فع 'موقت' اتهام قتل از ۲۷۰ معدنکار در آفریقای جنوبی: معدن ماریکانا همچنان پس از سه هفته تعطیل است و نمایندگان معدنکاران در حال مذاکره با صاحبان معدن در خصوص شرایط کار جدید هستند. مقامات دادستانی آفریقای جنوبی گفته اند که اتهامات قتل ایراد شده به ۲۷۰ معدنکار بازداشت شده را موقتا لغو خواهند کرد.لغو موقت اتهام به آزادی معدنکاران از بازداشت خواهد انجامید اما لغو رسمی اتهامات تا پایان تحقیقات صورت نخواهد گرفت.اکنون گزارش می شود که دادگاه ها آزادی ۲۷۰ معدنکار اعتصاب گر متهم به قتل را شروع خواهند کرد.صد معدنکار قرار است روز دوشنبه آزاد شوند و بقیه در روز پنجشنبه.لغو اتهامات
با این که پلیس با تیراندازی به سوی ۳۴ معدنکار آنها را از پای در آورده بود، دادستانی با استفاده از یک قانون بازمانده از دوران تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی اتهام قتل را به معدنکاران همراه کشته شدگان، و نه تیراندازان پلیس، وارد کرد.دادستانی با ادعای این که کشته شدگان به تحریک همکاران خود در اعتصاب به سمت پلیس حمله کردند، دیگر کارگران معدن را مسوول مرگ این ۳۴ نفر شناخته بود.پلیس می گوید معدن کاران کشته شده با سلاح سرد به سمت خطوط پلیس حمله کرده بودند.پیشتر وزیر دادگستری آفریقای جنوبی و چند متخصص حقوق اساسی از این تصمیم دادستانی انتقاد کرده بودند.وکیلان ۲۷۰ معدنکار بازداشت شده نیز با انتشار نامه ای گفته بودند که تا امروز (یکشنبه) برای آزادی موکلان خود فرصت خواهند داد.معدنکاران برای مطالبه حقوق بیشتر و شناسایی یک اتحادیه کارگری جدید دست به اعتصاب زده بودند.معدن ماریکانا همچنان پس از سه هفته تعطیل است و نمایندگان معدنکاران در حال مذاکره با صاحبان معدن در خصوص شرایط کار جدید هستند.
اعتراض وزیر دادگستری آفریقای جنوبی به اتهام قتل معدنکاران
وزیر دادگستری آفریقای جنوبی بعد از متهم شدن ۲۷۰ کارگر معدن به قتل همکاران خود خواستار توضیح شده است.دلیل اعتراض وزیر دادگستری این است که معدن کاران کشته شده با تیراندازی پلیس از پای در آمدند و توسط همکاران خود کشته نشده بودند.دادستانان بر اساس قانونی بازمانده از دوره تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی اتهام قتل را به معدنکاران، و نه تیراندازان پلیس، وارد کردند.متخصصان حقوق اساسی هم، مثل وزیر دادگستری، این تصمیم دادستانی را محکوم کرده اند.وکلای ۲۷۰ معدنکار بازداشت شده در نامه ای از جیکوب زوما، رییس جمهور آفریقای جنوبی خواسته اند که موکلان آنها از بازداشت آزاد شوند.وزیر دادگستری آفریقای جنوبی گفته است که طبق قانون اساسی، دادستانی به وزیر پاسخگوست و لذا باید دقیقا توضیح دهد که همکاران کارگران کشته شده معدن چگونه می توانند مسوول قتل آنها شناخته شوند در حالی که پلیس بر روی معدنکاران آتش گشوده بود.ماموران پلیس دو هفته پیش، ۳۴ معدن کار را در اعتصاب به سر می بردند کشت. پلیس می گوید این معدن کاران با سلاح سرد به سمت خطوط پلیس حمله کرده بودند.دادستانی با ادعای این که کشته شدگان به تحریک همکاران خود در اعتصاب به سمت پلیس حمله کردند، دیگر کارگران معدن را مسوول مرگ این ۳۴ نفر شناخته است.پییر د ووس، متخصص حقوق اساسی، گفته است که متهم کردن کارگران معتصب به جای پلیس "نقض فاحش نظام عدالت کیفری" بوده است.به هیچ یک از ماموران تیرانداز پلیس توسط دادستانی ایراد اتهام نشده است.
با این که پلیس با تیراندازی به سوی ۳۴ معدنکار آنها را از پای در آورده بود، دادستانی با استفاده از یک قانون بازمانده از دوران تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی اتهام قتل را به معدنکاران همراه کشته شدگان، و نه تیراندازان پلیس، وارد کرد.دادستانی با ادعای این که کشته شدگان به تحریک همکاران خود در اعتصاب به سمت پلیس حمله کردند، دیگر کارگران معدن را مسوول مرگ این ۳۴ نفر شناخته بود.پلیس می گوید معدن کاران کشته شده با سلاح سرد به سمت خطوط پلیس حمله کرده بودند.پیشتر وزیر دادگستری آفریقای جنوبی و چند متخصص حقوق اساسی از این تصمیم دادستانی انتقاد کرده بودند.وکیلان ۲۷۰ معدنکار بازداشت شده نیز با انتشار نامه ای گفته بودند که تا امروز (یکشنبه) برای آزادی موکلان خود فرصت خواهند داد.معدنکاران برای مطالبه حقوق بیشتر و شناسایی یک اتحادیه کارگری جدید دست به اعتصاب زده بودند.معدن ماریکانا همچنان پس از سه هفته تعطیل است و نمایندگان معدنکاران در حال مذاکره با صاحبان معدن در خصوص شرایط کار جدید هستند.
اعتراض وزیر دادگستری آفریقای جنوبی به اتهام قتل معدنکاران
وزیر دادگستری آفریقای جنوبی بعد از متهم شدن ۲۷۰ کارگر معدن به قتل همکاران خود خواستار توضیح شده است.دلیل اعتراض وزیر دادگستری این است که معدن کاران کشته شده با تیراندازی پلیس از پای در آمدند و توسط همکاران خود کشته نشده بودند.دادستانان بر اساس قانونی بازمانده از دوره تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی اتهام قتل را به معدنکاران، و نه تیراندازان پلیس، وارد کردند.متخصصان حقوق اساسی هم، مثل وزیر دادگستری، این تصمیم دادستانی را محکوم کرده اند.وکلای ۲۷۰ معدنکار بازداشت شده در نامه ای از جیکوب زوما، رییس جمهور آفریقای جنوبی خواسته اند که موکلان آنها از بازداشت آزاد شوند.وزیر دادگستری آفریقای جنوبی گفته است که طبق قانون اساسی، دادستانی به وزیر پاسخگوست و لذا باید دقیقا توضیح دهد که همکاران کارگران کشته شده معدن چگونه می توانند مسوول قتل آنها شناخته شوند در حالی که پلیس بر روی معدنکاران آتش گشوده بود.ماموران پلیس دو هفته پیش، ۳۴ معدن کار را در اعتصاب به سر می بردند کشت. پلیس می گوید این معدن کاران با سلاح سرد به سمت خطوط پلیس حمله کرده بودند.دادستانی با ادعای این که کشته شدگان به تحریک همکاران خود در اعتصاب به سمت پلیس حمله کردند، دیگر کارگران معدن را مسوول مرگ این ۳۴ نفر شناخته است.پییر د ووس، متخصص حقوق اساسی، گفته است که متهم کردن کارگران معتصب به جای پلیس "نقض فاحش نظام عدالت کیفری" بوده است.به هیچ یک از ماموران تیرانداز پلیس توسط دادستانی ایراد اتهام نشده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر