كار خانگي: شغل يا بيگاري
ایلنا: اروگوئه اولین کشوری است که کنوانسیون سازمان جهانی کار در خصوص مشاغل‌خانگي که یک سال قبل به تصویب اين سازمان رسيده بود را پذیرفت. طبق این کنوانسیون استانداردهای داخلی شامل حال ده‌ها میلیون کارگر خانگی می‌شوند. این کشور آمریکای جنوبی، در كنفرانس بین‌المللی کار که در تاریخ ۳۰ مه – ۱۴ ژوئن در ژنو برگزار شد، کنوانسیون مربوط به کارگران خانگی (۲۰۱۱) را پذیرفت. این کنوانسیون که در کنفرانس بین‌المللی کار در سال ۲۰۱۱ میلادی تصویب شد، شامل یک سری استانداردهای بین‌المللی با هدف بهبود شرایط کاری کارگران خانگی در مواجهه با کسری عظیم بودجه می‌شود.
این در حالیست که هم اکنون بالغ بر ۵۶ درصد از قوانین مربوط به کارگران خانگی در سراسر جهان، حدی را برای طول مدت هفته کاری تعیین نکرده‌اند. در حدود ۴۵ درصد از کارگران خانگی، حتی خود را مستحق یک روز بیکاری در هفته نمی‌دانند و ۳۶ درصد از زنان کارگر حق برخورداری از مرخصی زایمان را ندارند.
طبق این کنوانسیون، کارگران خانگی باید از حقوقی مشابه حقوق سایر کارگران برخوردار باشند، حقوقی از قبیل: ساعات کاری مناسب، استراحت هفتگی، آزادی تشکل‌ها و حق تجمع برای چانه‌زنی. طبق برآوردهای سازمان جهانی کار، دست‌کم ۵۳ میلیون نفر کارگر خانگی در سراسر جهان وجود دارد. با توجه به اینکه این نوع کار غالباً مخفی و ثبت‌نشده است، احتمال دارد که تعداد این افراد دو برابر بیشتر از تعداد برآوردشده باشد.
در این میان بعضي از كارشناسان اقتصادي دولت ايران را متهم مي‌كنند كه با وجود نپذيرفتن اين كنوانسيون و به تبع رعايت استانداردهاي مشاغل خانگي، تنها به منظور بالا نشان دادن نرخ اشتغال مشاغل خانگي را هم در آمار اشتغال لحاظ مي‌كنند.
اين همه در حالي است كه به رغم ادعای دولت در خصوص آمار اشتغال ایجاد شده از طريق مشاغل خانگی به اعتقاد کار‌شناسان آمارهای موجود از افزایش نرخ بیکاری در کشور حکایت می‌کند و اجرای طرح‌های غیر کار‌شناسی از قبیل مشاغل خانگی تنها منجر به افزایش تورم می‌شود.
مشاغل خانگی جزء آمار اشتغال محسوب نمی‌شود
محمد حسین ادیب عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان با انتقاد از نحوه محاسبه نرخ بیکاری از سوی مرکز آمار، معتقد است: در محاسبه نرخ بیکاری خانه داری را شغل فرض می‌کنند و بر این اساس تعداد بیکاران را اعلام می‌کنند این در حالیست که بر اساس عرف بین المللی اگر خانه داری را شغل تلقی نکنیم، نرخ بیکاری ایران از ۳۰ درصد عبور می‌کند.
همچنین قائم‌مقام خانه کارگر آذربایجان غربی نتیجه اجرای طرح مشاغل خانگی را فقط موجب افزایش تورم می‌داند و معتقد است: به علت عدم انجام تعهدات بین المللی نسبت به اجرای طرح مشاغل خانگی برای ایجاد فرصت‌های شغلی اعتقاد ندارم چرا که با اجرای این طرح به طور بی‌رویه منابع مالی دولت و بانک‌ها در قالب وام به خانوادهها پرداخت می‌شود.
علی صحرانورد بر این باور است كه به طور قطع هر جایی نقدینگی باشد در آنجا تورم ایجاد می‌شود پس اجرای این طرح نه‌تنها امکان اشتغال را فراهم نمی‌آورد بلکه با افزایش سرسام‌آور بهای اجناس، خانوادهها را از نظر معیشتی در تنگنا قرار می‌دهد.
وی با بیان اینکه مشاغل خانگی از جمله مشاغل پایدار قلمداد نمی‌شوند تصریح می‌کند: بیمه، امنیت شغلی، ثبات درآمد و آینده روشن از جمله مولفه‌های یک شغل پایدار است اما در مشاغل خانگی این قبیل فاکتور‌ها دیده نمی‌شود پس به نظر می‌رسد طرح مذکور با شکست مواجه شود.
این کار‌شناس حوزه اشتغال طرح مشاغل خانگی را مسکن موقت و آرام‌بخشی زودگذر تلقی می‌کند و میافزاید: بعضی تصمیم‌های دولت در حوزه اشتغال غیرکار‌شناسی است به طوری که برای اجرای این طرح برای هر خانمی در خانه چرخ خیاطی یا دار قالی دارد سه تا پنج میلیون تومان وام پرداخت می‌کند.
او میافزاید: جای سوال وجود دارد آیا می‌توان با این مبلغ ناچیز شغل دائمی راه‌اندازی کرد حال آنکه برای ایجاد شغل با‌ثبات در حوزه صنعت باید ۱۰۰ میلیون تومان و در حوزه کشاورزی بالای ۵۰ میلیون تومان هزینه شود.
تناقض اعلام نرخ بیکاری از سوی مرکز آمار ایران
سال گذشته، مرکز آمار ایران با وقفه‌ای طولانی، آمار نرخ بیکاری کشور را منتشر ساخت که بنا بر آن اعلام شد، بیکاری در کشور با کاهش 1.2 درصدی نسبت به سال ۸۹ به نرخ 12.3 درصد رسیده است. این در حالی است که بسیاری بر این باورند، وعده ایجاد یک میلیون شغل هم از سوی دولت عملی نشده است. بر پایه آمار منتشره از طريق مرکز آمار ایران، دولت موفق شده در سال ۹۰ با احتساب یک میلیون نفری که به بازار کار وارد شده‌اند و کاهش چهارصد هزار نفری بیکاران در مقایسه با سال ۸۹، یک میلیون و چهارصد هزار شغل ایجاد کند؛ حتی با پذیرش این رقم، باید گفت، در مقایسه با وعده ايجاد دو ميليون و پانصد هزار فرصت شغلي، دولت حتی با آمار رسمی خودش تنها ۵۶ درصد از وعده خویش را عملی كرده است.
در اين ارتباط احمد توکلی اما با استناد به آمار شمار بیمه شدگان اظهار کرده بود که سال گذشته، ۲۰۹ هزار نفر بیمه شده‌های شاغل در بنگاه‌ها هستند که اضافه شده‌اند و به این ترتیب، ۱۴ درصد از برنامه اشتغال‌زایی 2.5 میلیونی دولت در سال گذشته محقق شده است.
در این باره باید گفت که سازمان‌های جهانی همچون صندوق بین‌المللی پول، نظر دیگری راجع به نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ دارد. بنا بر آمار صندوق بین‌المللی پول، نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۰، معادل 14.6 و در سال ۲۰۱۱، معادل 15.3 درصد است؛ این یعنی تناقض با همه آنچه مرکز آمار می‌گوید.
پايان پيام
این در حالیست که هم اکنون بالغ بر ۵۶ درصد از قوانین مربوط به کارگران خانگی در سراسر جهان، حدی را برای طول مدت هفته کاری تعیین نکرده‌اند. در حدود ۴۵ درصد از کارگران خانگی، حتی خود را مستحق یک روز بیکاری در هفته نمی‌دانند و ۳۶ درصد از زنان کارگر حق برخورداری از مرخصی زایمان را ندارند.
طبق این کنوانسیون، کارگران خانگی باید از حقوقی مشابه حقوق سایر کارگران برخوردار باشند، حقوقی از قبیل: ساعات کاری مناسب، استراحت هفتگی، آزادی تشکل‌ها و حق تجمع برای چانه‌زنی. طبق برآوردهای سازمان جهانی کار، دست‌کم ۵۳ میلیون نفر کارگر خانگی در سراسر جهان وجود دارد. با توجه به اینکه این نوع کار غالباً مخفی و ثبت‌نشده است، احتمال دارد که تعداد این افراد دو برابر بیشتر از تعداد برآوردشده باشد.
در این میان بعضي از كارشناسان اقتصادي دولت ايران را متهم مي‌كنند كه با وجود نپذيرفتن اين كنوانسيون و به تبع رعايت استانداردهاي مشاغل خانگي، تنها به منظور بالا نشان دادن نرخ اشتغال مشاغل خانگي را هم در آمار اشتغال لحاظ مي‌كنند.
اين همه در حالي است كه به رغم ادعای دولت در خصوص آمار اشتغال ایجاد شده از طريق مشاغل خانگی به اعتقاد کار‌شناسان آمارهای موجود از افزایش نرخ بیکاری در کشور حکایت می‌کند و اجرای طرح‌های غیر کار‌شناسی از قبیل مشاغل خانگی تنها منجر به افزایش تورم می‌شود.
مشاغل خانگی جزء آمار اشتغال محسوب نمی‌شود
محمد حسین ادیب عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان با انتقاد از نحوه محاسبه نرخ بیکاری از سوی مرکز آمار، معتقد است: در محاسبه نرخ بیکاری خانه داری را شغل فرض می‌کنند و بر این اساس تعداد بیکاران را اعلام می‌کنند این در حالیست که بر اساس عرف بین المللی اگر خانه داری را شغل تلقی نکنیم، نرخ بیکاری ایران از ۳۰ درصد عبور می‌کند.
همچنین قائم‌مقام خانه کارگر آذربایجان غربی نتیجه اجرای طرح مشاغل خانگی را فقط موجب افزایش تورم می‌داند و معتقد است: به علت عدم انجام تعهدات بین المللی نسبت به اجرای طرح مشاغل خانگی برای ایجاد فرصت‌های شغلی اعتقاد ندارم چرا که با اجرای این طرح به طور بی‌رویه منابع مالی دولت و بانک‌ها در قالب وام به خانوادهها پرداخت می‌شود.
علی صحرانورد بر این باور است كه به طور قطع هر جایی نقدینگی باشد در آنجا تورم ایجاد می‌شود پس اجرای این طرح نه‌تنها امکان اشتغال را فراهم نمی‌آورد بلکه با افزایش سرسام‌آور بهای اجناس، خانوادهها را از نظر معیشتی در تنگنا قرار می‌دهد.
وی با بیان اینکه مشاغل خانگی از جمله مشاغل پایدار قلمداد نمی‌شوند تصریح می‌کند: بیمه، امنیت شغلی، ثبات درآمد و آینده روشن از جمله مولفه‌های یک شغل پایدار است اما در مشاغل خانگی این قبیل فاکتور‌ها دیده نمی‌شود پس به نظر می‌رسد طرح مذکور با شکست مواجه شود.
این کار‌شناس حوزه اشتغال طرح مشاغل خانگی را مسکن موقت و آرام‌بخشی زودگذر تلقی می‌کند و میافزاید: بعضی تصمیم‌های دولت در حوزه اشتغال غیرکار‌شناسی است به طوری که برای اجرای این طرح برای هر خانمی در خانه چرخ خیاطی یا دار قالی دارد سه تا پنج میلیون تومان وام پرداخت می‌کند.
او میافزاید: جای سوال وجود دارد آیا می‌توان با این مبلغ ناچیز شغل دائمی راه‌اندازی کرد حال آنکه برای ایجاد شغل با‌ثبات در حوزه صنعت باید ۱۰۰ میلیون تومان و در حوزه کشاورزی بالای ۵۰ میلیون تومان هزینه شود.
تناقض اعلام نرخ بیکاری از سوی مرکز آمار ایران
سال گذشته، مرکز آمار ایران با وقفه‌ای طولانی، آمار نرخ بیکاری کشور را منتشر ساخت که بنا بر آن اعلام شد، بیکاری در کشور با کاهش 1.2 درصدی نسبت به سال ۸۹ به نرخ 12.3 درصد رسیده است. این در حالی است که بسیاری بر این باورند، وعده ایجاد یک میلیون شغل هم از سوی دولت عملی نشده است. بر پایه آمار منتشره از طريق مرکز آمار ایران، دولت موفق شده در سال ۹۰ با احتساب یک میلیون نفری که به بازار کار وارد شده‌اند و کاهش چهارصد هزار نفری بیکاران در مقایسه با سال ۸۹، یک میلیون و چهارصد هزار شغل ایجاد کند؛ حتی با پذیرش این رقم، باید گفت، در مقایسه با وعده ايجاد دو ميليون و پانصد هزار فرصت شغلي، دولت حتی با آمار رسمی خودش تنها ۵۶ درصد از وعده خویش را عملی كرده است.
در اين ارتباط احمد توکلی اما با استناد به آمار شمار بیمه شدگان اظهار کرده بود که سال گذشته، ۲۰۹ هزار نفر بیمه شده‌های شاغل در بنگاه‌ها هستند که اضافه شده‌اند و به این ترتیب، ۱۴ درصد از برنامه اشتغال‌زایی 2.5 میلیونی دولت در سال گذشته محقق شده است.
در این باره باید گفت که سازمان‌های جهانی همچون صندوق بین‌المللی پول، نظر دیگری راجع به نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ دارد. بنا بر آمار صندوق بین‌المللی پول، نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۰، معادل 14.6 و در سال ۲۰۱۱، معادل 15.3 درصد است؛ این یعنی تناقض با همه آنچه مرکز آمار می‌گوید.
پايان پيام
1391/3/30 - 13:15:03
کد خبر : 273982
تكذيب تعطيلي واحدهاي توليد كود شيميايي
در پي درج خبري با عنوان «تعطيلي واحدهاي توليد كود شيميايي» به نقل از رئيس هيئت مديره انجمن صنفي توليدكنندگان كود شيميايي در تاريخ 28 خرداد ماه، فرد مصاحبه شونده جوابيه‌اي را به اين خبرگزاري ارسال كرده است كه مطابق قانون مطبوعات، به طور كامل در ادامه منتشر مي‌شود:
با سلام و احترام و عرض تبریک به مناسبت عید مبعث
بدینوسیله به استحضار می‌رساند که در تاریخ ۲۸/۳/۹۱ ساعت 10:45خبری را از قول اینجانب رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان کودهای شیمیایی با کد ۲۷۱۱۳۶ در سایت خبری قرار داده‌اید که مطالبی تحت عنوان یارانه کود، کشت پاییزه و نیاز سالانه مزارع کشور درج گردیده است.
ضمن تکذیب چنین مطالبی باید به استحضار برسانم که در تاریخ فوق الذکر اصلا چنین مصاحبه‌ای با اینجانب انجام نشده و یا متنی ارسال نگردیده است.
لذا خواهشمند است دستور فرمایند که اولا در همان صفحه خبر فوق تکذیب گردد، ثانیا چنانچه از این به بعد مقرر شود هر گونه خبری در رابطه با اعضای انجمن صنفی تولیدکنندگان کودهای شیمیایی در سایت قرار گیرد قبلا هماهنگی‌های لازم با انجمن بعمل آید در غیر اینصورت هر نوع خبری که بدون هماهنگی انجمن در سایت قرار داده شود از نظر این انجمن بی‌اعتبار و مورد تکذیب قرار خواهد گرفت.
پایان پیام
با سلام و احترام و عرض تبریک به مناسبت عید مبعث
بدینوسیله به استحضار می‌رساند که در تاریخ ۲۸/۳/۹۱ ساعت 10:45خبری را از قول اینجانب رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان کودهای شیمیایی با کد ۲۷۱۱۳۶ در سایت خبری قرار داده‌اید که مطالبی تحت عنوان یارانه کود، کشت پاییزه و نیاز سالانه مزارع کشور درج گردیده است.
ضمن تکذیب چنین مطالبی باید به استحضار برسانم که در تاریخ فوق الذکر اصلا چنین مصاحبه‌ای با اینجانب انجام نشده و یا متنی ارسال نگردیده است.
لذا خواهشمند است دستور فرمایند که اولا در همان صفحه خبر فوق تکذیب گردد، ثانیا چنانچه از این به بعد مقرر شود هر گونه خبری در رابطه با اعضای انجمن صنفی تولیدکنندگان کودهای شیمیایی در سایت قرار گیرد قبلا هماهنگی‌های لازم با انجمن بعمل آید در غیر اینصورت هر نوع خبری که بدون هماهنگی انجمن در سایت قرار داده شود از نظر این انجمن بی‌اعتبار و مورد تکذیب قرار خواهد گرفت.
پایان پیام
1391/3/30 - 13:43
کد خبر : 274095
روایت بانك مركزي از اقتصاد ايران در بهار 90
كسري 7هزار‌ميليارد توماني دولت و بيكاري 3/12درصدي
ايسنا: در هفته پاياني خردادماه سال 91 بانك مركزي شاخص‌هاي كلي اقتصاد ايران را طي فصل نخست سال 90 منتشر كرد. نرخ بيكاري 3/12درصدي، رشد نقدينگي 6/2درصدي، رشد 2/4درصدي شبه پول، كسري هفت‌هزار‌ميليارد توماني دولت، بدهي خارجي 23ميليارد دلاري ايران و تورم 3/22درصدي خردادماه نسبت به خرداد سال 89 از جمله آمارهاي قابل توجه اين گزارش است. بر اين اساس در سه ماهه اول سال 90 جمعيت فعال كشور 24ميليون و 400هزار نفر و نرخ بيكاري 3/12درصد گزارش شده است. موضوع قابل توجه اين است كه بانك مركزي در مورد نرخ بيكاري آمار مركز آمار را مدنظر قرار داده و خودش در اين مورد آماري منتشر نكرده است.
بدهي خارجي 23ميليارد دلاري ايران
بر اين اساس، تراز حساب جاري سه ماه اول سال 90 به 18ميليارد و 850ميليون دلار و تراز بازرگاني به 20ميليارد و 900ميليون دلار رسيده است. طي سه ماهه اول سال 90 ايران بيش از 38ميليارد و 750ميليون دلار صادرات و 17ميليارد و 800ميليون دلار واردات داشته است. در اين گزارش كل بدهي‌هاي خارجي ايران 22ميليارد و 900ميليون دلار ذكر شده است. بر اين اساس، متوسط نرخ دلار در بازار بين بانكي نيز 1064 تومان اعلام شده است.
رشد 6/2درصدي نقدينگي
طي سه ماهه نخست سال 90 متغير نقدينگي 6/2درصد رشد و متغير پول 1/2درصد كاهش داشته است. همچنين طي اين مدت نرخ رشد شبه پول و سپرده‌هاي بخش دولتي به طور يكسان و به ميزان 2/4درصد افزايش داشته‌اند.
كسري 7هزار‌ميليارد توماني دولت
بر اين اساس طي سه ماهه اول سال 90 دولت بيش از هفت‌هزار و 185ميليارد تومان درآمد و بيش از 14هزار‌ميليارد و 780ميليون تومان پرداخت‌هاي هزينه‌اي داشته است. اين دو رقم حاكي از كسري بيش از هفت‌هزار‌ميليارد توماني دولت در هزينه‌هايش در مقايسه با درآمدهايش است. همچنين طي اين مدت واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي دولت هشت‌هزار و 900ميليارد تومان و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي دو‌هزار و 400ميليارد تومان ذكر شده است. بر اين اساس كسري تراز عملياتي و سرمايه‌اي طي اين مدت دو‌هزار و 800ميليارد تومان محاسبه شده است.
توليد ناخالص داخلي؛ 430هزار‌ميليارد تومان
هر چند در اين گزارش بانك مركزي به آمارهاي سه ماه نخست سال 90 اشاره شده اما در بخش واقعي، عملكرد سال 89 مدنظر قرار گرفته است. بر اين اساس رشد توليد ناخالص ايران طي سال 89 با احتساب نفت 8/5درصد و بدون احتساب نفت 1/6درصد اعلام شده است. همچنين طي سال 89 توليد ناخالص داخلي ايران 430هزار‌ميليارد تومان، هزينه‌هاي مصرفي بخش دولتي 48هزار‌ميليارد تومان و هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوصي 176هزار‌ميليارد تومان ذكر شده است.
تورم
در مورد تغييرات شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي هم بانك مركزي آمار داده است كه در 12 ماهه منتهي به خرداد ماه سال 90 نسبت به دوره مشابه سال قبل نرخ تورم 4/15درصد بوده است. همچنين اين نرخ در خرداد ماه سال 90 نسبت به ماه مشابه سال قبل 3/22درصد بوده است. ميزان رشد تورم خردادماه نسبت به ماه قبل از آن نيز 7/1درصد بوده شده است.
بورس اوراق بهادار تهران
آخرين شاخص مدنظر بانك مركزي، بورس اوراق بهادار تهران بوده كه طي سه ماهه اول سال 90 شاخص قيمت سهام در پايان اين دوره به 25هزار و 181 رسيده است. ارزش معاملات سهام شش‌هزار و 602ميليارد تومان و تعداد سهام مورد معامله 19ميليارد و 888ميليون سهم اعلام شده است.
وام مسكن‌گران شد
ايسنا: به‌رغم كاهش تعداد معاملات و ركود شديد در بازار مسكن، در آغاز فصل نقل و انتقالات، دلالان وام مسكن قيمت خريد و فروش آن را افزايش داده‌اند. با وجود اينكه ركود بر بازار مسكن سايه انداخته است براساس اظهارات دلالان وام مسكن مبلغ خريد و فروش وام‌ها حدود 300، 400هزارتومان گران‌تر شده است. به گفته اين دلالان هر چند معامله در حال حاضر به‌خصوص در بخش خريد و فروش مسكن كم است ولي از حدود 10 روز قبل به علت نقل و انتقالات براي خريد خانه قيمت وام‌ها افزايش يافته است. قيمت هر وام 18ميليون توماني مسكن درحال حاضر دو‌ميليون‌و200هزار تومان و قيمت هر وام 20ميليون‌توماني، دو‌ميليون و 700هزار تومان است كه اين رقم‌ها براساس تامين ضامن از سوي دلالان افزايش مي‌يابد. به اعتقاد كارشناسان در كلانشهرهايي نظير تهران كه قيمت واحدهاي مسكوني در هر شرايطي كمتر از صد‌ميليون تومان نيست اين وام‌ها تنها 10درصد از قيمت يك خانه را پوشش مي‌دهند.
ميوههاي داخلي هنوز نوبرانه‌‌اند
فارس: اين روزها در بازار ميوه محصولي چون موز كه با طي هزاران كيلومتر راه به كشور مي‌رسد، بسيار ارزان‌تر به دست مصرف‌كننده مي‌رسد تا ميوههاي داخلي كه از اطراف و اكناف به ميادين تره‌بار رسيده و در مغازه‌هاي سطح شهر توزيع مي‌شوند. هفته گذشته خبري از رييس اتحاديه ملي محصولات كشاورزي مبني بر ورود 750هزار كارتن موز از كشور فيليپين و ادامه‌دار بودن اين واردات منتشر شد. اين مقام مسوول قول داد تا آخر هفته گذشته قيمت موز در عمده‌فروشي‌ها به 1200 تومان برسد، در حالي كه قيمت موز در همان زمان در خردهفروشيها سه‌‌هزار تومان بود. گزارش ميداني از سطح بازار حاكي است كه در حال حاضر قيمت هر كيلوگرم موز در خردهفروشيها به 1500 تومان كاهش يافته است و به دليل گراني ميوههاي داخل رغبت مردم به خريد اين ميوه هم بيشتر است. براساس اين گزارش، موز كه پس از حمل و طي هزاران كيلومتر از فيليپين وارد كشور مي‌شود نسبت به ميوههاي داخلي قيمت‌هاي مناسب‌تري دارد و بعد از گذشت بيش از يك ماه از ورود ميوههاي تابستانه به بازار هنوز قيمت‌ها ميلي به كاهش ندارند. براساس اين گزارش در بازار ميوه‌فروشي‌هاي جنوبي‌ترين نقطه تهران و نه در مغازه‌هاي لوكس شمال شهر هر كيلوگرم زردآلو 2500، آلبالو 3000، گيلاس 6000، انبه 5000، خربزه 2000، طالبي 1000، آلو 1500 تومان عرضه مي‌شود. اين گزارش نشان مي‌دهد كه تقريبا اكثر ميوههاي داخل و آن هم در جنوبي‌ترين نقطه شهر تهران از موز وارداتي كه بعد از طي مسافرت هزاران كيلومتر به كشور مي‌رسد، گران‌تر هستند. البته قيمت‌ميوه در شمال شهر سرسام‌آور است و بعضا خبرهايي از فروش عددي ميوه در اين مناطق مي‌رسد.
- كاهش سهم تفريح و خوراكي‌ها در سبد هزينه‌هاي خانوار
- مهدی افروزمنش
- همه چيز تغيير كرده و ديگر هيچ چيز مثل سابق نيست. هر سال دريغ از پارسال است و در هر سال جديد خانواده ايراني ناچار شده بخشي از رفاه خود را به نفع رفع نيازهاي اوليه زندگي كم كند. البته گاهي نيازهاي اوليه‌اي هم بوده‌اند كه قرباني نيازهاي اوليه‌تر شده‌اند، خانواده‌هاي ايراني ناگزير از محدود كردن انتخاب‌هاي خود شده‌اند. در اين ميان آنچه در سبد هزينه‌ها كاهش يافته «خوراكي و آشاميدني»، «پوشاك و كفش» و «تفريح» به نفع «مسكن، آب، برق، گاز» و «بهداشت و تحصيل» بوده است. مطابق آمارهاي بانك مركزي كه سهم هزينه‌هاي سالانه خانوارهاي شهري در 10سال گذشته را مورد بررسي قرار داده هر سال‌درصدي از سهم دريافت‌هاي رفاهي خانوادهها از زندگي كم شده است. شهري‌ها سفره خود را لاغرتر كرده‌اند كه سقفي بالاي سر داشته باشند، تفريح را كم كرده‌اند كه بهداشت و درمان داشته باشند و احتمالا پوشاك و لوازم اثاث خانواده را نيز به نفع داشتن امكان تحصيل كم كرده‌اند.آمارها چه ميگويندآمارهاي 10 ساله بانك مركزي مي‌گويند كه سهم 9/27درصدي «خوراكي و آشاميدني» در سال 1380 به 9/24درصد در سال 1389 رسيده است. اين كاهش به اين معني است كه خانواده‌هاي شهري از تنوع سفره‌هاي خود كم كرده و آن را كوچك‌تر كرده‌اند تا اندازه پايشان و گليم‌شان با هم بخواند. ظاهرا در 10سال گذشته نزديك به 13درصد از اندازه سفره شهرنشينان ايراني كم شده است. اين اتفاق در خريد «كفش و پوشاك» هم رخ داده و مردم كمتر خود را نو نوار كرده‌اند. سهم اين نوع كالاها هم از 1/7 به 9/4درصد در سبد هزينه‌ها كاهش پيدا كرده است. «تفريح و امور فرهنگي» هم از 5/3درصد سال 1380 به 8/2 در سال 89 كاهش پيدا كرده است تا بدانيم كه مردم از چه مي‌زنند كه به چه اضافه كنند. چنانچه سهم «لوازم و اثاث» و «حمل‌ونقل» نيز از 3/6 و 4/12 در ابتداي دهه 80 به 2/5 و 3/11 در انتهاي همين دهه كاهش پيدا کرده است. اين كاهش‌ها دليل روشني دارد، كاستن از مسايل رفاهي وقتي پيش مي‌آيد كه هزينه و درآمدها با هم نخواند. به زبان ساده دخل و خرج كه نخواند مردم ناگزير مي‌شوند كه به گونه‌اي تعادل برقرار كنند و در اين ميان قرباني‌ها صف مي‌كشند. به آمارهاي دخل و خرج هم كه رجوع شود متناسب نبودن دخل و خرج به وضوح نمايان مي‌شود. بانك مركزي اعلام كرده كه در سال 1389، هزينه‌هاي خانوار بيش از چهاردرصد بيشتر از درآمدها بوده است. حسين راغفر، تدوين‌كننده نقشه فقر كشور در اين‌باره مي‌گويد: «طبيعتا وقتي كه هزينه‌ها و درآمدها نامتناسب مي‌شود مردم از برخي نيازهاي به باور خود غيرضرور كم مي‌كنند تا توانايي رفع نيازهاي ضروري را پيدا كنند.» اين اقتصاددان اضافه مي‌كند: «اين كاستن روندي است كه چند سطح دارد كه معمولا از كم‌كردن تفريح و... آغاز مي‌شود و در صورت تشديد كسري بودجه به سفره‌ها تسري پيدا مي‌كند.» اين نظر به زبان آمار اين‌گونه مي‌شود كه طي 10سال گذشته مصرف گوشت از سالانه 69 كيلوگرم به 47 كيلوگرم كاهش یافته است. آمارهاي مقايسه‌اي سال 1389 نسبت به سال 1383 هم نشان مي‌دهد كه ماست، شكر، قند، ماهي، چاي و برنج هم از ديگر اقلام كاهش يافته در سفره‌هاي خانوادهها بوده و در عوض مصرف گوشت مرغ و شير افزايش يافته است. بنابر اين آمار مصرف برنج از 183 كيلو در سال 1379 به 159 كيلو در يك‌دهه آينده كاهش يافته است. البته اوج اين كاهش حدفاصل سالهاي 1383 تا 1389 بوده است. مصرف فرآورده‌هاي گوشتي نيز از شش‌كيلوگرم در سال 1386 به چهاركيلو در سال 89 كاهش يافته است. چنانچه يك‌كيلو نيز از ميزان مصرف گوشت‌هاي سفيد كاهش يافته است. اين‌طور كه به نظر مي‌رسد اين كاهش‌ها بازهم نيز پاسخگو نبوده و خانوادهها همزمان تصميم گرفتند كه از حجم مصرف خود نيز كم كنند. كاملا درست است، اين تصميم خلاف سياست‌هاي جمعيتي و فرهنگي دولت‌هاي نهم و دهم بوده و هست اما با توجه به شعارها وقتي كه مردم به جيب‌هاي‌شان نگاه مي‌كنند. ميانگين جمعیت خانوادهها در سال 1389، 3/7 نفر بوده در حالي كه همين آمار در سال 1383 يعني يك سال قبل از آغاز سياست‌هاي افزايش جمعيت 4/13 بوده است. ديگر هيچ چيز مثل قديم‌ها نيست، سفره‌ها، تعداد اعضاي خانواده، ميزان درآمدها، ميزان هزينه‌ها و اندازه و كيفيت سفره‌ها، همه چيز تغيير كرده است.قطع برق جان جوان 32 ساله را گرفتخبرگزاري فارس: قطع برق در منطقه لويزان باعث خاموش شدن هواكش يك چاه و خفگي كارگر اين چاه شد.به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، عصر ديروز مأموران مركز فوريت‌هاي پليسي 110 تهران بزرگ از مرگ مشكوك يك جوان در بيمارستان چمران با خبر شدند. مأموران با حضور در بيمارستان دريافتند جوان 32 سالهاي به نام محسن بر اثر خفگي در يك ساختمان نيمه كاره فوت كرده است. جعفري نماينده دادستان تهران در دادسراي امور جنايي تهران در خصوص اين پرونده گفت: بررسي زواياي پرونده و همچنين تحقيق از شاهدان ماجرا نشان داد اين فرد كارگر چاه كن در يك ساختمان بوده اما زماني كه در ته چاه در حال كاركردن بوده است بر اثر قطع برق هواكش اين چاه نيز از كاركردن ايستاده و همين دليل باعث خفگي اين فرد شده است. وي گفت: تحقيقات براي مشخص شدن مقصران اين پرونده آغاز شده است. انتهاي پيام/
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر