکومتی، به آنان اغلب فقط به عنوان نیروی کار که در تولید نقش ایفا میکنند نگریسته میشود و تلاشی برای رفع مسایل و مشکلات این زنان صورت نمیگیرد. در حالی که دستگاههای قانونگزاری و اجرایی میتوانند و باید از طریق وضع قوانین و تدوین و اجرای طرحهایی که منافع این زنان در آنها لحاظ شده باشد، به احقاق حق و کاهش درد و رنج آنان کمک کنند، چنین نمیکنند. البته با توجه به ماهیت ضدانسانی و زنستیز حکومت جمهوری اسلامی، انتظار برابری زنان و مردان و به رسمیت شناخته شدن حقوق تمامی آنان، توقع بهجایی نیست.
در آستانه هشتم مارس(روز جهانی زن) سال ۲۰۱۲، جای آن دارد بار دیگر- همچون همیشه- آرزو کنم زنان در همه جهان و از جمله در کشورما، به تمامی حقوق انسانی خود دست یابند. چنین باد.
پنجم مارس ۲۰۱۲- ۱۵ اسفند ۱۳۹۰
***
منابع
۱- حجازی، یوسف؛ میرترابی، مهدیهالسادات؛ حسینی، سید محمود. مشارکت زنان روستایی در فعالیتهای پس از برداشت محصولات کشاورزی مطالعه موردی بخش آسارا شهرستان کرج. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره ۴۲-۲، شماره ۱(۱۳۹۰). ص.ص ۱۱۷ تا ۱۲۸.
۲- جلایی اسفندآبادی، سید عبدالمجید؛ جاودان، ابراهیم. تاثیر آزادسازی تجاری بر اشتغال بخش کشاورزی ایران. مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی. جلد ۲، شمارهی ۴، زمستان ۱۳۸۹. ص.ص ۱۳۵ تا ۱۵۰.
۳- http://iraneconomics.net/index.php?option=com_content&task=view&id=5731&Itemid=110&lang=UTF-8
۴- زراءنژاد، منصور؛ منتظرحجت، امیر حسین. نگاهی به مشارکت اقتصادی زنان در ایران. پژوهشنامهی علوم انسانی و اجتماعی، سال پنجم، شماره هفدهم، ۱۳۸۴. ص.ص ۷۷ تا ۱۰۵.
۵- http://www.mardomsalari.com/template1/Article.aspx?AID=4619
۶- خباززاده، نسیم. جایگاه زنان روستایی و موانع مشارکت آنها در فرآیند توسعه. مجله دهیاریها. سال ششم، شماره ۳۳(خرداد ۱۳۹۰). ص.ص ۱۲ تا ۱۵.
۷- http://alef.ir/vdci35a5.t1azz2bcct.html?41419
۸- http://www.iranzanan.com/cultural/cat-67/001104.php
۱۰- سروشمهر، هما و همکاران. بررسی پایگاه اجتماعی-اقتصادی زنان روستایی و عوامل موثر بر بهبود آن(مطالعه موردی: شهرستان همدان).
۱۱- آمارنامه کشاورزی سال ۱۳۸۹(جلد دوم). وزارت جهاد کشاورزی، معاونت برنامه ریزی و اقتصادی، دفتر آمار و فنآوری اطلاعات. تهران: ۱۳۹۰.
۱۲- گل محمدی، فرهود؛ معتمد، محمدکریم؛ بینا، غلامرضا. ارزیابی برنامههای آموزشی ترویجی در ارتباط با زنان روستایی(مطالعه موردی استان خراسان جنوبی).همایش ملی توسعه پایدار روستایی با تاکید بر بخش کشاورزی.
۱۳- مسعودی اصل، ایروان؛ طریقت، محمدحسن. بررسی روند اجرای بیمه درمان روستاییان. مجلس شورای اسلامی.مرکز پژوهشها. دفتر مطالعات اجتماعی. تهران: ۱۳۸۴.
۱۴-
۱۵- http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8408010226
۱۷- مهرپور محمدی، مهرداد. ویرانی کشاورزی در جمهوری اسلامی(مقالهی :نقش زنان در تولید برنج). نشریه دانشجویی بذر، بهار ۱۳۹۰. ص.ص ۷۷ تا ۸۲.
۱۸- شیرین کام چوری، فاطمه؛ فانی صابری، لاله. بررسی مقایسهای سرانجم حاملگی در زنان کشاورز و غیر کشاورز استان گیلان. مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران. سال نهم، شماره ۲۲ و ۲۳(بهار و تابستان ۱۳۷۸). ص.ص ۴۷ تا ۵۳.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر