- تظاهرکنندگان می گویند: ایران باید سازماندهندگان اتحادیه ای زندانی را آزاد کند
- تجمع کارگران کارخانه ریسندگی خاور گیلان مقابل استانداری در اعتراض به 11 ماه حقوق معوقه
- عدم تمدیدقرارداد ۲۵ نفر از کارگران کارخانه منابع تغذیه الکترونیک
- بالا گرفتن اختلافات درباره مصوبه ساماندهي نيروهاي شركتي
ترجمه گزارش روزنامه مترو-اتاوا از تظاهرات ۲۲ ژوئن در حمایت از فعالین کارگری در ایران:
تظاهرکنندگان می گویند: ایران باید سازماندهندگان اتحادیه ای زندانی را آزاد کند
گراهام لانکتری، روزنامه مترو-اتاوا، ۲۲ ژوئن ۲۰۱۲
در مقابل دروازه های آهنی سفارت ایران در اتاوا، روز جمعه، گروهی از معترضین خواهان آزادی هفت (نه نفر، مترجم) زندانی ای می باشند که به دنبال سرکوب پلیسی یک تشکل کارگری در اواسط ماه ژوئن در بازداشت به سر می برند.
"رژیم اسلام به یک جلسه فعالین کارگری تعرض کرد و ۶۰ نفر را بازداشت نمود"، سروش حریری، یکی از اعضای جامعه ایرانی، می گوید؛ "تنها گناه آنان این بوده است که می خواستند کارگران را متشکل کنند، و ما خواهان آزادی فوری آنها از زندان هستیم."
در شهر کرج، ۶۰ عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری در تاریخ ۱۵ ژوئن ۲۰۱۲ توسط ماموران وزارت اطلاعات ایران بازداشت شدند. همه به جز ۹ نفر از آنان آزاد شده اند. این اقدام چند روز پس از انتشار گزارش عفو بین الملل، که در آن از دولت ایران خواهان آزادی هفت فعال کارگری که در زندانهای مختلف کشور محبوس هستند، صورت گرفت.
ما بطور جدی نگران سرکوب حقوق کارگران در ایران هستیم"، فریدپرتوی، یکی از سازماندهندگان تظاهرات و رئیس اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا، لوکال ۴۷۷۲، توضیح داد، "به خصوص در زمانیکه حقوق کارگران در سراسر جهان تحت حمله قرار دارد".
" ما ازدولت کانادا درخواستی نداریم" سروش حریری نقل می کند، "اما ما هر هفته اینجا خواهیم بود تا اینکه آنها آزاد گردند".
ترجمه و تکثیر از:
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران - واحد کانادا
شورای پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران (تورنتو-کانادا)
info@workers-iran.org / shora.poshtibani@yahoo.com
تجمع کارگران کارخانه ریسندگی خاور گیلان مقابل استانداری در اعتراض به 11 ماه حقوق معوقه
به گزارش5تیرایلنا، صبح امروز تعداد ۴۸ کارگر کارخانه ریسندگی خاور گیلان در اعتراض به ۱۱ ماه حقوق معوقه خود در مقابل استانداری گیلان تجمع کردند.
بنا به گزارش همین منبع،تجمع کارگران این واحد صنعتی تا ساعت ۱۳بعدازظهر همچنان ادامه داشت و آنان با اشاره به دعوت از سه کارگراین کارخانه برای حضور در استانداری وگفتگو بامقامات آن، ولی در طی دو سه سال اخیر بی‌فایده دانستند وتاکید کرند: «جلوی خانواده‌های خود شرمنده هستیم».
برپایه این گزارش،یکی از کارگران معترض حاضر در این تجمع گفت: کارخانه ریسندگی خاور وابسته به بخش خصوصی بمدت دو سال است که تعطیل شده وتعداد ۴۸ کارگر این کارخانه با سوابق بیش از ۲۰ سال بلاتکلیف شده‌اند.
او که خواست نامش فاش نشود اظهار داشت: به واسطه خصوصی سازی این کارخانه وبا شروع مشکلات آن، کارفرمای این کارخانه از پرداخت ۱۱ ماه حقوق و۴ ماه بیمه این کارگران امتناء کرده است.
او با بیان اینکه ظرفیت تولید این کارخانه بسیار زیاد بوده و گنجایش فعالیت ۸۰۰ کارگر را در گذشته داشته است تصریح کرد: کارخانه خاور تا سال ۱۳۷۵ به کشورهای زیادی از جمله تایلند آلمان، سوئد وسویس وغیره صادرات نخ داشته است این در حالیست هم اکنون این کارخانه با داشتن ظرفیت بالای تولید دچار مشکل شده وهم اکنون تولیدی ندارد.
اين كارگر معترض در ادامه افزود: سوابق اکثر کارگران ریسندگی خاور بالای ۲۰ سال بوده وشرایط بازنشستگی برای ۳۸ کارگر فراهم است که به واسطه عدم پرداخت بیمه این تعداد از کارگران وفاصله افتادن در بیمه انان در بازنشسته شدن آنا مشکل ایجاد شده است.
او با بیان اینکه تجمع ما در مقابل استانداری گیلان نتیجه‌ای ندارد وکسی پاسخگو نیست اذعان داشت استانداری وسایر مسئولان استانی وذیربط هر روز به ما وعده‌های تو خالی می‌دهند و از عمل خبری نیست.
یکی از کارگران کارخانه ریسندگی خاور رشت در حاشیه این تجمع اظهارداشت: این واحد صنعتی روزی از بهترین کارخانجات استان و کشور که آوازه کیفیت ومحصول ان حتی به اروپا نیز رسیده بود.
وی خاطر نشان کرد: متاسفانه چندین سال است که این شرکت دچار بحران شده و کارگران بلاتکلیف و سرگردان هستند در حالیکه بسیار از کارگران که بیش از ۲۰سال و بعضآ حتی حدود ۳۰سال سابقه خدمت دارند طبق قانون تاکنون باید بازنشسته می‌شدند.
وی تصریح کرد: متاسفانه سازمان تامین اجتماعی به علت بدهیهای شرکت از این امر امتناع ورزیده و حتی از تمدید اعتبار دفترچه‌های بیمه نیز خودداری می‌نماید.
وی تصریح کرد: اکنون ما کارگران بالغ بر ۱۱ماه حقوق معوقه طلب داشته و از نظر معیشتی در وضعیت بسیار بدی قرار گرفته‌ایم که از شرح جزئیات آن شرمساریم.
این کارگر تجمع کننده مقابل استانداری گیلان، بیان داشت: حال با توجه به اینکه عدم توانایی كارفرما در اداره این شرکت برهمگان محرز شده و با نظر کار‌شناسی شورای تامین استان رای به عدم صلاحیت و خلع ید نامبرده داده شده است.
وی اضافه کرد: از شرکت آتیه دماوند نیز در خواست باز پس گیری کارخانه و واگذاری مجدد آن به اشخاص واجد شرایط شد، ولی این شرکت از انجام این امر طفره می‌روند.
این کارگر تاکید کرد: ما کارگران رسمی این شرکت که تعدادمان به ۴۸نفر می‌رسد، مورد ظلم وشکنجه روحی و روانی قرار داریم و به هرجایی که مراجعه می‌کنیم هیچگونه جواب مثبت و قانع کننده‌ای دریافت نمی‌کنیم وهم چنان بلاتکلیف مانداه‌ایم.
عدم تمدیدقرارداد ۲۵ نفر از کارگران کارخانه منابع تغذیه الکترونیک
به گزارش ایلنا بتاریخ5تیر، قرارداد ۲۵ نفر از کارگران کارخانه منابع تغذیه الکترونیک، از ابتدای تیرماه سال جاری تمدید نشده است و این کارگران با دریافت نامه از مسئولان کارخانه، برای دریافت بیمه بیکاری به مراجع ذیصلاح معرفی شدند.
این گزارش یادآورمی شود، کارخانه منابع تغذیه الکترونیک، یکی از پرسابقه‌ترین کارخانجات تولید قطعات الکترونیکی محسوب می‌شود که از چند سال پیش بسیاری از قراردادهای رسمی را به قراردادهای موقت و ۳ ماهه تبدیل کرده است.
بالا گرفتن اختلافات درباره مصوبه ساماندهي نيروهاي شركتي
به گزارش 5تیرایسنا،معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري در حالي بر عدم لغو مصوبه مربوط به ساماندهي نيروهاي شركتي تاكيد مي‌كند كه ظاهرا رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه اي به رئیس جمهور اعلام كرده كه اين مصوبه ملغي خواهد بود.
عبدالعلي تاجي معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري، درباره اخبار منتشر شده مبني بر لغو مصوبه ساماندهي نيروهاي شركتي، معتقد است كه اين مصوبه لغو نشده، بلكه ايراداتي به آن وارد شده كه بايد برطرف شود.
وي با بيان اين‌كه ساماندهي نيروهاي شركتي همچنان در حال انجام است، گفت: مطابق اصل 185 قانون دولت براي رفع ايرادات فرصت دارد و در صورتي كه چنين اقدامي را انجام ندهد، مصوبه لغو خواهد شد.
معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري با اشاره به اين‌كه اصولي كه اعلام شده با قانون مغايرت دارد، به كارهاي حجمي مربوط است، تصريح كرد: بنا به قانون مديريت خدمات كشوري، دولت براي كارهاي حجمي بايد قرارداد ببندد، اما ساماندهي و قطع ارتباط با شركتهاي پيمانكاري در مورد نيروهاي تخصصي انجام مي‌شود.
بر اساس اين گزارش، موضوع به قانون اول توسعه برمی‌گردد كه در آن احکامی وجود داشت که به دنبال واگذاری بخشی از وظایف دستگاه های اجرایی بودند، بنابراين اجازه داده شده دستگاه‌های اجرایی در قالب قانون قرارددهایی را با شرکت‌ها منعقد کرده و صفر تا 10 برخی وظایف را واگذار کنند.
بنا بر اين گزارش، هدف از اجرای اين قانون کاهش هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی بود که در عمل محقق نشده و بنا به گفته تاجي، اکنون تعداد قابل توجهی نیرو در مشاغل اصلی و پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار هستند، در حالي كه شرکت‌ها هیچ کاری انجام نمی‌دهند.
از سوي ديگر در قانون استخدامی گذشته و همچنین قانون مدیریت خدمات کشوری بنا شده نیاز نیروی انسانی دستگاه های اجرایی از طریق نشر آگهی عمومی و برگزاری آزمون و مصاحبه تخصصی انجام شود.
به علاوه در قانون برنامه پنجم، مجلس شورای اسلامی اختیار استخدام را با مکانیزم خاصی به دولت واگذار کرده است.
اين در حالي است كه چندي پيش نيز مجلس شوراي اسلامي به اين مصوبه هيات وزيران ايراد وارد كرده بود و مسئله در كميسيون تطبيق مورد بررسي قرار گرفت.
پنجم تیرماه1391
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر