يك فعال كارگرى در گيلان افزايش هزينه‌های توليد بعد از حذف يارانه‌های بخش توليد را نگران کننده دانست. محمد يعقوبى در اين زمينه به خبرنگار ايلنا گفت: افزايش هزينه‌های توليد، فرسودگی ماشين آلات بخش توليد، واردات بي‌رويه کالا‌های خارجی که در داخل نيز توليد مي‌شوند نمونه‌ای از دغدغه‌ها و مشکلات صاحبان صنايع است که امکان رقابت محصولات‌شان را سلب مي‌كند و باعث مي‌شود توليدات آنها به جاى مصرف در انبارها ذخيره شوند.
دبير اجرايى خانه كارگر گيلان نرخ بيکاری در اين استان را ۲۸ تا ۳۰ درصد برآورد کرد و با ابراز نگرانى از افزايش جمعيت بيکار و جويای کار اين استان، اظهار داشت: با افزايش تعداد بيکاران، بسياری از جوانان تحصيل‌کرده جويای کار مجبور شده‌اند جهت تامين معاش زندگی تن به انجام کارهايی بدهند که تمايلی به آن ندارند.
يعقوبى در ادامه اين گفتگو با انتقاد از شرايط پيش‌آمده پس از اعمال سياست خصوصي‌سازي، تبعات اين سياست را همچنان دامنگير كارگران گيلانى دانست و افزود: خصوصی سازی از همان ابتدا تبديل به خاص سازی و رابطه بازی شد و نه تنها اشتغالی ايجاد نکرد بلکه اشتغال موجود را نيز از بين برد.
دبير اجرايى خانه كارگر گيلان نرخ بيکاری در اين استان را ۲۸ تا ۳۰ درصد برآورد کرد و با ابراز نگرانى از افزايش جمعيت بيکار و جويای کار اين استان، اظهار داشت: با افزايش تعداد بيکاران، بسياری از جوانان تحصيل‌کرده جويای کار مجبور شده‌اند جهت تامين معاش زندگی تن به انجام کارهايی بدهند که تمايلی به آن ندارند.
يعقوبى در ادامه اين گفتگو با انتقاد از شرايط پيش‌آمده پس از اعمال سياست خصوصي‌سازي، تبعات اين سياست را همچنان دامنگير كارگران گيلانى دانست و افزود: خصوصی سازی از همان ابتدا تبديل به خاص سازی و رابطه بازی شد و نه تنها اشتغالی ايجاد نکرد بلکه اشتغال موجود را نيز از بين برد.
دبير اجرايى خانه كارگر گيلان به ذکر نام تعدادى از کارخانه‌هايی که بواسطه خصوصی سازی اكنون تعطيل شده‌اند پرداخت و گفت: کارخانه‌هايی چون صنايع پوشش، فومنات، فرش گيلان، ريسندگی خاور و ده‌ها کارخانه نساجی ديگر در چندين سال گذشته بهترين توليدات را از لحاظ کيفيت در سطح کشور و خاورميانه دارا بوده‌اند که با واگذاری به بخش خصوصی هم اکنون به مرحله تعطيلی رسيده و کارگران اين واحد‌ها در انتظار دريافت مطالبات معوقه خود هستند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر