70 معدن در شرف تعطیلی هستند
ایلنا: پس از انتشار خبري درخصوص وضعيت بلاتكليف فعالان معدني در حوزه سنگ‌هاي تزئيني به واسطه لغو مصوبه ممنوعيت دريافت عوارض 70 درصدي براي صادرات سنگ‌هاي تزئيني در سال جاري، وزارت صنعت، معدن و تجارت پاسخي ارائه داد مبني بر اينكه به دستور وزير مربوطه، پيشنهاد لغو عوارض در سال 91 ارائه شده تا موجبات نگراني فعالان اين حوزه برطرف شود. اين درحالي است كه تاكنون هيچ اقدامي در اين راستا به صورت عملي صورت نگرفته است.
كامران وكيل، دبير اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان محصولات معدني، با تاكيد بر اينكه از ابتداي سال جاري تاكنون هيچ اقدامي ازسوي وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين گمرك ايران در راستاي اصلاح بخشنامه مربوط به اخذ عوارض از صادرات سنگ‌هاي تزئيني صورت نگرفته است، به ايلنا گفت: باتوجه به بررسي‌هاي صورت گرفته، مقرر بود كه دريافت عوارض براي صادرات سنگ‌هاي تزئيني در سال جاري لغو شود. در اين خصوص باوجود ارسال نامه مربوطه به سازمان توسعه تجارت، هيچگونه اقدامي توسط اين سازمان صورت نگرفته است.
وي اظهار داشت: در اين خصوص علاوه بر آغاز اخذ مجدد عوارض از صادركنندگان سنگ از 29 فروردين ماه سال جاري، دفتر صادرات گمرك اعلام كرد؛ صادركنندگاني كه از تاريخ اول فروردين ماه امسال لغايت 29 فروردين اقدام به صادرات سنگ كرده‌اند، ملزم به پرداخت عوارض 70 درصدي به گمرك هستند.
پيش از اين دبير اتحاديه محصولات معدني با اشاره به وضعيت نامناسب فعالان معدني، به ايلنا گفته بود كه درصورت عدم لغو مصوبه مربوط به اخذ عوارض صادراتي از سنگ‌هاي تزئيني، حدود 70 معدن مرتبط درمعرض تعطيلي قرار گرفته و يا تعطيل خواهند شد. در اين خصوص، كامران وكيل با قرار گرفتن در سومين ماه سال 91 از تحقق پيش بيني قبلي خود خبر داد.
وكيل در اين خصوص به ايلنا گفت: امروز از ميان 70 معدني كه به واسطه سياست اخير به شدت تحت‌الشعاع قرار گرفته بودند، تعداد زيادي تعطيل شده و باقي نيز در شرف تعطيلي قرار گرفته‌اند. بر اين اساس در استان فارس، معادني از قبيل؛ معدن شرکت پرشین ماربل، آفاق فاطر، شایان مرمریت شیراز، قطرویه و نی ریز شرکت آی ام اس، معدان گروه آرین در بوانات، معدن سنگ مرمریت زارعی از آن جمله محسوب مي‌شوند.
وي اضافه كرد: معادن مرمریت شرکت سنگ صلصالی استان اصفهان، مجموعه معادن سنگ لاشتر اصفهان، معادن سنگ تراورتن آذرشهر، معادن تراورتن‌های درجه دو محدوده شهرستان محلات نيز از ديگر معادن تعطيل شده و يا در شرف تعطيلي هستند.
وكيل همچنين به توقف صادرات سنگ توسط هجده واحد عمده صادر کننده سنگ و دپوی حدود 23 هزار تن سنگ در بنادر و چند برابر همین میزان در محل معادن صادرکننده سنگ، نيز اشاره كرد كه تمام اين مسائل ناشي از دريافت عوارض از صادرات سنگ‌هاي تزئيني است.
دبير اتحاديه محصولات معدني با تاكيد بر لزوم پاسخگويي مسئولان مربوطه ازجمله وزارت صنعت، معدن و تجارت در قبال تبعات اخذ عوارض 70 درصدي از صادرات سنگ‌هاي تزئيني، عنوان كرد: امروز مسئولان وزارت، صنعت، معدن و تجارت بايد پاسخ دهند كه بي توجهي به نامگذاري امسال كه حمايت از توليد ملي است، برچه مبنايي صورت گرفته است؟ براين اساس با توجه به هشدارهاي فراوان و مكاتبات مكرر، بي توجهي نسبت به سرنوشت بالغ بر بیست هزار نیروی کار بخش معدن و حدود هشتاد معدن سنگ تزئینی کشور واقع در استانهای مرکزی، اصفهان، فارس، کرمان و ... به چه دلیل رخ داده است؟
وكيل در اين زمينه اضافه كرد: در حالیکه تحریم‌های اقتصادي، حضور فعالان اقتصادی در عرصه‌های جهانی را با چالش مواجه كرده است، بی‌توجهی به وضعیت این قبیل تولید و صادرکنندگان و انجام اقداماتی هم راستا با تحریم کنندگان چگونه قابل توجیه است؟ هزینه‌های ناشی از توقف کار و تعطیلی معادن مورد بحث چگونه جبران خواهند شد؟
به گفته وي؛ وضع ناگهانی عوارض و این قبیل بخشنامه‌ها، به کاهش شدید رغبت سرمایه‌گذاران برای انجام اکتشافات جدید منتهی شده که درصورت تداوم این فضای نابسامان و عدم اکتشاف و احداث معادن جدید، در آینده نه چندان دور با محدودیت معادن فعال مواجه خواهیم شد.
پايان پيام
1391/3/15 - 11:28
کد خبر : 269569
مرگ پنج کارگر در چاه فاضلاب
ایلنا: پنج کارگری که جهت رفع گرفتگی چاه فاضلاب به شهرک صنعتی نصیرشهر واقع در شهرستان رباط‌کریم اعزام شده بودند بر اثر گازگرفتگی در داخل چاه فاضلاب جان باختند.
به گزارش ایلنا، این حادثه در ساعت شش عصر شنبه رخ داد و در پی تماس ساکنان این منطقه عوامل آتش نشانی در محل حضور پیدا کرده و توانستند جنازه هر پنج کارگر را به بیرون از چاه منتقل کنند.
بنا بر این گزارش، در تحقیقات پلیس سه نفر از قربانیان این حادثه شناسایی و هویت دو نفر دیگر هنوز معلوم نیست و تحقیقات پلیس برای شناسائی هویت دو نفر دیگر ادامه دارد.
پایان پیام
1391/3/15 - 06:46:41
کد خبر : 269692
گودبرداری غیر اصولی باز هم جان كارگری را گرفت
ایلنا: رئیس آتش نشانی شهرستان خوی با تاكید بر رعایت اصول فنی در خاكبرداری گفت: یك كارگر ساختمانی دراین شهر بر اثر گود برداری غیر اصولی جان خود را از دست داد.
به گزارش ايلنا، حسن اسمعیلی در اين باره گفت: در حادثه‌اي كه در نزدیكی میدان مادر شهر خوی رخ داد، هنگامی كه كارگران در حال گود برداری بودند پی ساختمان مجاور فرو ریخت و یكی از كارگران در زیر پی بتنی ماند و جان باخت .
او علت این حادثه را گود برداری غیر اصولی و برخی مشكلات فنی در حال اجرا عنوان كرد .
رئیس آتش نشانی خوی افزود: در این حادثه خوشبختانه به دیگر كارگران درحال گودبرداری آسیبی نرسیده است .
اسمعیلی یادآور شد: از ابتدای این ماه تا كنون این سومین مورد از گودبرداری غیر اصولی واحدهای مسكونی در شهر خوی به شمار مي‌رود كه به تخريب ساختمان‌هاي مجاور منجر شده است.
پايان پيام
1391/3/14 - 15:05:18
کد خبر : 269661
كره و بستني
مشمول قيمت‌گذاري نيستند
ايسنا: رييس انجمن صنايع لبني اعلام كرد: كره و بستني از شمول قيمت‌گذاري خارج شده و جزو ليست كالاهاي بازگشت قيمت به اسفند‌ماه نيستند. رضا باكري درباره افزايش 10 درصدي قيمت بستني اظهار كرد: اين محصول از سبد قيمت‌گذاري خارج شده و افزايش قيمت آن براساس هزينه‌هاي تمام‌شده غيرقانوني نيست. وي گفت: به منظور از دست ندادن بازار و جلوگيري از كاهش مصرف و قدرت خريد، بستني‌هاي پرمصرف تغيير قيمت نداشته‌اند و حتي با زيان هم فروخته مي‌شود اما در مجموع در سبد توليد، انواعي كه مصرف چنداني ندارند، افزايش قيمت يافته‌اند تا ضرر محصولات ديگر را جبران كنند. به گفته رييس اتحاديه صنف بستني، آبميوه و كافي‌شاپ گفت: قيمت بستني‌ها حدود هشت تا 12 درصد افزايش يافته كه ميزان درصد افزايش قيمت در اين محصول متفاوت است؛ به طوري كه بستني ممتاز كه داراي دو تا سه درصد چربي شير بوده و خامه نيز به آن اضافه مي‌شود، تا 12درصد افزايش قيمت داشته است. در حال حاضر بستني ممتاز كيلويي 6500 تومان، بستني درجه يك كيلويي 6000 تومان و بستني درجه دو كيلويي 5000 تومان به فروش مي‌رسد.
قيمت‌ها آرام نمي‌گيرند
شرق: با آغاز فصل نقل و انتقالات در بازار مسكن، دولت قصد دارد در بازار اجاره‌بها با انتشار قيمت‌هاي سامانه املاك و مستغلات براي آگاهي مستاجران از قيمت‌هاي روز و اجراي شديدتر طرح تعزيراتي، بازار را كنترل كند. اين اقدام دولت اما در حالي صورت خواهد گرفت كه بازار اجاره‌بها روزهاي داغي را پشت سر مي‌گذارد و قيمت‌ها در اين بازار آرام نمي‌گيرند. بر اساس اين گزارش موضوع اجاره‌بها هر ساله در خردادماه به دغدغه‌اي براي مستاجران تبديل مي‌شود و قيمت‌هاي مختلف اجاره در مناطق مختلف تهران، نگراني آنها را بابت تعيين يك قيمت مشخص بيشتر مي‌كند. گشتي در بازار اجاره نشان مي‌دهد كه در هر منطقه از تهران قيمت‌هاي متفاوتي از سوي مالكان يا بنگاه‌هاي املاك تعيين مي‌شود و ممكن است دو آپارتمان در يك منطقه مشخص قيمت‌هاي يكساني نداشته باشند؛ با وجودي كه شرايط هر دو اين آپارتمان‌ها تفاوتي با هم ندارد. گرچه دولت سعي كرد سال گذشته با اجراي طرح تعزيراتي مسكن از گران شدن بي‌دليل قيمت‌ها جلوگيري كند اما همچنان قيمت‌ها تحت كنترل درنيامده و مالكان قيمت‌ها را سليقه‌اي تعيين مي‌كنند. دولت براي امسال تصميم گرفته كه طرح جديد را به اجرا برساند تا مشكل قيمت‌هاي متفاوت در مناطق برطرف شود، البته طرح بلوك‌بندي يكي از طرح‌هايي بود كه از سوي دولت مطرح شد اما به نظر مي‌رسد تعيين قيمت واحد قابل اجرا نيست و دولت تصميم گرفته است تا طرح ديگري را به اجرا برساند. براساس اين گزارش، دولت تصميم گرفته است تا قيمت‌هاي سامانه املاك و مستغلات را براي همگان منتشر كند تا مستاجران از قيمت هر آپارتمان مطلع باشند و قيمت‌هاي بالاتر از عرف بازار را نپذيرند.
در واقع به دليل اينكه تمامي قيمت‌ها و قراردادهاي مسكن در اين سامانه به ثبت مي‌رسد، اطلاعات قيمتي آن مي‌تواند مستاجران را براي يافتن آپارتمان مناسب و با قيمت واقعي كمك كند. اين طرح قرار است از سوي معاونت مسكن وزارت راه و شهرسازي به اجرا برسد و همزمان با آن طرح تعزيراتي مسكن هم با جديت بيشتري آغاز شود. براين اساس، امسال اجراي طرح تعزيراتي مسكن مهر كه اجازه افزايش قيمت را براي سال‌جاري هفت تا 9 درصد بيش از قرارداد سال قبل مي‌دهد، يكي از موضوعاتي است كه دولت با تمركز بر آن سعي دارد از افزايش افسارگريخته قيمت‌ها جلوگيري كند.
اقدامات بــي‌نتيجه دولت و رواج گراني در بازار اجاره
براساس اين گزارش، دولت درآخرين ماه فصل بهار هر سال با اعلام اجراي طرح‌هاي تعزيراتي و نظارتي در بازار اجاره‌بها خبر از كنترل قيمت‌ها در اين بخش مي‌دهد. اقدامي كه تنها در حد شعار باقي مانده و بازار نيز روال عادي خود را طي مي‌كند. طرح بلوك‌بندي تهران، تعيين حداقل و حداكثر براي افزايش اجاره‌بها، اجبار براي عقد قراردادهاي دوساله و... از جمله مواردي است كه طي سال‌هاي گذشته از سوي دولت مطرح شده است. گذشته از اينكه بنگاه‌داران و مالكان همواره به شيوه‌هاي مختلف از زير جبر دولتي‌ها گريخته‌اند اما طرح‌هاي دولت نيز چندان بر اساس منطق و قانون نبوده است. بر همين اساس يكي از ايرادهايي كه به طرح‌هاي دولت براي كنترل اجاره‌بها وارد است، عدم رعايت قانون در مورد حق مالكيت است كه به عقيده كارشناسان، اين اقدام دولت از لحاظ قانوني و شرعي خلاف محسوب مي‌شود. در رابطه با روابط موجر و مستاجر به جز قانون مدني، تاكنون چهار قانون ديگر به تصويب رسيده است كه آخرين آنها به سال 1376 برمي‌گردد. مرور موارد يادشده نشان مي‌دهد كه در قوانين قبلي شرايط خاصي براي اجاره ملك تعيين و محدوديت‌‌هايي براي انعقاد، تخليه، فسخ و... در نظر گرفته شده بود كه قانون سال 1376 بار ديگر قواعد قانون مدني در مورد اجاره را احيا كرد. در اين قوانين اصل بر آزادي اراده است و اين به آن معناست كه طرفين قرارداد مي‌توانند با در نظر گرفتن منافع و هزينه‌هاي خود آزادانه به انعقاد قرارداد بپردازند و هيچ سقف و كفي براي قراردادهاي آنها پيش‌بيني نشده است. بر همين اساس قراردادهايي كه شرايط اساسي صحت معاملات را دارند، معتبر بوده و دولت حق هيچگونه دخالتي را در آن ندارد. اما شرايط سال‌هاي اخير اقتصاد كشور و روند رو‌به‌رشد قيمت‌ها موجب شده است تا دولت به فكر ساماندهي بازار مسكن باشد و با تعيين حداقل و حداكثر ميزان اجاره‌بها، بلوك‌بندي، اجبار به عقد قراردادهاي دو ساله و در نهايت انتشار قيمت‌ها در مناطق مختلف بخشي از نارضايتي‌هاي عمومي را پاسخ دهد. اين اقدامات دولت در حالي است كه كارشناسان و فعالان حوزه مسكن، مالكان و حتي مستاجران همواره از اجرايي نشدن آنها سخن گفته‌اند. به هر حال با توجه به حال و روز نه چندان مساعد مستاجران و تحمل گراني‌هاي اخير بايد منتظر ماند و ديد آيا دخالت دولت در اين بخش مي‌تواند بازار نابسامان اجاره‌بها را كنترل كرده و اندكي از مصايب مستاجران بكاهد؟
ایلنا: پس از انتشار خبري درخصوص وضعيت بلاتكليف فعالان معدني در حوزه سنگ‌هاي تزئيني به واسطه لغو مصوبه ممنوعيت دريافت عوارض 70 درصدي براي صادرات سنگ‌هاي تزئيني در سال جاري، وزارت صنعت، معدن و تجارت پاسخي ارائه داد مبني بر اينكه به دستور وزير مربوطه، پيشنهاد لغو عوارض در سال 91 ارائه شده تا موجبات نگراني فعالان اين حوزه برطرف شود. اين درحالي است كه تاكنون هيچ اقدامي در اين راستا به صورت عملي صورت نگرفته است.
كامران وكيل، دبير اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان محصولات معدني، با تاكيد بر اينكه از ابتداي سال جاري تاكنون هيچ اقدامي ازسوي وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين گمرك ايران در راستاي اصلاح بخشنامه مربوط به اخذ عوارض از صادرات سنگ‌هاي تزئيني صورت نگرفته است، به ايلنا گفت: باتوجه به بررسي‌هاي صورت گرفته، مقرر بود كه دريافت عوارض براي صادرات سنگ‌هاي تزئيني در سال جاري لغو شود. در اين خصوص باوجود ارسال نامه مربوطه به سازمان توسعه تجارت، هيچگونه اقدامي توسط اين سازمان صورت نگرفته است.
وي اظهار داشت: در اين خصوص علاوه بر آغاز اخذ مجدد عوارض از صادركنندگان سنگ از 29 فروردين ماه سال جاري، دفتر صادرات گمرك اعلام كرد؛ صادركنندگاني كه از تاريخ اول فروردين ماه امسال لغايت 29 فروردين اقدام به صادرات سنگ كرده‌اند، ملزم به پرداخت عوارض 70 درصدي به گمرك هستند.
پيش از اين دبير اتحاديه محصولات معدني با اشاره به وضعيت نامناسب فعالان معدني، به ايلنا گفته بود كه درصورت عدم لغو مصوبه مربوط به اخذ عوارض صادراتي از سنگ‌هاي تزئيني، حدود 70 معدن مرتبط درمعرض تعطيلي قرار گرفته و يا تعطيل خواهند شد. در اين خصوص، كامران وكيل با قرار گرفتن در سومين ماه سال 91 از تحقق پيش بيني قبلي خود خبر داد.
وكيل در اين خصوص به ايلنا گفت: امروز از ميان 70 معدني كه به واسطه سياست اخير به شدت تحت‌الشعاع قرار گرفته بودند، تعداد زيادي تعطيل شده و باقي نيز در شرف تعطيلي قرار گرفته‌اند. بر اين اساس در استان فارس، معادني از قبيل؛ معدن شرکت پرشین ماربل، آفاق فاطر، شایان مرمریت شیراز، قطرویه و نی ریز شرکت آی ام اس، معدان گروه آرین در بوانات، معدن سنگ مرمریت زارعی از آن جمله محسوب مي‌شوند.
وي اضافه كرد: معادن مرمریت شرکت سنگ صلصالی استان اصفهان، مجموعه معادن سنگ لاشتر اصفهان، معادن سنگ تراورتن آذرشهر، معادن تراورتن‌های درجه دو محدوده شهرستان محلات نيز از ديگر معادن تعطيل شده و يا در شرف تعطيلي هستند.
وكيل همچنين به توقف صادرات سنگ توسط هجده واحد عمده صادر کننده سنگ و دپوی حدود 23 هزار تن سنگ در بنادر و چند برابر همین میزان در محل معادن صادرکننده سنگ، نيز اشاره كرد كه تمام اين مسائل ناشي از دريافت عوارض از صادرات سنگ‌هاي تزئيني است.
دبير اتحاديه محصولات معدني با تاكيد بر لزوم پاسخگويي مسئولان مربوطه ازجمله وزارت صنعت، معدن و تجارت در قبال تبعات اخذ عوارض 70 درصدي از صادرات سنگ‌هاي تزئيني، عنوان كرد: امروز مسئولان وزارت، صنعت، معدن و تجارت بايد پاسخ دهند كه بي توجهي به نامگذاري امسال كه حمايت از توليد ملي است، برچه مبنايي صورت گرفته است؟ براين اساس با توجه به هشدارهاي فراوان و مكاتبات مكرر، بي توجهي نسبت به سرنوشت بالغ بر بیست هزار نیروی کار بخش معدن و حدود هشتاد معدن سنگ تزئینی کشور واقع در استانهای مرکزی، اصفهان، فارس، کرمان و ... به چه دلیل رخ داده است؟
وكيل در اين زمينه اضافه كرد: در حالیکه تحریم‌های اقتصادي، حضور فعالان اقتصادی در عرصه‌های جهانی را با چالش مواجه كرده است، بی‌توجهی به وضعیت این قبیل تولید و صادرکنندگان و انجام اقداماتی هم راستا با تحریم کنندگان چگونه قابل توجیه است؟ هزینه‌های ناشی از توقف کار و تعطیلی معادن مورد بحث چگونه جبران خواهند شد؟
به گفته وي؛ وضع ناگهانی عوارض و این قبیل بخشنامه‌ها، به کاهش شدید رغبت سرمایه‌گذاران برای انجام اکتشافات جدید منتهی شده که درصورت تداوم این فضای نابسامان و عدم اکتشاف و احداث معادن جدید، در آینده نه چندان دور با محدودیت معادن فعال مواجه خواهیم شد.
پايان پيام
1391/3/15 - 11:28
کد خبر : 269569
مرگ پنج کارگر در چاه فاضلاب
ایلنا: پنج کارگری که جهت رفع گرفتگی چاه فاضلاب به شهرک صنعتی نصیرشهر واقع در شهرستان رباط‌کریم اعزام شده بودند بر اثر گازگرفتگی در داخل چاه فاضلاب جان باختند.
به گزارش ایلنا، این حادثه در ساعت شش عصر شنبه رخ داد و در پی تماس ساکنان این منطقه عوامل آتش نشانی در محل حضور پیدا کرده و توانستند جنازه هر پنج کارگر را به بیرون از چاه منتقل کنند.
بنا بر این گزارش، در تحقیقات پلیس سه نفر از قربانیان این حادثه شناسایی و هویت دو نفر دیگر هنوز معلوم نیست و تحقیقات پلیس برای شناسائی هویت دو نفر دیگر ادامه دارد.
پایان پیام
1391/3/15 - 06:46:41
کد خبر : 269692
گودبرداری غیر اصولی باز هم جان كارگری را گرفت
ایلنا: رئیس آتش نشانی شهرستان خوی با تاكید بر رعایت اصول فنی در خاكبرداری گفت: یك كارگر ساختمانی دراین شهر بر اثر گود برداری غیر اصولی جان خود را از دست داد.
به گزارش ايلنا، حسن اسمعیلی در اين باره گفت: در حادثه‌اي كه در نزدیكی میدان مادر شهر خوی رخ داد، هنگامی كه كارگران در حال گود برداری بودند پی ساختمان مجاور فرو ریخت و یكی از كارگران در زیر پی بتنی ماند و جان باخت .
او علت این حادثه را گود برداری غیر اصولی و برخی مشكلات فنی در حال اجرا عنوان كرد .
رئیس آتش نشانی خوی افزود: در این حادثه خوشبختانه به دیگر كارگران درحال گودبرداری آسیبی نرسیده است .
اسمعیلی یادآور شد: از ابتدای این ماه تا كنون این سومین مورد از گودبرداری غیر اصولی واحدهای مسكونی در شهر خوی به شمار مي‌رود كه به تخريب ساختمان‌هاي مجاور منجر شده است.
پايان پيام
1391/3/14 - 15:05:18
کد خبر : 269661
كره و بستني
مشمول قيمت‌گذاري نيستند
ايسنا: رييس انجمن صنايع لبني اعلام كرد: كره و بستني از شمول قيمت‌گذاري خارج شده و جزو ليست كالاهاي بازگشت قيمت به اسفند‌ماه نيستند. رضا باكري درباره افزايش 10 درصدي قيمت بستني اظهار كرد: اين محصول از سبد قيمت‌گذاري خارج شده و افزايش قيمت آن براساس هزينه‌هاي تمام‌شده غيرقانوني نيست. وي گفت: به منظور از دست ندادن بازار و جلوگيري از كاهش مصرف و قدرت خريد، بستني‌هاي پرمصرف تغيير قيمت نداشته‌اند و حتي با زيان هم فروخته مي‌شود اما در مجموع در سبد توليد، انواعي كه مصرف چنداني ندارند، افزايش قيمت يافته‌اند تا ضرر محصولات ديگر را جبران كنند. به گفته رييس اتحاديه صنف بستني، آبميوه و كافي‌شاپ گفت: قيمت بستني‌ها حدود هشت تا 12 درصد افزايش يافته كه ميزان درصد افزايش قيمت در اين محصول متفاوت است؛ به طوري كه بستني ممتاز كه داراي دو تا سه درصد چربي شير بوده و خامه نيز به آن اضافه مي‌شود، تا 12درصد افزايش قيمت داشته است. در حال حاضر بستني ممتاز كيلويي 6500 تومان، بستني درجه يك كيلويي 6000 تومان و بستني درجه دو كيلويي 5000 تومان به فروش مي‌رسد.
قيمت‌ها آرام نمي‌گيرند
شرق: با آغاز فصل نقل و انتقالات در بازار مسكن، دولت قصد دارد در بازار اجاره‌بها با انتشار قيمت‌هاي سامانه املاك و مستغلات براي آگاهي مستاجران از قيمت‌هاي روز و اجراي شديدتر طرح تعزيراتي، بازار را كنترل كند. اين اقدام دولت اما در حالي صورت خواهد گرفت كه بازار اجاره‌بها روزهاي داغي را پشت سر مي‌گذارد و قيمت‌ها در اين بازار آرام نمي‌گيرند. بر اساس اين گزارش موضوع اجاره‌بها هر ساله در خردادماه به دغدغه‌اي براي مستاجران تبديل مي‌شود و قيمت‌هاي مختلف اجاره در مناطق مختلف تهران، نگراني آنها را بابت تعيين يك قيمت مشخص بيشتر مي‌كند. گشتي در بازار اجاره نشان مي‌دهد كه در هر منطقه از تهران قيمت‌هاي متفاوتي از سوي مالكان يا بنگاه‌هاي املاك تعيين مي‌شود و ممكن است دو آپارتمان در يك منطقه مشخص قيمت‌هاي يكساني نداشته باشند؛ با وجودي كه شرايط هر دو اين آپارتمان‌ها تفاوتي با هم ندارد. گرچه دولت سعي كرد سال گذشته با اجراي طرح تعزيراتي مسكن از گران شدن بي‌دليل قيمت‌ها جلوگيري كند اما همچنان قيمت‌ها تحت كنترل درنيامده و مالكان قيمت‌ها را سليقه‌اي تعيين مي‌كنند. دولت براي امسال تصميم گرفته كه طرح جديد را به اجرا برساند تا مشكل قيمت‌هاي متفاوت در مناطق برطرف شود، البته طرح بلوك‌بندي يكي از طرح‌هايي بود كه از سوي دولت مطرح شد اما به نظر مي‌رسد تعيين قيمت واحد قابل اجرا نيست و دولت تصميم گرفته است تا طرح ديگري را به اجرا برساند. براساس اين گزارش، دولت تصميم گرفته است تا قيمت‌هاي سامانه املاك و مستغلات را براي همگان منتشر كند تا مستاجران از قيمت هر آپارتمان مطلع باشند و قيمت‌هاي بالاتر از عرف بازار را نپذيرند.
در واقع به دليل اينكه تمامي قيمت‌ها و قراردادهاي مسكن در اين سامانه به ثبت مي‌رسد، اطلاعات قيمتي آن مي‌تواند مستاجران را براي يافتن آپارتمان مناسب و با قيمت واقعي كمك كند. اين طرح قرار است از سوي معاونت مسكن وزارت راه و شهرسازي به اجرا برسد و همزمان با آن طرح تعزيراتي مسكن هم با جديت بيشتري آغاز شود. براين اساس، امسال اجراي طرح تعزيراتي مسكن مهر كه اجازه افزايش قيمت را براي سال‌جاري هفت تا 9 درصد بيش از قرارداد سال قبل مي‌دهد، يكي از موضوعاتي است كه دولت با تمركز بر آن سعي دارد از افزايش افسارگريخته قيمت‌ها جلوگيري كند.
اقدامات بــي‌نتيجه دولت و رواج گراني در بازار اجاره
براساس اين گزارش، دولت درآخرين ماه فصل بهار هر سال با اعلام اجراي طرح‌هاي تعزيراتي و نظارتي در بازار اجاره‌بها خبر از كنترل قيمت‌ها در اين بخش مي‌دهد. اقدامي كه تنها در حد شعار باقي مانده و بازار نيز روال عادي خود را طي مي‌كند. طرح بلوك‌بندي تهران، تعيين حداقل و حداكثر براي افزايش اجاره‌بها، اجبار براي عقد قراردادهاي دوساله و... از جمله مواردي است كه طي سال‌هاي گذشته از سوي دولت مطرح شده است. گذشته از اينكه بنگاه‌داران و مالكان همواره به شيوه‌هاي مختلف از زير جبر دولتي‌ها گريخته‌اند اما طرح‌هاي دولت نيز چندان بر اساس منطق و قانون نبوده است. بر همين اساس يكي از ايرادهايي كه به طرح‌هاي دولت براي كنترل اجاره‌بها وارد است، عدم رعايت قانون در مورد حق مالكيت است كه به عقيده كارشناسان، اين اقدام دولت از لحاظ قانوني و شرعي خلاف محسوب مي‌شود. در رابطه با روابط موجر و مستاجر به جز قانون مدني، تاكنون چهار قانون ديگر به تصويب رسيده است كه آخرين آنها به سال 1376 برمي‌گردد. مرور موارد يادشده نشان مي‌دهد كه در قوانين قبلي شرايط خاصي براي اجاره ملك تعيين و محدوديت‌‌هايي براي انعقاد، تخليه، فسخ و... در نظر گرفته شده بود كه قانون سال 1376 بار ديگر قواعد قانون مدني در مورد اجاره را احيا كرد. در اين قوانين اصل بر آزادي اراده است و اين به آن معناست كه طرفين قرارداد مي‌توانند با در نظر گرفتن منافع و هزينه‌هاي خود آزادانه به انعقاد قرارداد بپردازند و هيچ سقف و كفي براي قراردادهاي آنها پيش‌بيني نشده است. بر همين اساس قراردادهايي كه شرايط اساسي صحت معاملات را دارند، معتبر بوده و دولت حق هيچگونه دخالتي را در آن ندارد. اما شرايط سال‌هاي اخير اقتصاد كشور و روند رو‌به‌رشد قيمت‌ها موجب شده است تا دولت به فكر ساماندهي بازار مسكن باشد و با تعيين حداقل و حداكثر ميزان اجاره‌بها، بلوك‌بندي، اجبار به عقد قراردادهاي دو ساله و در نهايت انتشار قيمت‌ها در مناطق مختلف بخشي از نارضايتي‌هاي عمومي را پاسخ دهد. اين اقدامات دولت در حالي است كه كارشناسان و فعالان حوزه مسكن، مالكان و حتي مستاجران همواره از اجرايي نشدن آنها سخن گفته‌اند. به هر حال با توجه به حال و روز نه چندان مساعد مستاجران و تحمل گراني‌هاي اخير بايد منتظر ماند و ديد آيا دخالت دولت در اين بخش مي‌تواند بازار نابسامان اجاره‌بها را كنترل كرده و اندكي از مصايب مستاجران بكاهد؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر