برابر با 15 خرداد 1391
70 معدن در شرف تعطیلی هستند
به دنبال تداوم سياست اخذ عوارض از سنگ‌هاي تزئيني، حدود 70 معدن در استان‌هاي مختلفي از جمله فارس، اصفهان و مركزي تعطيل شده و برخي نيز در شرف تعطيلي قرار گرفته‌اند
ایلنا: پيش از اين دبير اتحاديه محصولات معدني با اشاره به وضعيت نامناسب فعالان معدني، گفته بود كه درصورت عدم لغو مصوبه مربوط به اخذ عوارض صادراتي از سنگ‌هاي تزئيني، حدود 70 معدن مرتبط تعطيل یا در شرف تعطیلی قرار خواهند گرفت. در اين خصوص، كامران وكيل با قرار گرفتن در سومين ماه سال 91 از تحقق پيش بيني قبلي خود خبر داد.
وكيل در اين خصوص به ايلنا گفت: امروز از ميان 70 معدني كه به واسطه سياست اخير به شدت تحت‌الشعاع قرار گرفته بودند، تعداد زيادي تعطيل شده و باقي نيز در شرف تعطيلي قرار گرفته‌اند. بر اين اساس در استان فارس، معادني از قبيل؛ معدن شرکت پرشین ماربل، آفاق فاطر، شایان مرمریت شیراز، قطرویه و نی ریز شرکت آی ام اس، معدان گروه آرین در بوانات، معدن سنگ مرمریت زارعی از آن جمله محسوب ميشوند.
وي اضافه كرد: معادن مرمریت شرکت سنگ صلصالی استان اصفهان، مجموعه معادن سنگ لاشتر اصفهان، معادن سنگ تراورتن آذرشهر، معادن تراورتن‌های درجه دو محدوده شهرستان محلات نيز از ديگر معادن تعطيل شده و يا در شرف تعطيلي هستند.
وكيل همچنين به توقف صادرات سنگ توسط هجده واحد عمده صادر کننده سنگ و دپوی حدود 23 هزار تن سنگ در بنادر و چند برابر همین میزان در محل معادن صادرکننده سنگ، نيز اشاره كرد كه تمام اين مسائل ناشي از دريافت عوارض از صادرات سنگ‌هاي تزئيني است.
دبير اتحاديه محصولات معدني با تاكيد بر لزوم پاسخگويي مسئولان مربوطه ازجمله وزارت صنعت، معدن و تجارت در قبال تبعات اخذ عوارض 70 درصدي از صادرات سنگ‌هاي تزئيني، عنوان كرد: امروز مسئولان وزارت، صنعت، معدن و تجارت بايد پاسخ دهند كه بي توجهي به نامگذاري امسال كه حمايت از توليد ملي است، برچه مبنايي صورت گرفته است؟ براين اساس با توجه به هشدارهاي فراوان و مكاتبات مكرر، بي توجهي نسبت به سرنوشت بالغ بر بیست هزار نیروی کار بخش معدن و حدود هشتاد معدن سنگ تزئینی کشور واقع در استانهای مرکزی، اصفهان، فارس، کرمان و ... به چه دلیل رخ داده است؟
وكيل در اين زمينه اضافه كرد: در حالیکه تحریم‌های اقتصادي، حضور فعالان اقتصادی در عرصه‌های جهانی را با چالش مواجه كرده است، بی‌توجهی به وضعیت این قبیل تولید و صادرکنندگان و انجام اقداماتی هم راستا با تحریم کنندگان چگونه قابل توجیه است؟ هزینه‌های ناشی از توقف کار و تعطیلی معادن مورد بحث چگونه جبران خواهند شد؟
به گفته وي؛ وضع ناگهانی عوارض و این قبیل بخشنامه‌ها، به کاهش شدید رغبت سرمایه‌گذاران برای انجام اکتشافات جدید منتهی شده که درصورت تداوم این فضای نابسامان و عدم اکتشاف و احداث معادن جدید، در آینده نه چندان دور با محدودیت معادن فعال مواجه خواهیم شد.
هشدار برنده نوبل اقتصاد درباره افزایش بیکاری در منطقه یورو
رشد اقتصادی منطقه یورو هنوز به سطح پیش از آغاز بحران مالی ۲۰۰۸ نرسیده است. زمانی که رشد اقتصادی بالایی وجود نداشته باشد چطور می‌توان نرخ بیکاری منطقه یورو را کاهش داد؟
ایلنا: برنده جایزه نوبل اقتصاد تاکید کرد، بانک مرکزی اروپا به وظایف خود برای مقابله با بحران مالی و بدهی منطقه یورو عمل نکرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از "سی ان بی سی"، ژوزف استیگلیتز گفت: بانک مرکزی اروپا می‌توانست برای مقابله با بحران مالی و بدهی منطقه یورو اقدامات بیشتری انجام دهد ولی تا کنون اقدام بیشتری نکرده است.
استاد دانشگاه کلمبیای آمریکا افزود، بانک مرکزی اروپا ابزارهای زیادی برای مقابله با بحران مالی و بدهی در اختیار دارد، زمانی که کشورهای اروپایی از اجرای سیاستهای مناسب پولی و مالی برای مقابله با بحران خودداری می‌کنند این وظیفه بانک مرکزی اروپا است که این اقدامات را انجام دهد.
افزایش احتمال خروج یونان از منطقه یورو، بحران مالی و بدهی اروپا را وارد فاز تازه‌ای کرده است. یونان در پنج سال اخیر با رکود اقتصادی روبرو بوده است و این کشور با شدید‌ترین بحران مالی و اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم روبرو است.
انتخابات پارلمانی ۱۷ ژوئن آخرین فرصت برای مردم یونان است تا در خصوص وضعیت عضویت این کشور در منطقه یورو تصمیم گیری کنند. یونان دو سال پیش برای رهایی از ورشکستگی اقتصادی مجبور به دریافت کمکهای مالی بین المللی شد و در مقابل متعهد به اجرای سیاستهای ریاضتی شده است.
استیگلیتز در ادامه گفت هنوز نمی‌توان تاثیرات منفی خروج یونان از منطقه یورو بر اقتصاد اروپا و جهان را ارزیابی کرد. من به شدت نگران افزایش نرخ بیکاری و کاهش رشد اقتصادی منطقه یورو هستم.
اد ادامه داد: رشد اقتصادی منطقه یورو هنوز به سطح پیش از آغاز بحران مالی ۲۰۰۸ نرسیده است. زمانی که رشد اقتصادی بالایی وجود نداشته باشد چطور می‌توان نرخ بیکاری منطقه یورو را کاهش داد؟ نرخ بیکاری منطقه یورو تا پایان ماه می‌به رکورد بی‌سابقه ۱۱ درصدی رسیده است.
كارگران نانوايي اندر غم نان!!؟
مصاحبه از: يدالله صمدي
مسئله دستمزدها و چگونگي افزايش آن ، در كليت امرهمواره به يكي از مباحث مورد مناقشهي طبقه كارگر در ايران و عليالخصوص كارگران خباز در كردستان تبديل شده است كه متاسفانه همچنان در هالهاي از ابهام بسر ميبرد، بگونهاي كه افزايش دستمزدها براي كارگران خباز بر اساس عرفهاي غير قانوني، افزايش نرخ نان ميباشد. به همين دليل لازم ديديم گفتگويي را در اين رابطه با آقايان عبدالله بلواسي رييس هيئت مديره سنديكاي كارگران خباز مريوان و سروآباد، محيهالدين الله مرادي عضو هيئت مديره سنديكاي كارگران خباز سنندج و حومه و محمود صالحي فعال كارگري و عضو كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكلهاي كارگري، داشته باشيم، كه در پي خواهد آمد.
آقاي صالحي ، همانگونه كه مطلعيد شرايط افزايش دستمزد كارگران خباز داراي چارچوب مشخص و متداول خود نبوده و كارگران خباز در راستاي دستيابي به افزايش دستمزدها دچار نوعي بلاتكليفي شدهاند و وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي نيز در اين رابطه هيچ اقدامي در دستور كار ندارد و هر گونه افزايش دستمزدها را به فرمانداريها واگذار كرده است. آقاي صالحي در اين مورد توضيح دهيد كه تعيين دستمزدها به عهدهي چه ارگان يا نهادي ميباشد؟
با تشكر از شما كه اين فرصت را فراهم نموديد تا بتوانيم درباره دستمزد بخشي از كارگران كه همانا كارگران خباز باشند، كه روزانه با مردم در ارتباط مستقيم هستند، به بحث و گفتگو بنشينيم.
من در جواب بايد بگويم كه فرمانداريها و استانداريها نميتوانند در تعيين دستمزد طبقهي كارگر و كارگران خباز بهطور اخص نقش داشته باشند. بايد گفت به هيچ وجه؛ چون كارگران خباز شامل قانون كار هستند و وقتي كه شامل قانون كار باشند، دستمزد كارگران خباز برابر ماده 41 قانون كار هر ساله از طرف شوراي عالي كار تعيين ميشود. در ضمن طبق قانون كار، كارگران خباز شامل كارگاههاي زير 10 نفر هستند و به همين دلايل اين كارگران مشمول قانون كار هستند. و ديگر تداخل فرمانداريها و استانداريها و.... براي تعيين دستمزد كارگران خباز بي معنا و غير قانوني است. با توجه به اين مسئله و اينكه هرباره ديواري كوتاهتر از ديوار كارگران خباز پيدا نميكنند، همواره اين كارگران مورد تعرض قرار ميگيرند. اما اگر از زاويه ديگر به اين مسئله بنگريم، ميبينيم كه همين كارگران خباز با وجود گذشت 2 ماه از سال 91 هنوز دستمزد آنان افزايش پيدا نكرده است، اما سازمان تامين اجتماعي مبلغ بيمه كارگران را افزايش داده و هماكنون از كارگران وصول ميشود. اين اقدام خود، اين سوال را پيش ميكشد كه، اگر مبلغ بيمه كارگران افزايش پيدا كرده، چگونه است كه دستمزد كارگران خباز پس از گذشت دو ماه از سال جديد هنوز همان دستمزد قبلي است؟! آيا كدام ارگان و نهاد دولتي جوابگوي كارگران خباز ميباشد؟ قانون كار به ما ميگويد: اگر نماينده كارگران و كارفرمايان در اولين و دومين جلسه به توافق نرسند هر كدام از طرفين ميتوانند دادخواست خود را تحويل اداره كار دهند و وزارت كار موظف ميباشد، در طول يك ماه، راي خود را صادر كند و حتي اگر كارفرما، راي صادره را قبول نكند وزارت كار به اختيار خود كارگاه را تحت كنترل و اداره خود درميآورد و دستمزد كارگران را پرداخت ميكند. اما متاسفانه وقتي كه كارگران در اين مورد سخني به ميان ميآورند،با مشكلاتي روبرو ميشوند، كه اين امر خود، باز مسئله اجرا نكردن نيم بندهاي قانون كار را دوباره مطرح ميكند.
آقاي الله مرادي، كارگران خبازي در سنندج در چه وضعيت و شرايطي بسر ميبرند؟
بله، اجازه بدهيد قبل از اينكه به سوال شما جواب بدهم نقبي به حرفهاي آقاي صالحي بزنم و در اين راستا بايد بگويم كه دستمزد امسال كارگران خباز، بايد طبق دستورالعملي باشد كه چند سال پيش به تصويب رسيد، يعني دستمزد كارگران همراه با عيدي، پاداش، صنوات و.... احتساب شود. به همين دليل اگر ما كارگر هستيم پس شامل قانون كار ميشويم و تمام شرايطي را كه قانون براي يك كارگر در نظر گرفته است بايد شامل ما كارگران خباز نيز بشود. اين امر در حال حاضر در شرايطي انجام ميگيرد كه هر كارگر خباز روزانه بطور متوسط بين 10 تا 12 ساعت كار مفيد انجام ميدهد، يعني دستمزدهاي كارگران خباز عليرغم ساعت كار طولاني، نصف دستمزدي است كه شوراي عالي كار هر ساله براي 7 تا 8 ساعت كار كارگر تعيين ميكند، ميباشد. ما كارگران خباز در اوايل هر سال بايد افزايش چند درصدي حق بيمه خود را كه سازمان تامين اجتماعي تعيين ميكند بپردازيم، اما براي افزايش دستمزدهايمان بعد از نامهنگاريها و درخواستهاي متعددي كه به استانداريها و فرمانداريها ميشود، بعد از چند ماه جلسهاي را براي بررسي دستمزدها تشكيل ميدهند و اين جلسات آنقدر تداوم مييابد كه كارگر خباز، براي دريافت دستمزد جديد بايد تا اواسط سال منتظر بماند. همانگونه كه مستحضريد بسياري از كارگران خباز در خبازيهاي سنندج با دستمزدهاي 10 – 12 هزار تومان در روز مشغول بكار هستند، كه اين امر نه مشكل مسكنمان را حل ميكند، نه مشكل ساعات كار و دستمزدهايمان را حل ميكند و زماني هم كه به اين شرايط اعتراض ميكنيم و خواهان احقاق حقوق خود ميشويم با دربهاي بسته روبرو ميشويم، در هيچ جاي قانون اشاره نشده است كه اگر كارگري طعام يك مملكت را تامين ميكند و خواهان افزايش دستمزد خود باشد و يا حداقل خواهان احتساب دستمزدهاي خود طبق قانون كار باشد، با او رفتارهاي مغاير قانون و اخلاق انجام شود. در ضمن طبق همين منوال اگر دستمزد كارگر هم افزايش يابد، بايد 2% درصد آن به پنج نفر كارگر تعلق گيرد و يك درصد آن متعلق به كارفرما ميباشد، در كجاي قانون اين كار توصيف و توجيه شده است؟ به همين دليل ما كارگران خباز خواستار آن هستيم كه تمامي شرايط و ضوابط موجود در قانون كار شامل حال ما نيز شود.
آقاي بلواسي، همانطور كه در قطنامه سنديكاي خبازان مريوان كه بمناسبت روز جهاني كارگر منتشر كرده بوديد، مشاهده كرديم كه شما نسبت به شيوهي تعيين دستمزدها براي كارگران خباز و حتي دستمزد اعلام شده از طرف شوراي عالي كار معترض بوديد. براي افزايش و تعيين دستمزد كارگران خباز، چه پيشنهادي داريد؟
با تشكر از اينكه مشكلات و معضلات جامعه كارگري و بخصوص خبازان را انعكاس ميدهيد. در رابطه با اينكه كارگران خباز مشمول قانون كار هستند بايد اشاره كنم كه، بله، مشمول قانون كار هستند، و مسئله تعيين دستمزدها همانگونه كه مطلعيد هر ساله در اواخر اسفند ماه طبق بخشنامه شوراي عالي كار بر اساس ميزان تورم اعلام ميشود،اما تعيين دستمزد كارگران خباز به نا حق به فرمانداريها تفويض شده و آنها نيز افزايش دستمزدها را منوط به گران شدن نان ميكنند، كه البته غير قانوني است، كه اين امر به سهل انگاري نهادها و انجمنهاي كارگري برميگردد. به نظر من حتي اعمال دستمزدهاي تعيين شده از طرف شوراي عالي كار، ميزان دستمزدي نيست كه يك كارگر بتواند حداقلهاي زندگي خود را تامين كند و كاملا در راستاي خدمت به سرمايه و كارفرما و به ضرر طبقه كارگر گام برميدارد. ما بعنوان سنديكاي كارگران خباز مريوان و سروآباد از ديگر سنديكاها در سطح استان خواستاريم تا با تشكيل يك شوراي عالي يا يك اتحاديه بتوانيم حداقل در مورد دستمزدهايمان بصورت متحدانه عمل كنيم، البته در اين راستا اقداماتي را در سال 1390 صورت داديم و ما همراه سنديكاي كارگران خباز سقز درخواستي را به ديگر سنديكاهاي خبازي در استان فرستاديم و از آنها خواستيم تا با تشكيل اين شورا بتوانيم براي دستمزدهاي سال 1391 متحدانه عمل كنيم، اما متاسفانه از طرف سنديكاها، بخصوص سنديكاي سنندج جوابي مبني بر همكاري با اين درخواست اعلام نشد تا بتوانيم دستمزد يكساني را براي كارگران خباز در سطح استان تعيين كنيم، چون دستمزد كارگران خباز در شهرهاي كامياران، قروه، بيجار، بانه و... واقعا فاجعه بار است اين در حالي است كه قيمت نان در سطح استان يكسان ميباشد.
آقاي صالحي، همانگونه كه آگاهايد چندي پيش لايحهاي به نام «اصلاحيه قانون كار» به مجلس شوراي اسلامي ارائه گرديد، كه قرار است در صورت تصويب،جايگزين قانون كار فعلي گردد، ناگفته نماند كه ارائه اين لايحه به مجلس، مباحثي را ميان محافل، تشكلها و نهادهاي كارگري در ايران پيش كشيد، كه بحث در اين رابطه را به بعد موكول خواهيم كرد. به هر حال، آيا به نظر شما تصويب لايحه اصلاحيه قانون كار تا چه اندازه بر معيشت طبقه كارگر در ايران و علي الخصوص كارگران خباز تاثير ميگذارد؟
متاسفانه نه تنها در كردستان بلكه در سراسر ايران يك بند از قوانين موجود كار اجرا نشده است، حتي اگر ما به قانون نگاهي بياندازيم در هيچ جاي اين قانون، مسئله اخراج مطرح نشده است،به شكلي كه در ماده 21 قانون كار ميگويد: قرارداد كار به يكي از طرق زير خاتمه ميابد: الف) فوت كارگر، ب) بازنشستگي كارگر، ج) از كار افتادگي كلي كارگر، د) استعفاي كارگر و... باز، در همين قانون و در ماده 27 به اين مسئله اشاره ميكند كه هرگاه كارگر در انجام وظايف خود قصور ورزد و نماينده كارگر آن را تاييد كند كه كارگر در وظايف خود قصور كرده است و دو بار اخطاريه كتبي دريافت كند و رونوشت اخطاريهها تحويل اداره كار شود و در آنجا ثبت گردد، در اين صورت قرارداد كار كارگر ميتواند فسخ گردد. اما متاسفانه ما روزانه شاهد اخراج صدها كارگر هستيم و اين امر را رييس خانه كارگر، عليرضا محجوب نيز تاييد ميكند و در مجلس اظهار ميدارد كه صدها هزار كارگر در سال گذشته از كار خود اخراج شدهاند. پس ميتوان نتيجه گرفت كه حتي يك بند از قوانين كار موجود هم اجرا نشده است تا ما اظهار نظر كنيم كه آيا تغييراتي كه قرار است در قانون كار روي دهد به نفع طبقه كارگر ميباشد يا به ضرر آن؟ هر چند به عقيده من تغييراتي كه ميخواهند در قانون كار اعمال كنند، بندهايي از آن به نفع طبقه كارگر ميباشد. براي مثال خود من يكي از افرادي بودم كه در 20 سال گذشته همواره اعلام كردهام، كارگاههاي كوچك با توجه به اينكه امكانات مالي كافي ندارند، بايد شماره حسابي براي كارگران باز كنند، كه يكي از قوانيني است كه در اصلاحيه قانون كار بدان اشاره شده است و كارفرما موظف است كه هر ساله مبلغي را به آن شماره حساب واريز كند كه اگر زماني كارگر از كار افتاده و يا بازنشست شد سنوات كارگر را پرداخت كند. هم اكنون با وجود حضور نماينده دادستان در هيئتهاي تشخيص و هيئتهاي حل اختلاف، آراي آنها سالها در جيب كارگر متشاكي ميماند و قوه قضاييه حاضر به اجراي آن نميباشد. پس ميتوان گفت كه ما با مسئله اجرا مشكل داريم و به نظر من تغيير كردن يا نكردن قانون كار هيچ تاثير مثبتي را بر طبقه كارگر ندارد، چون بندهاي قانون كار در كشور ما اجرا نميشود.
آقاي الله مرادي، همانگونه كه مستحضريد با اجرايي شدن طرح تحول اقتصادي «هدفمند كردن يارانهها» قيمت نان نيز افزايش يافت، اين افزايش قيمت و بطور كلي هدفمند كردن يارانهها چه تاثيري بر معيشت كارگران خباز و ميزان پخت خبازيها در سنندج گذاشته است؟
همانگونه كه شاهديم هدفمند كردن يارانهها از يك سو كاهش 50% درصدي ميزان پخت خبازيهاي سطح شهر سنندج و در قبال آن كاهش دستمزد كارگران را به همراه داشت و از ديگر سو طرح آزاد سازي خبازيها مسئله رقابت را پيش كشيده است، بگونهاي كه اگر در سطح شهر چرخي بزنيم، ميبينيم كه كارگاههاي خبازي در فواصل نزديك به هم و حتي در برخي موارد چسپيده به هم وجود دارند. اين در حالي است كه طبق قانون بايد فاصله هر نانوايي در حدود 500 متر باشد. اما مهمترين مسئلهاي كه طرح هدفمند كردن يارانهها براي كارگران خباز بوجود آورده است، همانا مسئله دستمزدهاست، طبق مصوبه شوراي عالي كار، دستمزد يك كارگر براي 7 ساعت 40 دقيقه كار بايد 13000 هزار تومان باشد، اما كارگر خباز براي 10 – 12 ساعت كار مفيد دستمزدي كمتر از مصوب شوراي عالي كار دريافت ميكند و كارفرما هم حاضر نيست دستمزد كامل به كارگر پرداخت كند، چون اين را مصوب كردهاند كه به قول معروف "نرخ، نرخ شاه عباسي است" و هر اندازه كار كنيد همان ميزان نيز دستمزد دريافت ميكنيد. اين وضعيت شرايطي را براي كارگر خباز بوجود آورده است كه كارگري با 20 سال سابقه كار پس از آن كه سالها جواني و انرژي خود را در كارگاه خبازي صرف كرده است، بدليل اينكه زندگي و معيشتش بخاطر دستمزد ناچيز به مخاطره افتاده است، بدون اينكه حق و مزايايي به وي تعلق گيرد، ترك كار ميكند. واين سوال را بايد از مسئولين پرسيد كه آيا هيچ توازني بين نيروي كاري كه كارگر در كارگاه صرف ميكند با دستمزدها، عادلانه است؟
آقاي صالحي به عنوان آخرين سوال، به نظر شما كارگران خباز براي برون رفت از اين شيوه از تعيين دستمزدها چه راهكاري را بايد پيش بگيرند تا كارگران خباز نيز بر اساس قانون كار با آنها رفتار شود؟
قبل پاسخ به اين سوال شما، لازم ميبينم در رابطه با طرح هدفمند كردن يارانهها و تاثير آن بر خبازيها، توضيحاتي را ارئه دهم. به نظر من هدفمند كردن يارانهها را بايد به سه قسمت تقسيم كنيم. گروه اول كساني هستند كه به معناي واقعي بيبضاعت ميباشند كه از پرداخت يارانههاي نقدي راضياند، گروه ديگر، بخشي از بازاريها هستند كه آنها نيز به نوعي از پرداخت يارانههاي نقدي راضي هستند، چون براي بازاري تغيير آنچناني روي نميدهد، بدين معني كه فرضا يك بازاري اگر آرد را به قيمت هر كيلو 20 تومان خريداري كند آن را به 25 تومان ميفروشد و اگر آن را به 25 تومان بخرد آن را به 30 تومان به فروش ميرساند به همين دليل تغيير چشم گيري در معيشت يك بازاري بوجود نميآيد، اما تنها كساني كه قرباني اين سياست ميشوند، طبقه مزد بگير جامعه ميباشد كه شامل معلمان، پرستاران، كارمندان، و كارگران هستند يعني دستمزد آنها كه در اواخر هر سال تعيين ميشود، يك سال تمام همان دستمزد ميباشد. فرضا زماني كه دستمزدها 390 هزارتومان اعلام ميشود يك كيلو گوجه فرنگي 1000 تومان در حالي كه چند ماه بعد همان يك كيلو گوجه فرنگي را به 2500 تومان ميتوان خريد، در اينجا طبقه مزدبگير جامعه است كه متضرر ميشود. در مورد خبازيها هم بگونهاي ميباشد كه، كارفرمايان خباز، زماني كه طرح هدفمند كردن يارانهها به مرحله اجرا درآمد و قيمت نان آزاد شد، چندين برابر درآمد آنها نسبت به قبل از اين طرح افزايش يافته است براي نمونه، قبلا پخت روزانه يك خبازي در سقز اگر 6 كيسه آرد 40 كيلويي بود، تنها 10 هزار تومان براي كارفرما سود داشت. حال، همين ميزان پخت براي كارفرما، حتي اگر همراه دستمزد كارگران تمامي حق و مزاياي وي را پرداخت كند باز هم روزانه 80 هزار تومان براي كارفرما سودآور است. آنهايي كه اعلام ميكنند تا زماني كه نرخ نان افزايش پيدا نكند، دستمزد كارگران هم افزايش پيدا نميكند بايد جوابگو باشند.
من از نمايندگان كارگران خباز درخواست ميكنم كه نسبت به دستمزدهاي جديد اقدام كنند، چون تنها دليل افزايش نيافتن دستمزد خبازان پس از گذشت 2 ماه از سال، سازش نمايندگان آنها با دولت و كارفرما ميباشد. يكي ديگر از مشكلات كارگران خباز سازمان تامين اجتماعي است كه قانون كارهاي سخت و زيان آور را در مورد خبازان به اجرا نميگذارد كه اين امر باز به ضعف نمايندگان كارگران خباز برميگردد،چون نمايندگان كارگران تا به حال هيچ اعتراض و اقدامي را به سازمان تامين اجتماعي صورت ندادهاند.اگر سازمان تامين اجتماعي قانون كارهاي سخت و زيان آور را براي كارگران خباز به اجرا درآورد نصفي از كارگران خباز بازنشسته ميشوند و كارگران جديد جايگزين آنها ميشود. وبعنوان سخن آخر، باز از نمايندگان كارگران ميخواهم درباره احقاق حقوق كارگران خباز مماشات و سازش را كنار بگذارند.
آقاي بلواسي در پايان اگر سخني داريد بفرماييد؟
در پايان من از ارگانهاي اجرايي استان خواهان آن هستم كه به مشكلات صنفي كارگران توجهي جدي و وافر داشته باشند چون همانگونه كه در قانون اساسي نيز بدان اشاره شده است، كارگران حق دارند كه پيگير مشكلات و مطالبات خود باشند. همچنين از كارگران خباز خواستاريم تا با حضور فعالانه خود در سنديكاهايشان نمايندگان خود را در تعيين دستمزدها ياري كنند.
آقاي الله مرادي بهعنوان آخرين سوال، خواست و مطالبات كارگران خباز در سنندج چيست؟
بله، آقاي صالحي درست اظهار ميدارند، چون ما هيچ وقت مقابل اين امر اعتراض نكردهايم كه، سازمان تامين اجتماعي!! يك كارگر خباز روزانه 10 – 12 ساعت روي پاي خود ميايستد در مقايسه با كارمند يك اداره كه در روز از 8 ساعت كاري خود تنها چند ساعت كار مفيد انجام ميدهد، چگونه است كه شامل كارهاي سخت و زيان آور ميشود اما يك كارگر خباز، در حالي كه با دو بار عمل جراحي ديسك كمر، 27 سال سابقه كار و سني بالاي 42 سال، شامل اين قانون نميشود؟ درباره دفترچه خدمات درماني كارگران هم بايد اشاره كنم كه اين دفترچهها حتي در بيمارستانهايي كه با سازمان تامين اجتماعي قرارداد دارند قابل استفاده نيست و يك كارگر خباز براي صدور كارت تندرستي خود، بايد هزينه آزمايشات لازم را بصورت آزاد پرداخت كند. در پايان ما كارگران خباز خواستاريم كه دستمزدهايمان بر اساس قانون كار باشد و چيزي جز اجرا شدن قانون كار در مورد كاررگران خباز را خواستار نيستيم.
در پايان با سپاس و قدرداني ديگر بار از شما دوستان، اميدواريم كه با انعكاس مشكلات كارگران خباز راه چارهاي براي اين قشر زحمتكش جامعه انديشيده شود تا نانوايان عزيز در غم نان نباشند.
هفته‌نامه دیار کهن- 8 خرداد 1391
هرانا؛ راهپیمایی در تبریز به مناسبت روز جهانی محیط زیست
خبرگزاری هرانا – جمعی از شهروندان در تبریز با حضور در پارک ائل گلی تبریز به مناسبت روز جهانی محیط زیست نسبت به وضعیت دریاچه ارومیه اعتراض کردند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در این راهپیمایی که از پارک ائل گلی آغاز و به سمت غرب شهر ادامه یافت صدها تن از شهروندان حضور بهم رساندند.
تجمع کنندگان با سردادن شعار در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه سر دادند و به سمت هتل ائل گلی حرکت کردند، در این تجمع که به صورت خودجوش انجام شده است تجمع کنندگان شعار «اورمو گولو سوسوزدو - آذربایجان اویانماسا اتوزدی» (دریاچه ارومیه بی آب است - آذربایجان سوکت کند بازنده است) سر دادند.
هم چنین در این تجمع تصاویری از بازداشت شدگان اعتراضات روز یکم خرداد ماه سالجاری نیز در دست برخی از تجمع کنندگان دیده شده است.
این تجمع پیش از رسیدن نیروهای امنیتی به محل تجمع بدون خشونت در ساعت ۱۰: ۲۱ به اتمام رسید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر